تعمل وزارة العدل على إعداد مشروع تمهيدي لقانون العقوبات يسمح بتجريم الغش في الإمتحانات والمسابقات، ويعيد النظر في العقوبات المطبقة حاليا، كما تعمل على استكمال جملة مشاريع القوانين المنصوص عليها في الدستور المراجع، وفي مخطط عمل الحكومة، مع مواصلة تعزيز المنظومة التشريعية المتصلة بالقضاء وبتحسين إجراءات الحبس وإعادة إدماج المحبوسين. طبقا لوثيقة سلمتها وزارة العدل لوكالة الأنباء، فإن الوزارة تعمل حاليا على استكمال إعداد عدة نصوص قانونية منصوص عليها في مخطط عمل الحكومة، من بينها مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات، وذلك عن طريق تجنيح بعض الأفعال وإعادة النظر في العقوبات المقررة وتجريم الغش في الإمتحانات والمسابقات. وتتراوح مدة الإقصاء من المشاركة في البكالوريا، المطبقة حاليا، بين 5 سنوات بالنسبة للمترشحين المتمدرسين و10 سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار، مع الإشارة إلى أنه تم إقصاء 1000 مترشح في امتحان البكالوريا لسنة 2016، بعدما ضبط لديهم أجهزة الهاتف النقال داخل الأقسام. وكانت بكالوريا السنة الفارطة قد شهدت عملية تسريب المواضيع على شبكات التواصل الاجتماعي، ما دفع وزارة التربية الوطنية إلى الإعادة الجزئية للامتحان. استكمال مشاريع القوانين المنصوص عليها في الدستور ومخطط الحكومة في سياق متصل، تعمل الوزارة على وضع الصياغة النهائية لعدة مشاريع قوانين منصوص عليها في الدستور وفي مخطط عمل الحكومة، تشمل 5 مشاريع تمهيدية مرافقة للدستور، منها مشروع تمهيدي لقانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ومشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالدفع بعدم الدستورية أمام القضاء، تطبيقا لأحكام المادة 188 من الدستور. كما تم إعداد مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بغرض التطابق مع ما جاء به تعديل الدستور، وسد الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال ووضع إطار قانوني يحدد نظام معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والقواعد الكفيلة بحماية الحياة الشخصية وحريات الأشخاص. وتم أيضا صياغة مشروع تمهيدي يتعلق بكيفيات الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات، وكذا تداولها في ظل احترام الحياة الخاصة للغير والمصالح المشروعة للمؤسسات والأمن الوطني. وعملا على التكيف مع أحكام الدستور المتعلقة بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وفي إطار ترشيد النفقات، تم إعداد مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. أما بالنسبة للنصوص القانونية المنصوص عليها في مخطط عمل الحكومة، فيتعلق الأمر بمشروعي قانونين لهما طابع اقتصادي، يتضمن الأول القانون التجاري في إطار تحسين مناخ الإستثمار، لاسيما عن طريق تعزيز الحماية المقررة للشركاء وإنقاد الشركات ومشروع تمهيدي ثاني لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون المدني، في إطار تحسين مناخ الأعمال. من جانب آخر، تعمل الوزارة على استكمال إعداد مشروع قانون يعدل ويتمم قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يهدف إلى التكفل بالنقائص والثغرات المسجلة عند تطبيق القانون، على ضوء التقييم الذي قام به قضاة ومحامون ومحضرون قضائيون ومحافظو البيع بالمزايدة. كما يصبو هذا المشروع إلى تسهيل لجوء المواطن للعدالة، من خلال التقليل من الأعباء المالية التي تقع على عاتق المتقاضي وتبسيط أكثر لإجراءات التبليغ والتنفيذ وإجراءات سير الخصومة وتفعيل دور القاضي والمتقاضي وإنشاء مجالس قضائية إدارية للإستئناف. تدابير جديدة لتحسين ظروف الحبس من جانب آخر، تم إدخال تدابير جديدة في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين، لاسيما في أنسنة ظروف الحبس والتكفل بالنقائص التي أفرزها الواقع العملي خلال سنوات تطبيق هذا القانون. كما تشمل التدابير الجديدة تفعيل تشغيل المحبوسين بشكل أوسع وتيسير إجراءات الإفراج المشروط لأسباب صحية، وتعديل الأحكام الخاصة بعقوبة العمل للنفع لإدخال مرونة أكثر في شروط تطبيق هذه العقوبة. ويهدف هذا المشروع أيضا إلى تدعيم التعاون مع المجتمع المدني في مرحلة ما بعد الإفراج وتوسيع استعمال المراقبة الإلكترونية كبديل لعقوبة الحبس. وتتضمن المشاريع المعنية أيضا مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، وتعديل الأمر رقم 96/22 المؤرخ في 9 جويلية 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تراجع القضايا المحالة على أقسام الجنح ب40 بالمائة في 2016 من جانب آخر، أشارت وثيقة وزارة العدل إلى انخفاض عدد القضايا المحالة على أقسام الجنح بنسبة تفوق 40 بالمائة في سنة 2016 بفضل استغلال نظامي الأوامر الجزائية والوساطة، والذي مكّن من تسجيل تراجع في عدد هذه القضايا إلى 50 بالمائة في بعض محاكم مجلس قضاء الجزائر. كما سمحت هذه التعديلات بانخفاض عدد المحبوسين مؤقتا، في الجرائم المتلبس بها نتيجة لتطبيق إجراء المثول الفوري بنسبة 41 بالمائة. وأدى تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بالطعن بالنقض خلال السبعة أشهر الأولى من 2016 إلى انخفاض عدد الطعون بالنقض في مادة الجنح والمخالفات ب34,87 بالمائة وارتفاع في وتيرة الفصل في القضايا بنسبة 18,70 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015. وذكرت نفس الوثيقة أن الإصلاحات العميقة للقضاء الجزائي التى تم إدراجها ضمن قانون الإجراءات الجزائية، سمحت بتعزيز سلطة القضاء وفعاليته، لاسيما من حيث تفعيل دور النيابة العامة وتعزيز حرية التنقل وعدم تقييدها إلا بأمر من القضاء ولمدة محددة.
