الصياغة النهائية لعدة مشاريع قوانين منصوص عليها في الدستور ومخطط عمل الحكومة

تعمل وزارة العدل على وضع الصياغة النهائية لعدة مشاريع قوانين المنصوص عليها في الدستور وفي مخطط عمل الحكومة, حسب وثيقة تسلمتها وأج من وزارة العدل.
و في هذا الإطار, كشفت الوثيقة عن مواصلة الوزارة لإعداد النصوص القانونية المنصوص عليها في الدستور, و يتعلق الأمر بخمسة مشاريع تمهيدية تتمثل في مشروع
تمهيدي لقانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو 1998 و المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله, ومشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالدفع بعدم الدستورية امام القضاء, تطبيقا لأحكام المادة 188 من الدستور.
كما تم إعداد مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بغرض التطابق مع ما جاء به تعديل الدستور, وسد الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال ووضع اطار قانوني يحدد نظام معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والقواعد الكفيلة بحماية الحياة الشخصية وحريات الأشخاص.
وتم أيضا صياغة مشروع تمهيدي يتعلق بكيفيات الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات وكذا تداولها في ظل احترام الحياة الخاصة للغير والمصالح المشروعة للمؤسسات والأمن الوطني.
وعملا على التكيف مع أحكام الدستور بعد رفع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلى هيئة دستورية وفي اطار ترشيد النفقات, تم إعداد مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته .
أما بالنسبة للنصوص القانونية التي يتم استكمال اعدادها و المنصوص عليها في مخطط عمل الحكومة فيتعلق الأمر بمشروعي قانون ذو طابع اقتصادي يتضمن الأول القانون التجاري في اطار تحسين مناخ الإستثمار , لا سيما عن طريق تعزيزالحماية المقررة للشركاء و انقاد الشركات ومشروع تمهيدي ثاني لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون المدني , في اطار تحسين مناخ الاعمال.
وفي مجال مكافحة الغش في الإمتحانات, تم اعداد مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 و المتضمن قانون العقوبات وذلك عن طريق تجنيح بعض الأفعال واعادة النظر في العقوبات المقررة و تجريم الغش في الإمتحانات والمسابقات.
و تم أيضا استكمال اعداد مشروع قانون يعدل ويتمم قانون الإجراءات المدنية والإدارية, و يهدف هذا المشروع إلى التكفل ب"النقائص والثغرات" المسجلة عند تطبيق القانون على ضوء التقييم الذي قام به قضاة ومحامون ومحضرون قضائيون ومحافظو البيع بالمزايدة, وملاحظاتهم واقتراحاتهم لتعديله.
كما يصبوهذا المشروع إلى تسهيل لجوء المواطن للعدالة, من خلال التقليل من الاعباء المالية التي تقع على عاتق المتقاضي وتبسيط أكثر لاجراءات التبليغ والتنفيذ واجراءات سير الخصومة وتفعيل دور القاضي والمتقاضي خلالها ورفع العوائق التي تحول دون وصول المتقاضي الى مرفق القضاء وانشاء مجالس قضائية ادارية للإستئناف.
ومن جهة اخرى , تم "ادخال تدابير جديدة في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون تنظيم السجون واعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين , لاسيما في أنسنة ظروف الإحتباس والتكفل بالنقائص التي أفرزها الواقع العملي خلال سنوات تطبيق هذا القانون".
كما تم "ادخال تدابير جديدة لتفعيل تشغيل المحبوسين بشكل أوسع وتيسير اجراءات الإفراج المشروط لأسباب صحية وتعديل الأحكام الخاصة بعقوبة العمل للنفع لادخال مرونة اكثر في شروط تطبيق هذه العقوبة".
كما يهدف هذا المشروع إلى " تدعيم التعاون مع المجتمع المدني في مرحلة ما بعد الإفراج وتوسيع استعمال المراقبة الإلكترونية كبديل لعقوبة الحبس".
ويتعلق الأمرايضا بمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها, وتعديل الأمر رقم 96/ 22 المؤرخ في 9 يوليو 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.