إنشاء مصارف إسلامية وفق مرجعية قانونية ودينية موحدة

في ملف سيرفع إلى رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى يكشف:

يحضّر المجلس الإسلامي الأعلى ملفا متكاملا حول المصارف الإسلامية وشروط تأسيسها بالجزائر وفق إطار قانوني موحد ومرجعية دينية واحدة. الملف الذي يشرف على الانتهاء، سيسلم إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تمهيدا لفتح السوق المالية على الحلول الشرعية، ويتضمن الملف جملة من المقترحات التي عكف على بلورتها خبراء ومختصون في الاقتصاد والشريعة والصرافة الإسلامية وسيكون بمثابة ورقة الطريق التي يتم اعتمادها مستقبلا لفتح البنوك الإسلامية التي تستند إلى هيئة شرعية وفقهية موحدة.
رئيس المجلس الإسلامي الأعلى السيد عبد الله غلام الله، أشار خلال ندوة نظمتها هيئته أمس حول موضوع «المالية الإسلامية في خدمة الاقتصاد الوطني» إلى تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد والمالية ومهنيين في مجال البنوك والتأمينات، وتكليفهم بإعداد ملف كامل وشامل حول أهم الشروط والقوانين الواجب تباعها تمهيدا لفتح بنوك ومصارف إسلامية بالجزائر من شأنها استقطاب وجلب ما لا يقل عن 9000 مليار دج من أموال الجزائريين التي يتم تداولها وادخارها خارج المؤسسات المالية تفاديا للربا.
الملف الأول من نوعه، سيسلم لرئيس الجمهورية في أقرب الآجال، وهو مبادرة من المجلس الإسلامي الأعلى الذي يسعى إلى مشاركة الجزائريين في مواضيعهم الآنية والمهمة على غرار موضوع البنوك الإسلامية التي أصبحت محور اهتمام الغالبية من الأفراد ورجال الأعمال الذين دخلوا في جدال حول شبهة التعاملات المالية الحالية بين الشرع والمحظور قال السيد عبد الله غلام الله لدى افتتاحة للندوة، مضيفا أن المال هو زينة الحياة الدنيا ومن الواجب تسييره بحكمة ووفق الأصول الشرعية التي أثبتت كفاءتها وقدرتها على مجابهة الأزمات حتى بالدول التي لا تدين بالإسلام.
المسؤول أشار إلى أن هيئته بصدد إعداد الملف الذي يتضمن مقترحات، آملا في أن يتمكن من إقناع السلطات بالحجة الشرعية والوقائع المسجلة، مذكرا في هذا السياق بأصحاب المذهب الإباضي المالكين للمال الذي يوظفونه بدون ربا وهو ما جعلهم ينجحون في نشاطاتهم، وحتى العامل يضيف - مشارك في رأسمال المؤسسة التي يعمل بها، وعن طريق مبدأ المشاركة، فإن كل أموال العمال تشارك في الانتاج وتسهم في توسع المؤسسة .. مشيرا إلى أن المنهج الإباضي أفرز نماذج اجتماعية وحالات مرغوب فيها، حيث لا نجد إباضيا مهملا أو متسولا، لأن التكافل جاء نتيجة تعامل اقتصادي داخل مجموعة وحبذا لو يكون المجمع كله بهذه الطريقة بحيث يكون الانسان يعمل ويفيد ويستفيد..
المكلف بإعداد الملف، الأستاذ والخبير في الاقتصاد السيد محمد بوجلال، أشار إلى تسجيل اقتراحات وحلول عملية هامة في الملف الذي من شأنه أن يكون النمودج والمرجعية العالمية للتمويل الإسلامي، حيث استند إلى أمثلة مستوحاة من تجارب ناجحة بأكبر الدول الغربية التي ترافع اليوم لتبني النمودج الإسلامي في التسيير المالي .. وحسب السيد بوجلال، فإن من أبرز المقترحات التي يتضمنها الملف هو تشكيل هيئة رقابية مهمتها توحيد الفتوى الشرعية والفقهية لنشاط البنوك الإسلامية التي يجب أن تعمل وفق منهج ديني ومرجعي موحد يتماشى وخصوصيات الجزائر.
المقترحات تشير بشكل واضح إلى ضرورة توحيد الترسانة القانونية حسب السيد بوجلال الذي دعا إلى ضرورة تطويعها وتطعيمها بمواد إضافية، من شأنها تطوير المالية الإسلامية، التعديلات والإضافات تمس قانون التجارة وقانون القرض والصرف والضرائب والتأمينات، كما يسجل الملف مقترحات حول التمويل الخيري، في إشارة إلى صندوق الزكاة والوقف اللذين بإمكانهما المساهمة في تعبئة الموارد الادخارية الخيرية، كإنشاء صندوق وقفي للقرض الحسن لمنح قروض للشباب.
وفي مداخلته التي جاءت بعنوان «المالية الإسلامية، مبادئ ومقاصد» أشار السيد بوجلال إلى أن التمويل الإسلامي هو الحل لإصلاح المنظومة البنكية والمالية، داعيا إلى تبني صناعة مالية إسلامية والانتقال من المنظومة المالية القائمة على الفائدة، مستشهدا بنصوص دينية من القرآن والتوراة والتي تجمع على أن النظام المالي القائم على الفائدة هو «نظام لقيط» ولا مرجعية له، وعلى الدولة التفكير في تقديم مقترحات وإثراء قوانيننا البنكية والضرائب والقانون التجاري حتى يتم تيسيير الأمور وفسح المجال للمالية الإسلامية لأداء دورها.
المدير العام لمصرف السلام السيد ناصر حيدر، قدم عرضا مقنعا عن نجاح الصناعة المالية الملتزمة بقواعد الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن الدول الإسلامية لجأت إلى هذه الصناعات في محاولة منها لمعالجة إشكالية الربا وإيجاد بدائل عملية ومتكاملة تراعي الخصوصيات الدينية والثقافية للمجتمع، في حين لجأت الدول الغربية إلى التمويل الإسلامي باعتباره وسيلة لاستقطاب استثمارات مالية ذات حساسية دينية، بالإضافة إلى استكاف حلول لمعالجة جذور أزمة النظام المالي العالمي الذي يكون سببا في الأزمات المتكررة التي تعرفها اقتصاديات الدول.
وتعرف الصناعة المالية الشرعية نموا متسارعا، حيث انتقلت من تداول 1100 مليار دولار سنة 2014 إلى 2000 مليار دولار حاليا وتأتي إيران والسعودية في مقدمة الدول التي تشق طريقها نحو صناعة مالية إسلامية فيما تنوي المملكة المتحدة احتلال الصدارة في السنوات المقبلة بتعميم هذه الصناعة التي تعتمد على 58 معيارا شرعيا و25 معيار محاسبي و4 معايير خاصة بالتدقيق..