تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة

التصويت بالإجماع على مشروعي قانوني الإجراءات الجزائية والتنظيم القضائي

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، عقب التصويت بالإجماع على مشروع القانون المتضمن الإجراءات الجزائية، وكذا مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي أن نصي القانونين يهدفان إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز قرينة البراءة، الرقابة القضائية والضبطية القضائية، موضحا أن هذه الضمانات مرتبطة مباشرة بحقوق وحريات الجزائريين، وأن النصين يعززان المكاسب التي حققتها البلاد في إطار مراجعة المنظومة القانونية والتكيف مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وذكر لوح، في كلمته بعد تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني على القانونين أن إصلاح محكمة الجنايات يعد نقلة نوعية في مجال القضاء الجزائي من خلال إدراج أحكام تهدف إلى توفير المحاكمة العادلة وهو مطلب الحقوقيين والجزائريين.
ومن بين أهم ما جاءت به الأحكام المقترحة تكريس التقاضي على درجتين من منطلق أن لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء إلى محكمة أعلى لتعيد النظر في قرار إدانته والعقوبة الصادرة في حقه، فضلا عن العودة إلى التشكيلة القديمة المميزة لنظام محكمة الجنايات والمتمثلة في أربعة محلّفين وثلاثة قضاة غير أن القضايا المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب سيتم إسنادها إلى تشكيلة تضم القضاة فقط.
كما يتضمن مشروع القانون أيضا إلغاء الأمر بالقبض الجسدي وذلك عملا بمبدأ قرينة البراءة حيث يقترح النص إلزام الشخص المتابع بجناية والذي أفرج عنه أو الذي لم يكن قد حبس أثناء التحقيق أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة.
وفيما يخص مراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية فإن الأحكام الجديدة تنص على أنه لا يمكن لضباط الشرطة القضائية القيام بمهامهم كإجراء التحقيقات والاستجوابات إلا بعد تأهيلهم من قبل النائب العام المختص. وفي حال رفض النائب العام منح هذا التأهيل لضابط الشرطة القضائية أو سحبه منه يمكن لهذا الأخير تقديم طعن أمام لجنة مختصة يقترح إنشاءها ذات النص.
وتم تحديد مجال تدخل الشرطة القضائية التابعة للمصالح العسكرية للأمن وحرصا على تنسيق عمل الشرطة القضائية وضمان عدم التداخل في الصلاحيات بين مختلف الأسلاك، حيث يقتصر دورها على معاينة الجرائم المتعلقة بالمساس بأمن الدولة المنصوص عليها والمعاقب عليها في قانون العقوبات والتي تتضمن جرائم الخيانة والتجسس ومكافحة الإرهاب والتخريب. أما التعديلات المقترحة على القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، فإنه وتحسبا لإنشاء جهة قضائية تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني يقترح المشروع تعديل المادة 19 منه والمتعلقة بالمحكمة العسكرية، حيث تنص على أن القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها تحدد بموجب قانون القضاء العسكري.
قال إن القانون واجه بنصوص واضحة كل من يستعمل المال للحصول على أصوات .... لوح: المترشحون لهم الحق في إبلاغ النائب العام بأي خلل
أكد وزير العدل، حافظ الاختتام، الطيب لوح أن القانون واجه بنصوص قانونية واضحة وجرّم في المادة 211 من قانون الانتخابات بكل صراحة كل من يستعمل المال أو هبات أو غيرها من الوسائل لجلب الأصوات أو محاولة تشويه العملية الانتخابية وذلك بنصه على عقوبات صارمة، مؤكدا أن مؤسسات الدولة ساهرة وفقا للدستور على شفافية وحياد ونزاهة الانتخابات، وستلعب دورها في الانتخابات المقبلة كما لعبته في كل الاستحقاقات وفقا لما ينص عليه القانون والدستور.
وجدد لوح في تصريح على هامش المصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالإجراءات الجزائية والتنظيم القضائي أمس، بالمجلس الشعبي الوطني التأكيد على أهمية مساهمة كل الأطراف من أحزاب ومترشحين أحرار في العمل على أن تكون الرقابة السليمة لضمان نزاهة الانتخابات القادمة، وهذا في ظل الضمانات القانونية التي قدمتها الدولة لتحقيق هذا المسعى. وقال إن العملية كلية، وعلى الجميع أن يشارك فيها لتكون هذه الرقابة السليمة وتحقق الهدف المنشود ألا وهو نزاهة وشفافية الانتخابات. مذكرا بأن الدستور وكل القوانين الأخرى قدمت ضمانات لمحاربة كل المحاولات التي من شأنها المساس بمصداقية وشفافية وحياد الإدارة خلال العملية الانتخابية.
لوح أكد أيضا أنه يتعين على كل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية أن تلعب دورها من خلال الإبلاغ عن كل تصرف مخالف للقانون، موضحا أنه يحق للأحزاب والمترشحين الأحرار الاتصال بالنائب العام في حال ملاحظة أي أمر يخل بنزاهة العملية الانتخابية ليقوم بدوره بتحريك الدعوى العمومية.
من جهة أخرى، وبخصوص قضية الطريق السيار شرق-غرب، أكد لوح أن المحكمة العليا لم تفصل في الطعن المقدم لها بهذا الخصوص.