هذه هي آليات الرقابة في الانتخابات الرئاسية

تعد الضمانات المقدمة في آلية مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة قيّمة، وذلك بالنظر لأنها تطابق تلك المستخدمة في أكبر دول العالم بل وبتشديد أكبر خلال بعض مراحل العملية الانتخابية، حيث ترتكز على الرقابة القضائية منذ انطلاقة عمليات مراقبة القوائم الانتخابية وحتى صدور النتائج. تنطلق شروط ضمان النزاهة والحياد لعملية الانتخابات الرئاسية من الالتزام بتوفير كل الشروط اللازمة، وضمان آلية مراقبة صارمة وتتبع من حيث مقاييسها العالمية انطلاقَا من المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية حتى الإعلان النهائي الرسمي للنتائج من طرف المجلس الدستوري، حيث يتم بشكل رسمي وفي أول مراحل العملية الإنتخابية بتكوين لجان تشرف على مراجعة القوائم الانتخابية يرأس هذه اللجان قضاة مخولين لمتابعة نزاهة سير العملية، ليتم بعد انتهاء العملية ووفق القانون تسليم نسخة من القائمة لكل المرشحين وأخرى إلى لجنة مراقبة الانتخابات على مستوى كل ولاية. ويتولى الإشراف على العملية الانتخابية لجنتان، الأولى تتشكل من قضاة، والثانية لجنة مراقبة مستقلة تضم ممثلين عن الأحزاب والمرشحين المستقلين المشاركين في الانتخابات، فإن تنظيم الاستحقاقات الوطنية يضبطه قانون الانتخابات الذي يكرس لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات، ويسند لها صلاحيات واسعة للمراقبة، حيث تقوم اللجنة السياسية الوطنية للإشراف على الانتخابات بعملية تنصيب اللجان الولائية ال48، وقد تم إحداث اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بموجب القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق ليوم 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، وذلك تكريسا للالتزامات الوطنية والدولية من أجل حماية ممارسة المواطنات والمواطنين لحقوقهم السياسية على نحو يطابق أحكام الدستور والمعايير الدولية الراسخة في مجال الانتخابات. وتخضع في ممارسة مهامها لأحكام هذا القانون والمرسوم الرئاسي رقم 12-68 المؤرخ في 11 فيفري 2012 الذي يحدد تنظيمها وسيرها، وتتكون اللجنة الوطنية للإشراف على سير العمليات الانتخابية من قضاة يخول لهم التأكد أساسا من مطابقة هذه العملية لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية ذات الصلة، من خلال المتابعة والحضور في كل الدوائر والمقاطعات الانتخابية لجاليتنا الوطنية المتواجدة بالخارج. وتنصب أعضاء اللجان الفرعية المحلية بكل الدوائر والمقاطعات الانتخابية، هاته اللجان يخولها المرسوم الرئاسي الذي يحدد تنظيم و سير اللجنة الوطنية للإشراف، الاستعانة بالمساعدين من قضاة وأمناء الضبط، والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع والمترجمين الرسميين لمساعدتها في أداء المهام الموكلة إليها، ويذكر أن اللجنة تتشكل من قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية والتي يمثل فيها العنصر النسوي ما يقارب ثُلُثْ أعضائها والذين لهم أقدمية وخبرة معتبرة في مجال مراقبة الانتخابات. وترتكز أهم مهام اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات حول النّظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية، وفي كل خَرْق لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية ذات الصلة، وكذا النّظر في القضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. ولأجل إضطلاعها بكل ذلك تتدخل اللّجنة تلقائيا عند معاينتها أي خرق لأحكام هذا القانون، كما أن لها القيام بالزيارات الميدانية خلال عمليات الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وتحرير تقارير بما عاينته، كما أن لها أيضا تلقي الإخطارات والبلاغات من كل ناخب أو مترشح أو حزب سياسي أو أية أطراف أخرى مشاركة في العملية الانتخابية، وأن من صلاحياتها كذلك القيام بكل التحريات والاستعلامات الضرورية التي تفيدها في الفصل بموجب قرارات تقوم بتبليغها وتسهر على تنفيذها بالاستعانة بالنيابة العامة لتسخير القوة العمومية عند الاقتضاء، ولها أيضا أن تبلغ النائب العام المختص بالوقائع التي عاينتها أو أُخطرت بها والتي قد تحتمل وصفاً جزائيا. وللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات أن تتبادل مع اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أي معلومات من شأنها تسهيل ممارسة مهامها وتنسيق العمل بينهما لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية، كما تستقبل الجزائر بعثات لمراقبة الإنتخابات من الإتحاد الإفريقي والأوروبي.