السلطات الفرنسية تغطي على الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية

الناشطة الفرنسية كلود أسفاري:

طالبت الناشطة الحقوقية الفرنسية، كلود مانجان أسفاري كل النشطاء ومحبي العدالة والحرية في العالم إلى شن حملة دولية ضد المحاكمة الجائرة لسجناء الرأي الصحراويين القابعين في سجون الاحتلال المغربي منذ نهاية سنة 2010 ضمن ما عرف بقضية مجموعة مخيم «أكديم ازيك» بمدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية المحتلة.
وعمدت منظمة الجمعيات المسيحية ضد التعذيب التي تنتمي إليها الحقوقية الفرنسية ضمن هذا المسعى إلى توزيع 100 ألف عريضة على متعاطفين مع القضية الصحراوية في كل العالم، قصد إرسالها إلى الأمين العام الأممي الجديد انطونيو غوتيريس للفت انتباهه إلى أساليب التعذيب الفظيعة التي يتعرض لها السكان الصحراويين على أيدي جلادي المخزن المغربي.
وأضافت زوجة المناضل الحقوقي الصحراوي المعتقل، نعمة أسفاري في ندوة صحفية عقدتها أمس بمنتدى جريدة «المجاهد» أن عدالة الظلم المغربية ما فتئت تؤجل محاكمة سجناء الرأي في قضية مخيم «اكديم ازيك» من تاريخ إلى آخر في انتظار محكمة الاستئناف التي ستتم بداية الشهر القادم بعد أن أرغمت سلطات الاحتلال المغربية على تنظيمها أمام محكمة مدنية بدلا من المحكمة العسكرية تحت ضغط المنظمات الحقوقية الدولية.
وشرحت الناشطة الحقوقية الفرنسية في مداخلتها، الظروف المأساوية التي يعاني منها سجناء هذه القضية الذين يعانون في صمت داخل سجون الاحتلال المغربية، حيث أكدت أن السلطات المغربية فرضت الأمر الواقع عليهم رغم أن ملف قضيتهم لا يتضمن أي أدلة مقنعة تبرر إنزال عقوبة السجن بعشرين عاما في حق بعضهم، وبالمؤبد في حق آخرين من طرف هيئة محكمة عسكرية، أحكامها لا تقبل الطعن وبعيدا عن أعين الصحافة وممثلي المنظمات الحقوقية.
وأضافت في هذا الشأن أن السلطات المغربية فرضت منطقها وأساليب قمعها بعد أن جعلت الصحراء الغربية إقليما محرما على الحقوقيين والصحفيين الدوليين بدليل طردها لأكثر من 167 محاميا وناشطا حقوقيا وبرلمانيا وصحفيا منذ سنة 2014.
واتهمت الحقوقية الفرنسية سلطات بلدها بالتغطية على الانتهاكات المغربية بذريعة أن المغرب «يمارس سيادته» في تعارض مع كل اللوائح الدولية التي تقر بأن الصحراء الغربية تبقى إقليما محتلا وليس للمغرب أي سيادة فعلية عليه.
وحتى إن أكدت على أملها في انفراج النزاع في آخر مستعمرة في القارة الإفريقية فإنها أبدت تشاؤمها بسبب موقف باريس التي تضمن الحماية للمغرب بفضل حق «الفيتو» الذي ترفعه في كل مرة من أجل تكريس منطق الاحتلال وعدم فضح ممارساته القمعية ضد السكان الصحراويين في المدن المحتلة.
وهو ما يفسر كما أضافت عدم تمكين بعثة الأمم المتحدة «مينورسو» من آلية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية على نقيض كل البعثات الأممية الأخرى في مناطق النزاع في العالم.
وأضافت في هذا السياق أنها عندما طردتها السلطات المغربية من الصحراء الغربية لم تتحرك الخارجية الفرنسية للاحتجاج، وهو استثناء في مواقف فرنسا على اعتبار أنها تقيم الدنيا ولا تقعدها في حال تعرض أحد رعاياها لمثل ما تعرضت له في بلد آخر.
وقالت إن ذلك هو الذي دفع جمعيتها إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة فرنسية لإحراج حكومة بلادها بمناسبة زيارة قام بها قبل ثلاث سنوات، مدير جهاز المخابرات المغربية، عبد اللطيف الحموشي إلى العاصمة الفرنسية وتسبب ذلك في أزمة دبلوماسية حادة بين باريس والرباط وقد تم تقييد الدعوى ولكن العدالة الفرنسية رفضتها في محكمة الاستئناف على خلفية مصالح فرنسا في المغرب.
وأكدت أن القضية الصحراوية عرفت دفعا قويا منذ انتفاضة سنة 2005 قبل أن تنفجر قضية مخيم «اكديم ازيك» شهر ديسمبر 2010 التي أعطتها دفعا آخر، كقضية ذات بعد إنساني أيضا.
وعرضت زوجة المناضل الصحراوي نعمة أسفاري في بداية ندوتها شريطا مصورا أرّخ للساعات التي سبقت تكوين أول مخيم للصحراويين في مدينة العيون المحتلة ضمن أكبر عملية عصيان مدني في الصحراء الغربية، فضحت مزاعم الرباط بمغربية الصحراء وأرعبت المستوطنين المغاربة الذين تيقنوا أنهم يعيشون وهم اسمه الصحراء المغربية.
يذكر أن الحقوقية الفرنسية عادت من جولة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين حيث التقت بمسؤولين في جبهة البوليزاريو والحكومة الصحراوية وجمعيات صحراوية مختلفة.