أكد أبا الحيسن رئيس اتحاد الحقوقيين الصّحراويين، أن 40 مناضلة صحراوية وضعن في عداد المفقودين، جراء تعرضهن للاعتقال على أيدي السلطات المغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة. ودعا الحقوقي الصحراوي في ندوة صحفية عقدها أمس بالجزائر المنظمات الحقوقية الدولية التابعة للأمم المتحدة، إلى اتخاذ الاجراءات اللاّزمة لفتح تحقيق شامل حول مصير هؤلاء الحقوقيات. وأوضح أبا الحيسن، أمس في ندوة بمقر مركز الإعلام التابع لسفارة الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، تناولت مستجدات انتفاضة المدن الصحراوية المحتلة، أن المفقودات الصحراويات البالغ عددهن 40 سيدة يواجهن مصيرا مجهولا لحد الساعة، منذ اعتقالهن مؤخرا من طرف البوليس المغربي بالأراضي المحتلة. وكشف تعرضهن لأبشع أنواع القمع والتعذيب داخل سجون الاحتلال المغربي، ذنبهن أنهن مناضلات من أجل استعادة الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي تماشيا مع القرارات الأممية. وتناول الحيسن جانبا من المعاناة اليومية للسجناء والنشطاء السياسيين والحقوقيين لمخيم أكديم إزيك بزنزانات السجون المغربية والممارسات الوحشية التي يتعرضون لها يوميا من طرف أجهزة الأمن، لاسيما بعد اصدار المحكمة العسكرية المغربية أحكاما تعسفية وجائرة في حقهم، مما دفع بأحد السجناء إلى شن إضراب عن الطعام للتعبير عن التنديد بتلك الأحكام الجائرة وسوء المعاملة التي يقابل بها السجناء داخل السجون. ودعا رئيس الاتحاد الأممالمتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإطلاق سراح هؤلاء النشطاء، وإلغاء كافة الأحكام القضائية الصادرة في حقهم والكشف عن مصير الآلاف من المفقودين والمرحلين بشكل قسري. كما دعا السلطات المغربية بضرورة تسهيل تعاملها مع منظمات حقوق الإنسان التابعة للأم المتحدة بالأراضي الصحراوية المحتلة بما يسمح لهذه المنظمات من القيام بمهامها، في إطار توسيع صلاحيات بعثة المينورسو المكلفة بمراقبة مدى احترام حقوق الانسان بالصحراء الغربية. وقال إن "المغرب يواجه ضغوطا دولية متزايدة حول قضية المعتقلين الصحراويين ال 24 الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية جائرة، مشيرا إلى أن المحاكمة العسكرية "المهزلة" التي تعرّضوا لها لاقت تنديدا دوليا شديدا، الأمر الذي يعكس ضرورة الإسراع في إطلاق سراح المعتقلين دون قيد أو شرط مسبوق.." ودعا رئيس اتحاد الحقوقيين الصحراويين فرنسا، إلى ضرورة الالتزام بمبدأ الحياد والتوقف عن دعم سياسة الاحتلال المغربية، والوقوف إلى جانب قرارات ولوائح الشرعية الدولية في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، واعتبر ذلك بالأمر الحتمي وخاصة مع وصول الاشتراكيين إلى سدة الحكم في فرنسا. وأوضح مسؤول الاتحاد في هذا الاطار، أن فرنسا التي تدّعي احترام حقوق الإنسان من خلال الشعارات التي ترفعها وتدعو للالتزام بها يتوجب عليها مراعاة تطبيق هذه القيم السامية في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية، من خلال إجبار المغرب على احترام حقوق الإنسان وسيادة الشعوب التواقة للانعتاق والتحرّر. كما ذكّر بالدعم الكبير الذي تقدمه جمعيات المجتمع المدني الفرنسي لقضية الشعب الصحراوي ومساندة حقه المشروع في افتكاك استقلاله وتقرير مصيره، معتبرا أن الدورة ال22 لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان تحولت إلى منبر لفضح جرائم النظام المغربي في الصحراء الغربية. وتطرق إلى تقرير المقررة الأممية الخاص بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان الذي تعرض بإسهاب كبير لأوضاع النشطاء الحقوقيين بالأراضي الصحراوية المحتلة والمضايقات التي يتعرضون لها، لاسيما فيما يتعلق بمنع تأسيس الجمعيات وإقامة التجمعات السلمية. مشيرا إلى أن هذا التقرير اعترف باستخدام القوة من قبل السلطات المغربية ضد المتظاهرين الصحراويين، إلى جانب ممارسات القمع والتعذيب الجسدي والنفسي والاعتقال واحتجاز الأشخاص. ومن جهتها، ندّدت الناشطة والكاتبة الصحراوية مديرة فرع دار النشر (لارماتان) بالصحراء الغربية النانة الرشيد في تدخل لها، بأشكال القمع والتعذيب والتنكيل اليومي الذي تتعرّض له المرأة الصحراوية المكافحة في الأراضي المحتلة وبالسجون والمغربية وسط تعتيم إعلامي مغربي واسع، في محاولة من سلطات الاحتلال لإسكات صوت النساء الصحراويات وثنيهم عن مواصلة نضالهن من أجل الحرية والاستقلال.
