العملية تنظيفٌ للمحيط وحمايةٌ للأشخاص وليست "صفقة"

‘'مير" الكاليتوس بشأن قطع أشجار الكاليتوس:

تجري ببلدية الكاليتوس منذ أسابيع، عملية قطع أشجار الكاليتوس الباسقة والمعمرة الموجودة على ضفتي الطريق الوطني رقم 08 المار بوسط المدينة، ورغم أن مصالح البلدية تعتبر ذلك زبرا وتقليما للأشجار وليس قطعا كليا لإزالة مخاطر سقوط الأغصان على المارة بالمسالك المذكور، إلا أن البعض يتحدث عن تعدٍّ على البيئة وتمرير لصفقة مشبوهة.
ويتساءل العديد من مواطني البلدية وحتى مستعملي الطريق المذكور الرابط بين الحراش والكاليتوس، عن سبب استمرار قطع مئات الأشجار المعمرة بالكاليتوس والتي تعود إلى العهد الاستعماري من طرف السلطة المحلية. وقد انطلقت العملية من المخرج الشمالي للبلدية على مستوى الثكنة العسكرية المعروفة ب "لاسناس"؛ حيث اعتبر بعض المهتمين بالبيئة ذلك تعديا على البيئة، ويمس ثروة خضراء من شأنها تلطيف الجو وإعطاء وجه لائق للمدينة، التي سيصبح وجهها شاحبا وقاحلا عندما تستكمل العملية إلى غاية المخرج الجنوبي. كما تباينت آراء التجار المنتشرة محلاتهم على ضفتي الطريق؛ حيث استحسن بعضهم العملية لكونها ستزيل خطر سقوط الأغصان، خاصة الأوراق الذابلة التي تغزو الأرصفة، وتفرض عليهم تنظيف المساحات الواقعة قبالة واجهاتهم، إلا أن تجارا آخرين لم يخفوا انتقادهم عملية قطع الأشجار التي تظهر أهميتها الإيكولوجية في الصيف، حيث توفر الرطوبة والظل، وتحمي واجهاتهم من أشعة الشمس الحارقة.
رئيس البلدية عبد الغني ويشر أوضح ل "المساء" أن العملية لا تعدو أن تكون مجرد إجراء روتيني لإزالة المخاطر عن المارة بسقوط الأغصان، خاصة أن هذه الأشجار لم تقلَّم منذ 25 سنة، إذ ستظهر في حلة جديدة، مفيدا بأن العديد من الأغصان سقطت مؤخرا جراء هبوب الرياح على المارة وحتى على خيوط الكهرباء، حيث تم تسجيل 6 حالات خلال هذه السنة فقط، مما يزيد في الخطر، ولذلك قررت مصالح البلدية التكفل بهذا المشكل، من خلال عملية مرخصة من طرف مصالح الغابات، حيث تم إطلاق ثلاث استشارات لاختيار مؤسسة مختصة، ليتم في الأخير إيجاد المؤسسة التي تستجيب لدفتر الشروط ولها خبرة في الميدان، ومعتمدة من طرف مصالح الغابات.
ونفى رئيس البلدية ما تناقلته مصادر إعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي من مصادر جمعوية، انتقدت بشدة عملية قطع أشجار الكاليتوس. واتهمت مصالح البلدية بإبرام صفقة للاستيلاء على الخشب، وأن العملية لا تتعلق بأمن وسلامة المواطنين، حيث أوضح "المير" أن البلدية لم تتلق أي اعتراض أو شكوى من طرف المواطنين أو المهتمين بالبيئة، مؤكدا أن الخشب المقتطع من الأشجار تقوم المؤسسة المكلفة بجمعه، ليتم في الأخير بيعه في المزاد العني، ويتم تحديد قيمته المالية من طرف مصالح أملاك الدولة.