مدير الصحة بقسنطينة يؤكد توفر الأدوية واللقاحات

على هامش إطلاق برنامج تكويني لتحسين الاستقبال

أطلقت مديرية الصحة بقسنطينة، يوم الثلاثاء الفارط، برنامجا يشمل مختلف المؤسسات الاستشفائية التابعة لها، لتكوين أعوان الاستقبال؛ من أجل تحسين طريقة التعامل مع المرضى والمواطنين، وهو البرنامج الذي ترافقه خرجات ميدانية يسهر على تنفيذها رؤساء مصالح ومفتشون؛ من أجل معالجة النقاط السوداء التي تم تسجيلها عبر مختلف المؤسسات، خاصة التي تضمن المناوبة الليلة مثل بوالصوف، التوت وفيلالي.
وحسب مدير الصحة بقسنطينة السيد بن خديم العيد، فإن مصالحه تعمل على معالجة كافة الأمور التي تزعج المريض أو المواطن الذي يقصد المؤسسات الاستشفائية للعلاج، مضيفا أن من بين النقاط التي تم التطرق لها، غياب الانضباط داخل بعض المؤسسات وعدم الاستجابة لطلبات المرضى، خاصة إذا تعلق الأمر بالتحاليل المخبرية رغم وجود الأجهزة والمحاليل بالشكل الكافي.
وبخصوص أدوية السكري، أكد مدير الصحة بولاية قسنطينة وخلال الندوة الصحفية التي نشطها عشية أول أمس بمقر المديرية بوسط المدينة، أن كل الأدوية الخاصة بهذا المرضى، موجودة على مستوى الصيدليات وحتى باعة الجملة، مضيفا أن نتائج العمل التي قامت بها لجنة التفتيش على مستوى المديرية، أثبتت توفر الأدوية عبر مختلف أنحاء الولاية.
واعتبر مدير الصحة بقسنطينة أن الخلل الناتج عن غياب بعض المواد شبه الصيدلانية الخاصة بتحاليل السكري على غرار أشرطة التحليل الخاصة بأجهزة قياس نسبة السكر في الدم، يعود بالدرجة الأولى إلى المضاربة، وتدخل بعض اللوبيات التي تبحث عن مصالحها الخاصة على حساب مصلحة المريض، مضيفا أن العيادات العمومية والمؤسسات الاستشفائية التابعة للدولة، تفتح أبوابها لكل المرضى من أجل إجراء التحاليل بالمجان.
كما أكد مدير الصحة بولاية قسنطينة، أن لقاحات الأطفال متواجدة بالشكل الكافي، مضيفا أن هناك أكثر من 183 ألف جرعة لقاحات ستخصص للبرنامج الاستدراكي ضد الحصبة والحصبة الألمانية، وأن نسبة التلقيح بلغت بقسنطينة 90 %، وهي من أعلى النسب على المستوى الوطني، فيما كانت «المساء» تطرقت للموضوع في مقال لها صدر في عدد 22 فيفري الجاري، والذي نفى بشأنه مدير الصحة في رده على الموضوع، وجود عجز في التزويد باللقاحات، في حين أوضح ذات المسؤول خلال اللقاء الصحفي، أن هناك خلطا من طرف أولياء الأطفال، الذين يرغبون في تلقيح أبنائهم بين الجدول القديم والجدول الجديد الذي انطلق العمل به في 24 أفريل 2016 في ظل عدم التحسيس الكافي من موظفي القطاع، حيث يخطأ أغلب الأولياء الذين يقصدون المصالح الاستشفائية والعيادات الطبية لتلقيح أبنائهم في الموعد الخاص بهذه العملية، وأثناء رفض تلقيح أبنائهم من طرف الطواقم شبه الطبية، الذين يروّج الأولياء إشاعات بعدم وجود اللقاح.
وكشف مدير الصحة بقسنطنية أن كل الأطفال المولودين بعد 24 أفريل من السنة الفارطة، ملزمون بتطبيق الجدول الجديد الذي يعتمد على نظام التلقيح في الشهرين الأولين، ثم الأربعة أشهر، فستة أشهر و11 شهرا و18 شهرا، مضيفا أن أي مؤسسة تنخفض عندها نسبة مخزون اللقاحات إلى 25 %، ملزمة بطلب كمية أخرى، خاصة أنه لا يوجد أي مشكل في الطلب على مستوى معهد باستور بالعاصمة.
كما كشف مدير الصحة عن أهم المشاريع التابعة لقطاعه، والتي يتابعها باهتمام، على غرار مشروع الأم والطفل بالمدينة الجديدة علي منجلي، الذي بلغت نسبة الأشغال به 36 %، ومن المنتظر أن يسلَّم في شهر جوان من السنة المقبلة، مشروع المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال به 80 %، ونفس النسبة لعيادة سركية، وتوسعة عيادة التوليد بسيدي مبروك بقدرة 72 سريرا. أما توسعة مصلحة علاج السرطان بالمستشفى الجامعي ابن باديس الذي سيخصص للعلاج النووي، فقد بلغت نسبة الإنجاز به 85 %، مضيفا أن مصلحة علاج السرطان بمستشفى ديدوش مراد، استهلكت منذ فتحه خلال شهر جوان الفارط إلى غاية نهاية سنة 2016، ما يقارب 82 مليار سنتيم كأدوية علاج.
عباس يؤكد تسليم مشروع «عدل» بعد استكمال الأشغال ويعلن: توزيع 1500 سكن اجتماعي نهاية أوت القادم بقسنطينة
كشف والي قسنطينة السيد كمال عباس، على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى كل من بلدتي ديدوش مراد وحامة بوزيان يوم الأربعاء الفارط، عن توزيع 1500 سكن اجتماعي مخصصة لأصحاب السكنات الهشة من سكان بلدية حامة بوزيان في نهاية شهر أوت المقبل، بعد استكمال عملية التهيئة الخارجية وإنجاز الطريق المؤدي إلى مشروع السكن الواقع بأعالي حي بكيرة.
وتفقّد الوالي المشروع الذي تشرف على إنجازه الشركة التركية «ألسان للبناء والتجارة»، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 86 %، حيث انتقد كمال عباس عمل إدارة مديرية التعمير والبناء التي تقاعست في إنجاز وتهيئة مدخل الحي، وسجلت تأخرا بأكثر من 6 أشهر، مطالبا المدير الولائي بالتحرك وتطهير مصالحه قبل فوات الأوان. كما انتقد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بعاصمة الشرق الجزائري خلال تفقده المشروع، ألوان الدهان التي اختارتها الشركة التركية للعمارات، مطالبا بالحرص على الجانب الجمالي في هذا الشأن. وأمر مصالحه بالتنسيق فيما بينها لتسجيل التلاميذ المجاورين لهذا المشروع في المدرسة الابتدائية والثانوية الجديدتين خلال الدخول المدرسي المقبل. كما تفقّد والي قسنطينة مشروع 6000 مسكن عدل بمنطقة الرتبة ببلدية ديدوش مراد، حيث وقف على مدى تقدم الأشغال. واستمع لشروحات المدير الجهوي لعدل بقسنطينة السيد عمار خلفاوي. هذا الأخير أكد جاهزية حوالي 3000 مسكن، في انتظار استكمال كل المشروع في نهاية هذه السنة.
وانتقد الوالي تأخر عملية الانطلاق في بناء المرافق الضرورية، حيث أكد أن المشروع لن يسلَّم للمكتتبين ما لم يتم تجهيزه على الأقل بالمرافق الأساسية، على غرار المدارس الابتدائية، مضيفا أن مصالحه ستراسل وزارة السكن من أجل منح المؤسسة الصينية المكلفة بإنجاز المشروع، صفقة إنجاز المرافق الضرورية؛ ربحا للوقت. وطالب الوالي بإعادة النظر في مخطط شغل الأراضي بهذا المشروع، حيث انتقد اختيار مشروع الربوة بوسط الحي. كما انتقد تموقع بعض المشاريع، على غرار وضع السوق الجواري أمام المتوسطة، وبرمجة مسجد داخل قلب المشروع، بينما كان يمكن، حسب الوالي، وضعه في محيط هذا الحي تجنبا فيما بعد لأشغال البناء، التي غالبا ما تأخذ وقتا كبيرا بالنسبة للمساجد التي تعتمد على هبات وصدقات المحسنين.
أما بخصوص السكن الريفي فقد شدد الوالي على عدم المساس بالأراضي الفلاحية التابعة للدولة أو حتى التابعة للخواص، معتبرا أن هذه الأراضي هي مصدر رزق للجزائريين. وطالب المستفيدين من هذه الصيغة بإيجاد أراض غير التي ذُكرت حتى تتمكن الولاية من تحرير الإعانات، وجلب إعانات أخرى من وزارة السكن في إطار إحياء مشروع 5000 إعانة تم تحويلها من الولاية بسبب غياب الوعاء العقاري. وفي شق سكنات الشاليهات، أكد الوالي أن هناك برنامجا للقضاء على 5500 شاليه منتشرة عبر تراب الولاية، مطالبا مختلف المديريات بتسهيل هذه العملية بالنسبة للمواطنين، وعدم عرقلة سير الملفات بحجج واهية، على غرار ما يتم تداوله في الوقت الحالي والاختفاء وراء ظاهرة الانزلاق بدون وجه حق.
مستثمرون فلاحيون يشتكون من بيروقراطية سونلغاز
اشتكى العديد من فلاحي ولاية قسنطينة خاصة ببلديتي أولاد رحمون وعين أعبيد المستثمرين في شعبة اللحوم البيضاء، مما وصفوه ب «البيروقراطية» التي يواجهونها من قبل مؤسسة سونلغاز فيما يتعلق بتسوية مشكل عدم تزويدهم بالكهرباء، والذي يمكنهم من تقليص التكاليف الملقاة على عاتقهم.
وقال بعض الفلاحين المستثمرين من بلدية أولاد رحمون ل «المساء»، إن السلطات المحلية لم تقم بتسوية مشكلة الكهرباء التي كانوا قد طرحوها منذ عدة أشهر، ولم تلق إجابة واضحة أو ردا إيجابيا بالرغم من أنهم يملكون كل الحق بلغة القانون في أن يستفيدوا من إدخال الكهرباء، مما يمكّنهم من التقليل من التكاليف والخسائر التي يتكبدونها في الكثير من المرات بسبب ذلك، خاصة فيما يتعلق باللحوم البيضاء، والمتمثلة على وجه التحديد في الدجاج، على اعتبار أن تزويدهم بالكهرباء يمكّنهم من استثمار أكبر كمية ممكنة من الدجاج في الدورة الواحدة التي تكون بين شهر ونصف شهر أو أكثر من ذلك بأسبوعين على الأكثر، إلا أن بقاء الحال على ما هي عليه، ومع انخفاض سعر اللحوم البيضاء ككل والدجاج على وجه الخصوص في الفترة الأخيرة، يجعلهم يتكبدون خسائر معتبرة ولا يقدرون حتى على استرجاع قيمة الأموال التي استثمروها.
وفي الجهة المقابلة، فإن مؤسسة «سونلغاز» كانت قد عقدت خلال الأيام الماضية من قبل مصالحها، لقاء جهويا بحضور فلاحين مستثمرين ومتعاملين اقتصاديين، مؤكدة على مرافقتها لمختلف زبائنها الذين يرغبون في الاستفادة على الكهرباء والحصول امتيازاتها، على غرار المنطقة الصناعية ببلدية ابن باديس وغيرها من البلديات، حيث كانت الفرصة مواتية من أجل تقديم مجموعة من الشروحات والنصائح من قبل مكتب خبرة. كما وعدت بدراسة كافة الانشغالات التي تم طرحها وكل النشاطات اللازمة، التي من شأنها ضمان إمداد كل المتعاملين والزبائن بالكهرباء والغاز بالطريقة المثلى والسريعة.
وينتظر الكثير من الفلاحين أن تكون هناك مبادرة من قبل مديرية الفلاحة؛ من أجل إيجاد صيغة لهم مع «سونلغاز»، تسمح لهم بالاستفادة من الكهرباء بأقل تكاليف ممكنة وأقرب وقت ممكن.
خالد حواس