دخلت جبهة البوليزاريو والمغرب معركة دبلوماسية حقيقية في كواليس هيئة الأممالمتحدة، على خلفية التطورات الخطيرة التي عرفتها منذ عدة أشهر، منطقة الكركرات العازلة في جنوب الصحراء الغربية المحتلة. ونقل طرفا النزاع الصحراوي صراعهما إلى مقر الأممالمتحدة، حيث سعى كل واحد منهما إلى اتهام الآخر بتصعيد الموقف في هذه المنطقة في أقصى جنوب الصحراء الغربية ضمن تطورات دفعت بكل طرف إلى وضع قواته على أهبة الاستعداد لأي طارئ ميداني. ففي نفس اليوم الذي استقبل انطونيو غوتيراس، الأمين العام الأممي الممثل الدائم لجبهة البوليزاريو في الهيئة الأممية، أحمد بوخاري، حيث سلّمه رسالة مستعجلة حول خطورة الموقف في هذه المنطقة الخاضعة قانونا لسلطة الهيئة الأممية، حث ملك المغرب محمد السادس، الرقم الأول الأممي في اتصال هاتفي على التدخل لوضع حد لما أسماه بالاستفزازات التي تقوم بها جبهة البوليزاريو وأصبحت تهدد اتفاق وقف إطلاق النار. وفي مسعى مواز بعث الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، رسالة عاجلة إلى الأمين العام الأممي حذّره فيها من الخطر الفعلي الذي يتهدد وقف مسار السلام من طرف المغرب، وكذا الوضع المتأزم على أرض الواقع بسبب الاستفزاز المتعمّد والمخطط من طرف المغرب في هذه المنطقة الواقعة إلى أقصى الجنوب من إقليم الصحراء الغربية المحتلة. وقال الرئيس غالي، في رسالته التي سلّمها السفير الصحراوي في الأممالمتحدة أحمد بوخاري، ألى انطونيو غوتيراس، أن مسؤولية هذا التصعيد تقع على عاتق المغرب في حال وقوع تطورات لا تحمد عقباها، في تلميح واضح إلى احتمال رد القوات الصحراوية على الاستفزازات المغربية في هذه المنطقة. يذكر أن التصعيد في منطقة الكركرات بدأ بعد إقدام جيش الاحتلال المغربي الصيف الماضي، على انتهاك بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع بين الجانبين سنة 1991 بالمحافظة على الوضع القائم بإقدام جرافاته على شق طريق في منطقة الكركرات على الحدود الموريتانية. ورغم تلك التطورات وما أعقبها من استعدادات عسكرية إلا أن الأممالمتحدة لم تتحرك لمنع مواصلة المغرب انتهاكاته في منطقة واقعة قانونا تحت سلطتها بنص بنود اتفاق وقف إطلاق النار وهو ما شجع الرباط على مواصلة خرقها بإتمام هذا الطريق الذي يستغله المخزن لتهريب مختلف الثروات الصحراوية وأطنان المخدرات باتجاه مختلف بلدان غرب إفريقيا. وبإلقاء طرفي النزاع في الصحراء الغربية لهذه المشكلة على طاولة الأمين العام الأممي فإن غوتيراس، سيكون على موعد مع أول تعامل مع قضية النزاع في آخر مستعمرة في إفريقيا بما يستدعي منه اتخاذ قرار حاسم لمنع انتهاك اتفاق ترعاه هيئته. كما أنه مطالب بحلحلة ملف هذه القضية شهرين قبل عرضها على مجلس الأمن الدولي نهاية شهر أفريل القادم، لمناقشة ما تم تحقيقه منذ إصدار اللائحة الأممية 2285 التي نصت على تكليف الأمين العام الأممي السابق، بان كي مون، بتقديم تقارير دورية حول عودة المكون السياسي والإداري لبعثة الأممالمتحدة «مينورسو» إلى الصحراء الغربية. ولكن ذلك بقي مجرد حبر على ورق بعد أن تعنّت المغرب في مواقفه الرافضة لعودة أعضاء هذه البعثة في تحد واضح للمجموعة الدولية التي بقيت عاجزة عن التعاطي مع التصرفات المغربية.
