النيابة العامة تلتمس بين5 و20 سنة سجنا

محاكمة الشبكة «الداعشية» ببومرداس

التمست النيابة العامة بجنايات بومرداس أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 و 20 سنة نافذة في حق المتهمين في قضية التورط بتنظيم «داعش» الإرهابي، وهي القضية المتابع فيها 45 متهما، منهم 36 موقوفا والباقي في حالة فرار، وعلى رأسهم الرأس المدبر لتجنيد الجزائريين في صفوف التنظيم المكنى أبو مرام الجزائري المنحدر من بودواو، الرجل الثاني في تنظيم أبو بكر البغدادي..
واصلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس الخميس المنصرم، الاستماع للشهود في قضية تجنيد شباب للإلتحاق بالتنظيم الإرهابي «داعش»، وكذا تجنيد جزائريات فيما يعرف ب«جهاد النكاح» لذات التنظيم.
وفي الجلسة المسائية التي سبقت مرافعة النيابة العامة، عرضت هيئة المحكمة لقطات ضبطت ضمن محجوزات شخصية لبعض أفراد الشبكة، تضم مجملا فيديوهات لتنظيم «داعش» وأناشيد ومنشورات تشيد بالتنظيم.
فيما استمرت مرافعة النائب العام لما يزيد عن الساعة والنصف، ذكّر فيها بمجمل الوقائع لكل متهم وطبيعة التهم الموجهة إليه، المتراوحة بين الانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج، الإشادة بالأفعال الإرهابية وتشجيعها وتمويلها، نشر مطبوعات وتسجيلات تشيد بالإرهاب، وجنحة عدم التبليغ عن جناية حيازة سلاح من الصنف الرابع بدون رخصة وطمس آثار الجريمة، جناية محاولة الانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج..
وقال النائب العام إن «داعش» يحاول زعزعة أمن البلاد عن طريق التغرير بشبابها، مستدلا بتحريات الضبطية القضائية والدلائل المحجوزة، مؤكدا أن التنظيم حاول تجنيد الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال دراسة نقاط ضعف كل شاب لتجنيده لاحقا، واعتبر أن نقص الثقافة الدينية ونقص التربية المجتمعية سهّل من المهمة.
وكشف ممثل الحق العام أن الشبكة كانت لها عدة رؤوس مدبرة أولها المتهم (محمد.م) المنحدر من بودواو المكنى ب«أبي مرام الجزائري»، وهو مفتي «داعش»، وثانيها المدعو (م.فارس) المكلف بالتنسيق الذي أجرى المحادثات مع أكثرية المُجندين، وثالثها المدعو (س.ع. أوراق) المُكلف بالتجنيد، «وهذا كله موثق من خلال محادثات يحوزها ممثل الحق العام وكلها عبر التواصل الاجتماعي»، داعيا الجهات المختصة إلى «العمل على تحصين المجتمع وخاصة شبابنا من خلال التوعية الدينية».
واعتبر النائب العام أن «داعش» يعتمد على المال للتغرير بالشباب والإعلام الآلي. وكشف أن المتهمين الموقوفين (ب.خالد) و(ي.كربوعة) و(ب.بن هلال) و(م.حباشي) كانوا مكلفين بتزويد أفراد الشبكة بالمال لتسهيل التجنيد وتهريب المجندين إلى سوريا عن طريق الأراضي التركية. ثم أردف مخاطبا المتهمين قائلا: «هذه ليست محاكمة صورية..وإنما هناك أدلة علمية بين أيدينا»، قال هذا بسبب انكار المتهمين للأفعال المنسوبة إليهم وقولهم بأن الشرطة القضائية قد أرغمتهم على الاعتراف أثناء التحقيق.
وأضاف النائب العام أن الشبكة كانت تعمتد أيضا على التكنولوجيا الحديثة في عملها، وكشف أن المدعو (ج.مهدي/19 سنة) المنحدر من شرق البلاد، يعتبر «القرص الصلب للشبكة»، وبمساعدة أكثر من متهم قد حرّض لصالح لتنظيم باستعمال مادة إعلامية مشهرا به، ومنها «سرية الغرباء» التي لولا فطنة رجال الأمن لكانت الكارثة في قسنطينة مؤخرا. ليواصل سرد الوقائع المنسوبة لكل متهم عبر القرائن والدلائل المحجوزة، بمن فيهم الفتيات اللواتي تم تجنيدهن فيما يعرف ب«جهاد النكاح» أصغرهن 17 سنة منحدرة من الغرب، ليلتمس في الأخير أحكاما تتراوح بين 5 سنوات نافذة في حق 9 متهمين و10 سنوات نافذة في حق 16 متهما و20 سنة نافذة في حق 11 متهما. فيما أجل النطق بالأحكام النهائية إلى يوم غد الأحد بعد أن دامت مرافعات الدفاع إلى ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس.