ضد 36 متهما في قضية تتعلق بالإرهاب

عقوبات تتراوح بين 3 و 20 سنة سجنا نافذا

التمس ممثل الحق العام لدى مجلس قضاء بومرداس اول أمس، عقب استئناف الاستماع للمتهمين والشهود في قضية الانخراط في جماعات إرهابية تنشط بداخل و خارج الوطن والإشادة بالأفعال الإرهابية تسليط عقوبات تتراوح ما بين 3 و 20 سنة سجنا نافذا ضد 36 متهما من بينهم 8 نساء. و التمس ممثل الحق العام حسب وقائع الجلسة تسليط عقوبات 20 سنة سجنا نافذا ضد 12 متهما من مجمل المتهمين في القضية و عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد 18 متهما و عقوبة 5 سنوات سجنا ضد 5 متهمين و عقوبة 3 سنوات سجن ضد متهم واحد إضافة إلى عقوبات مالية متفاوتة من متهم إلى آخر. و كانت محكمة الجنيات انتهت في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء من سماع 44 متهما في القضية من بينهم 8 في حالة فرار منحدرين من ولايات بومرداس و تيزي وزو ووهران و بجاية و الجزائر العاصمة لتستمر اليوم الخميس في سماع أزيد من 10 شهود إضافة إلى مرافعة ممثل الحق ليفتح المجال بعد ذلك لمرافعة أزيد من 30 محاميا من وكلاء الدفاع لا تزال متواصلة إلى حد الساعة . و يجري متابعة المتهمين في هذه القضية حسب قرار الإحالة بتهم تتعلق أخطرها بجنايات الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تنشط بالخارج و محاولة الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تنشط في الخارج و الإشادة بالأفعال الإرهابية التخريبية و تشجيعها أو تمويلها و الإشادة عن طريق إعادة طبع و نشر الوثائق أو المطبوعات . و يجري كذلك متابعة المتهمين في هذه القضية التي يرافع فيها ما يزيد عن 50 محاميا عن المتهمين المذكورين بجنح تتعلق أخطرها ب حيازة سلاح من الصنف الرابع بدون رخصة و طمس أثار الجريمة و عدم التبليغ . و تعود وقائع القضية التي تأسست فيها الدولة كطرف مدني حسب وقائع الجلسة إلى تاريخ 15 نوفمبر 2015 عندما تقدم أحد الأولياء بشكوى لدى مصالح أمن بودواو ببومرداس ليبلغ عن اختفاء ابنته - طالبة تدرس بأحد الجامعات - ثم شخص أخر من الرويبة بالجزائر العاصمة قام كذلك في نفس الوقت عن الإبلاغ بفقدان زوجته. و على إثر ذلك باشرت مصالح الأمن في التحريات التي أوصلتها استنادا إلى نفس الوقائع إلى تحديد مكان المختفيتان خارج البلاد و بالتحديد بدولة تركيا التي سافرا إليها بعد تجنيدهما من طرف مجهولين بغرض الالتحاق بأحد التنظيمات الإرهابية بسورية حسب التهم الموجهة إلى كليهما. و تم التوصل إلى تحديد مكان المختفيتان حسب نفس الوقائع من خلال مراقبة و تفحص وسائط التواصل الاجتماعي التي كنا يعتمدنها (المختفيتان) في الاتصال. و مكنت كذلك نفس هذه التحريات المعمقة من طرف مصالح الأمن في هذه الوسائط من اكتشاف اتصالات أخرى مشبوهة كانت تجري بين عدد من المتهمين في القضية مع مشبوهين على رأسهم م . محمد المدعو أبو مرام -الرأس المدبر- الذي ينشط ضمن تنظيم داعش الإرهابي حيث أوصلت (التحريات) إلي توقيف المتهمين المذكورين في القضية. و حسب وقائع الجلسة فإن المدعو أبو مرام الذي ترك 4 بنات و زوجته في الجزائر- التي طلقت منه و هي في السجن بتهمة عدم التبليغ و استلام أموال من زوجها و إلتحق في 2014 بتنظيم داعش الإرهابي بسوريا كان يحاول تجنيد جزائريين عن طريق وسائط الشبكة العنكبوتية من خلال وسطاء في الجزائر. و نفى المتهمون في مداخلاتهم بين الأمس و اليوم كل التهم المنسوبة إليهم خاصة منها الإشادة بتنظيم داعش الإرهابي عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي و ترويج صور و منشورات تحريضية أو القيام باتصالات في الإطار مع مشبوهين من أجل التجنيد أو التجنيد ضمن تنظيم داعش الإرهابي و استلام أموال من طرف التنظيم الإرهابي عن طريق وسطاء في الجزائر.