إطلاق دراسة لتسيير النفايات الصناعية

بهدف تسطير مخطط لتجسيد الاقتصاد الأخضر

أطلقت وزارة الموارد المائية والبيئة مؤخرا، دراسة في مجال النفايات الصناعية لتسليط الضوء على كل الجوانب المتعلقة بها. وتندرج الدراسة التي تستغرق 15 شهرا في إطار الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، حيث يقوم حاليا فريق عمل مكون من خبراء ومختصين بتقييم النتائج المسجلة في الميدان لمعرفة النقائص وتسطير مخطط عمل جديد يعتمد عليه مستقبلا.
وأعلنت السيدة كريمة دافي مسؤولة بوزارة الموارد المائية والبيئة أنه تم وضع إستراتيجية لتسيير النفايات الصناعية مؤخرا، تهدف إلى إيجاد الميكانيزمات الضرورية سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية لتأطير وتنظيم وكذا ضبط مجال تسيير واسترجاع النفايات للتوجه نحو اقتصاد أخضر صديق للبيئة. وهو ما سيسمح بتحديد فروع للنفايات حسب نوع المادة المسترجعة.
وفي هذا السياق، أشارت السيدة دافي خلال اليوم الإعلامي الذي نظمته بورصة النفايات الصناعية أول أمس، بمقر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالجزائر أن الوزارة أطلقت في السابع من مارس الأخير دراسة تتعلق بكيفية تسيير النفايات يسهر فريق مختص متكون من خبراء على إنجازها على مدار 15 شهرا. مضيفة أن هذا الفريق يقوم حاليا بتقييم ما هو موجود في الميدان وما تم تجسيده في مجال استرجاع ورسكلة النفايات، وكذا مراقبة وتقييم مدى تطبيق القوانين التي تضبط هذا النشاط.
ويبقى الهدف من ذلك حسب المتحدثة تحديد مخطط عمل فعّال يعتمد عليه للنهوض بمجال تسيير النفايات الذي لا يزال متأخرا ببلادنا ويعاني من بعض النقائص والذي لا يزال أيضا بحاجة إلى ضوابط لحماية استثمارات المؤسسات التي تنشط في المجال بطريقة شرعية ومهيكلة من الممارسات غير القانونية والمنافسة غير الشرعية التي يعانون منها في السوق الموازية.
وفي هذا السياق، ذكرت بورصة النفايات الصناعية التي أُسست سنة 2015 بأنها سجلت 8 معاملات فقط منذ عامين من طرف المؤسسات التي قصدتها، في الوقت الذي أكدت فيه أن العديد من المؤسسات الصناعية تلجأ إليها من أجل الاستشارة، غير أنها لا تعود إليها للبحث عن متعاملين لتسيير نفاياتها، كما أوضح السيد كريم أومان مدير البورصة الذي أرجع نقص الإقبال على خدمات هيئته إلى تعدد المتعاملين في الميدان كون أغلب المؤسسات الصناعية لها قنواتها الخاصة التي تعتمد عليها في تدوير النفايات وفرزها.
كما عللت البورصة هذا الإقبال الضعيف للمؤسسات الصناعية عليها كوكالة مختصة بعدم الاتفاق حول السعر بين صاحب هذه النفايات والجهة التي تقوم برسكلتها، وبالمشاكل المتعلقة بالنقل عندما يتعلق الأمر ببعد مكان تواجد هذه النفايات عن مكان الجهة التي تقوم بالرسكلة، وأيضا بنوعية هذه النفايات المقترحة للرسكلة.
وأفادت بورصة النفايات الصناعية أنها تحصي حاليا 140 منخرطا من المتعاملين في مجال تسيير النفايات، وسجلت 35 عرضا يتعلق بمختلف أنواع النفايات، 5 طلبات لاسترجاع النفايات، 105 ملفات تتعلق بتقريب المتعاملين من بعضهم البعض، و6 اشتراكات، علما أن مهمة البورصة هي التقريب بين المتعاملين في مجال تسيير النفايات.
وتجدر الإشارة إلى أن 67 بالمائة من الذين قصدوا البورصة هم من المتعاملين في مجال الاسترجاع والرسكلة، في حين لم تتجاوز نسبة الجهات الصناعية المولدة لهذه النفايات التي لجأت إليها 33 بالمائة حسبما أكده مسؤولو البورصة الذين ذكروا بأن دور هذه الأخيرة هو التقريب بين الجهة المصدرة للنفايات والجهة التي تقوم بفرزها وتدويرها واسترجاعها فقط، في حين يبقى الاتفاق حول سعر هذه الخدمة من صلاحيات هذين الطرفيين المعنيين بالخدمة ولا علاقة للبورصة به.
ومن جهته، شدّد المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الموارد المائية والبيئة على ضرورة تسطير رؤية واضحة حول سوق الاقتصاد الأخضر وذلك بإنشاء محطات معالجة بعض مكونات وأجزاء النفايات عن طريق نظام الفرز.
وتمحورت معظم تدخلات المتعاملين في مجال تسيير واسترجاع النفايات الذين تدخلوا خلال هذا اللقاء حول المطالبة باتخاذ تدابير لمحاربة السوق الموازية التي باتت تهدد نشاط المتعاملين الذين استثمروا في المجال.