دبلوماسي هادئ على رأس الخارجية

فيما يحتمل ترشيح لعمامرة إلى منصب استراتيجي

وضع تعيين السيد عبد القادر مساهل، كوزير للشؤون الخارجية في التشكيلة الحكومية الجديدة، حدا للغط المثار بخصوص تسيير الوزارة برأسين بعد أن شغل السيد رمطان لعمامرة، المنصب منذ سبتمبر 2013، قبل أن يتم تعيين السيد مساهل، في 5 ماي 2014 كوزير للشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، في سياق ظرف حساس ميّز المنطقة المغاربية ككل إثر ما يسمى بثورات الربيع العربي.
على الرغم من القراءات التي طالت إجراء تعيين وزيرين في نفس الدائرة القطاعية، إلا أن الأوضاع التي ميزت تلك الفترة التي شهدت العديد من الأحداث الإقليمية، فرضت رؤية استثنائية في مجال تسيير الملفات الإستراتيجية، على ضوء إفرازات الربيع العربي التي كانت لها تأثيرات بالغة على البعد الجيواستراتيجي للمنطقة المغاربية والساحل على وجه الخصوص، فضلا عن الإشراف على الوساطات لفض نزاعات على مشارف الحدود الوطنية مثل أزمة مالي التي نجحت الدبلوماسية الجزائرية على لم شمل الفرقاء عبر اتفاق الجزائر.
لم يكن الحسم في تعيين وزير واحد على رأس وزارة الخارجية مراده التقليل من كفاءة رجل على حساب آخر، بل إن ذلك يندرج في إطار حرص الدولة على تقليص النفقات
وترشيدها، مثلما كان الأمر مع العديد من الوزارات المنتدبة الأخرى التي تم إلغاؤها، بل إن هذا التعيين قد يدفعنا إلى التفكير في احتمالات جديدة تتجاوب ومقتضيات المرحلة القادمة تفعّل أكثر الدور الدبلوماسي للجزائر.
الثقل الدبلوماسي للسيد رمطان لعمامرة، على المستوى الإفريقي والدولي بشكل عام يرشحه ربما لشغل مناصب إستراتيجية هامة مثلما أقر بذلك عميد السلك الدبلوماسي في إفريقيا بالجزائر سفير الكاميرون كلود جوزيف مبافو، أول أمس، خلال الاحتفال بيوم إفريقيا عندما خاطبه قائلا في ختام كلمته «لا تدري ما تخبئه لك الأقدار لكن أبوابه دائما تبقى مفتوحة».
ما يدعم توجه احتمال إسناد منصب كبير للسيد لعمامرة لاحقا. والرئيس بوتفليقة، وحده من يقرر ومن له استراتيجية الدبلوماسية وإدارة دواليب التوجهات الخارجية.
السيد لعمامرة، اشتغل سابقا في منصب الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى غاية سنة 2010، ليتم انتخابه رئيسا لمجلس السّلم والأمن الإفريقي بمجموع 31 صوتا من أصل 48 أمام مرشحين من نيجيريا وغينيا، مما سمح للجزائر من تبوأ مقعد طلائعي داخل هاته الهيئة المؤثرة على الساحة الإفريقية. وفي عام 2008 تم تعيينه مفوض مجلس شؤون السّلم والأمن الإفريقيين.
كما تشهد العديد من الأوساط الدولية على إتقان لعمامرة، العديد من الملفات الأمنية الحساسة على الساحة الإفريقية، فضلا عن نسجه شبكة من العلاقات مع رؤساء العديد من الدول.
على صعيد المنظمات الدولية اشتغل لعمامرة، حاكم مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
ووصفته مجلة «جون أفريك» بالدبلوماسي متعدد الكفاءات الذي له اطلاع على الكثير من الملفات منها قضايا المرتزقة والتسلّح، إصلاح الأمم المتحدة، السلاح النّووي، الحكم الراشد، وقضية الصحراء الغربية.
السيد عبد القادر مساهل، المخضرم في القطاع له أيضا باع طويل في الشأن الدبلوماسي لا سيما القضايا الإفريقية التي يحظى فيها بالكثير من التقدير من قبل مختلف الأطراف الفاعلة في أزمات العديد من الدول العربية والإفريقية آخرها الأزمة الليبية، إذ يعد الوزير العربي الوحيد الذي زار ليبيا في العديد من المرات.
ما عزز المسار الدبلوماسي الإفريقي للسيد مساهل، الذي صادف تعيينه الاحتفال بيوم إفريقيا هو توليه حقيبة الوزارة المنتدبة للشؤون الخارجية مكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية في ثلاث فترات، تمتد عبر سنوات 2000 و2012 و2014. كما كلفه رئيس الجمهورية سنة 1999 بمهمة دبلوماسية بصفته مبعوثا خاصا للرئيس مكلفا بمتابعة مسار جمهورية كونغو الديمقراطية وفي منطقة البحيرات الكبرى خلال الرئاسة الجزائرية لمنظمة الوحدة الإفريقية.
وزير الخارجية الجديد رافع ودافع كثيرا على مبادئ الجزائر المرتكزة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها في كل من ليبيا وسوريا وقبل ذلك دولة مالي، وكان للسيد مساهل، في كل هذه المحطات دور إيجابي مشهود له.
كما مثل الجزائر في عدة دول ولدى الكثير من الهيئات الدولية، إذ تقلد منصب سفير الجزائر لدى مملكة هولندا وبوركينافاسو وسفير مستشار لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالقضايا الإفريقية ومكلف بالقضايا الإفريقية في اللجنة الدائمة للجزائر، لدى هيئة الأمم المتحدة ومندوب الجزائر في عدة دورات للجمعية العامة للأمم المتحدة وندوات رؤساء الدول والحكومات لمنظمة الوحدة الإفريقية وعدة مجالس لوزراء منظمة الوحدة الإفريقية.