13 شرطا خليجيا لقطر لرفع الحصار عنها

منحت مهلة عشرة أيام للامتثال لها

منحت العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مهلة عشرة أيام لدولة قطر، قصد امتثالها لقائمة الشروط الثلاثة عشرة التي طالبتها بتنفيذها قبل الحديث عن أي إعادة تطبيع للعلاقات معها، كخطوة أولى قبل رفع الحصار المفروض عليها منذ الخامس جوان الجاري.
كشف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور غرغش، أمس، عن قائمة شروط يتعين على السلطات القطرية الامتثال لها لإنهاء الأزمة الدبلوماسية المستفحلة معها، وقال إن الدوحة ملزمة بتنفيذها وإلا فإن «الطلاق سيكون بيّنا» بينها وبين شقيقاتها في مجلس التعاون.
وتضمنت القائمة على وجه خاص شروطا قاسية من بينها تخفيض قطر لدرجة علاقاتها مع إيران إلى أدنى مستوى وغلق قناة الجزيرة الذراع الإعلامية لها، وغلق القاعدة العسكرية التركية المتواجدة فوق الأراضي القطرية.
بالإضافة إلى سحب الجنسية القطرية الممنوحة لعدد من قيادات مختلف التنظيمات الإسلامية المقيمة فوق الأراضي القطرية، والتي تتهمها العربية السعودية والإمارات العربية بدعم الإرهاب وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي، وقيادات في تنظيم حركة الإخوان المسلمين المصرية التي لجأت إلى الدوحة بعد سقوط نظام الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، إلى جانب قطع الدوحة كل علاقة لها مع تنظيمات أدرجتها العواصم الثلاث في قائمة الحركات المتطرفة ومنها حركة الإخوان المسلمين وتنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وحركة المقاومة الإسلامية «حماس».
وخيّر كاتب الدولة للخارجية الإماراتي، السلطات القطرية بين أمرين اثنين «اختيار محيطها واستقرارها ورفاهيتها» أو «اختيار السراب والعزلة والخطاب السياسي الأجوف»، وهو ما يحتّم عليها أن تقتنع بأن إنهاء الأزمة لا يمر عبر طهران ولا بيروت ولا أنقرة، ولكن عبر إعادة الثقة إلى علاقاتها مع جيرانها.
ولم تبد السلطات القطرية إلى غاية مساء أمس، أي موقف من هذه الشروط سواء بالقبول أو بالرفض رغم أن السلطات القطرية سبق وأن رفضت كل تدخل في شؤونها الداخلية أو أي تغيير في سياستها الخارجية.
ونقلت السلطات الكويتية التي أخذت على عاتقها لعب دور الوساطة بين طرفي الأزمة الخليجية، قائمة هذه الشروط من الرياض وأبو ظبي إلى الدوحة لمعرفة موقفها منها.
واتهم غرغش، السلطات القطرية بتسريب قائمة هذه الشروط بهدف إفشال مساعي الوساطة الكويتية وحثها على أخذ هذه الشروط بالجدية التي يستدعيها الموقف وبما يهدئ من مخاوف جيرانها وإلا فان الطلاق سيكون نهائيا.
وجاء إصدار هذه الشروط بعد القرار المفاجئ الذي اتخذته العربية السعودية والإمارات العربية والبحرين ومعها مصر بقطع علاقاتها مع الدوحة في الخامس جوان الجاري، قبل أن تطالبها يومين بعد ذلك بتغيير سياستها الخارجية وتعاملها مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
وكان كاتب الخارجية الأمريكي ريكس تليرسون، أكد نهاية الأسبوع أن الشروط التي أعدتها الدول الخليجية والتي ستسلمها للسلطات القطرية «بهدف إيجاد تسوية للأزمة الدبلوماسية المستفحلة بينها شروط مقبولة وبالإمكان تطبيقها.
وعكست تصريحات كاتب الخارجية الأمريكي رغبة الإدارة الأمريكية في إيجاد مخرج لهذه المعضلة، خاصة وأن واشنطن وجدت نفسها مرغمة على «شد العصا» في التعامل مع هذه الأزمة من وسطها بالنّظر إلى مصالحها الجيو إستراتيجية والاقتصادية سواء مع الدوحة أو مع الرياض وأبو ظبي.
وهو ما يفسّر سيل الاتصالات الهاتفية التي أجراها خلال اليومين الأخيرين مع المسؤولين القطريين والسعوديين بإلحاح من الرئيس دونالد ترامب، الذي مالت مواقفه في بداية الأزمة إلى جانب المواقف السعودية قبل أن يعيد النّظر في موقفه بالنّظر إلى مصالح بلاده في دولة قطر.