الجزائر تتقدم في تسجيل الملكية وتتراجع في الترتيب

حسب دراسة حول استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

حققت الجزائر تقدما ملموسا في إجراءات تسجيل الملكية بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أصبحت أكثر سهولة، بعد تخفيض رسوم كاتب العدل ب0.39 بالمائة من قيمة العقار وإلغاء ضريبة أرباح رأس المال. لكن بلادنا مازالت متأخرة في ترتيب الدول من حيث بيئة الأعمال المناسبة لاستقطاب الاستثمارات على المستوى العربي والعالمي. والغريب أنه رغم الجهود المبذولة، فإن ترتيبها عرف تقهقرا بدل أن يتقدم.
ذلك ما بيّنه تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في شكل دراسة جاءت بعنوان «محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية»، أوضح أن عدد الإجراءات الواجبة لبدء أي مشروع تجاري بالجزائر تقدر ب14 وهو رقم يعد الأكبر عربيا، فيما قدرت مدة استكمال الإجراءات ب25 يوما، وهي أرقام لم تتغير في الفترة ما بين 2007 و2011 التي غطتها الدراسة.
الدراسة التي تناولت بيئة الأعمال في الدول العربية من حيث عدد من العوامل، أوضحت أن الجزائر تراجعت في الترتيب العالمي بالنسبة لمؤشر «البدء في المشروع التجاري» من المرتبة 120 في 2007 إلى المرتبة 150 في 2011.
وبالنسبة لمؤشر تسجيل الملكية، ورغم التحسن الملاحظ لاسيما في خفض عدد الإجراءات من 15 في 2007 إلى 11 في 2001 وكذا خفض المدة من 51 إلى 47 يوما والتكلفة من 7.5 بالمائة من قيمة العقار إلى 7.1 بالمائة، فإن الترتيب على المستوى العالمي تراجع من 152 إلى 165.
وفي وقت عرف مؤشر حماية المستثمر استقرارا ببلادنا بين 2007 و2011 في حدود 5.3 نقطة على 10، فإن مرتبتها العالمية تراجعت هي الأخرى في هذا المجال من المرتبة 70 إلى 74 في نفس فترة الدراسة.
نفس الاستقرار شهده مؤشر التجارة عبر الحدود أي التصدير والاستيراد، لكن مع تراجع في المرتبة العالمية من 118 إلى 124.
يذكر أن الجزائر احتلت المرتبة 156 في تقرير ممارسة الأعمال «دوينغ بيزنس» الصادر عن البنك العالمي في 2017، وذلك من بين 190 دولة مصنفة في التقرير.
وتوصلت الدراسة التي أعدها صندوق النقد العربي إلى أن كلاً من كبر حجم السوق ومؤشر الانفتاح التجاري والكتلة النقدية، كان لها تأثيراً إيجابياً وتساهم بطريقة مباشرة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في الدول المُضيفة، إلا أن بعض المُتغيرات لها تأثير عكسي في جذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما التضخم.
وتمثلت أهم توصيات الدراسة في تقليص حجم القطاع العام ودوره في الأنشطة الاقتصادية ببعض الدول العربية، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في الدورة الاقتصادية، وتبني الاصلاحات الهيكلية اللازمة لتحسين مستويات الانتاجية والتنافسية. إضافة إلى أهمية تطوير البنية التحتية وتحديث القوانين الخاصة بتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية، كما أن توفير متطلبات سوق العمل من الأيدي العاملة ذات الخبرة والمهارات المرتفعة يُساهم في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.