"سناباب" تعلن استعدادها للمشاركة الفعّالة

أشادت بدعوة الحكومة لحوار وطني شامل

ثمنت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب»، أمس، قرار الوزير الأول عبد المجيد نبون بإشراك جميع الفعاليات الوطنية في حوار وطني شامل، يتناول دراسة القضايا الكبرى التي تعني مستقبل البلاد. وأعلنت بالمناسبة استحسانها لهذا الحوار المفتوح أمام كل مكونات النسيج الوطني.
وأكد الأمين العام للنقابة بلقاسم فلفول، في ندوة صحفية نشطها بمقر التنظيم بالجزائر العاصمة، أن النقابة «تستحسن دعوة الوزير الأول إلى الحوار الوطني»، مشيرا إلى أن الهيئة التي درست في اجتماعها الأخير كيفيات المشاركة بفعالية في مبادرة هذا الحوار، قررت تشكيل ثلاث لجان وطنية تعنى بدراسة ملفات قانون العمل وقانون التقاعد، بالإضافة إلى قانون الصحة، حيث سيتم فيما بعد رفع نتائج اللجان الثلاث إلى الوزارة الأولى.
ولدى تطرقه لمطالب ومقترحات النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، ذات الصلة بالملفات الثلاثة المذكورة، شدّد فلفول على ضرورة إعادة النظر في قانون العمل الجديد، «لاسيما ما تعلق بجانب التضييق على العمل النقابي والحق في الإضراب وكذا الخدمات الاجتماعية، التي نطالب بإبقائها على مستوى القاعدة وليس على المستوى المركزي».
كما تطالب النقابة فيما يخص قانون التقاعد، بالإبقاء على نظام التقاعد دون شرط السن واعتماد معيار احتساب 32 سنة عمل، فيما يدعو نفس التنظيم بخصوص قانون الصحة، إلى ضرورة عرض مشروع القانون على المختصين والخبراء وإثرائه بنقاش وطني يحقق الإجماع قبل عرضه على البرلمان.
في سياق متصل، تطالب النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، حسب أمينها العام بضرورة العمل على تحسين القدرة الشرائية «من خلال تبني خيار الدعم الموجه» والذي ينبغي أن يكون وفق نظرتها، «من مسؤولية البلديات المخولة بتحديد قائمة المعوزين».
في الأخير، تطرق السيد فلفول إلى موضوع الاحتجاجات التي نظمتها مؤخرا اتحادية مستخدمي قطاع المالية المنزوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، داعيا وزير القطاع إلى فتح «حوار جاد لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة».
ويأتي إعلان النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية دعمها واستحسانها لقرار الوزير الأول عبد المجيد تبون فتح حوار شامل حول محاور السياسة التقويمية التي عرضها في مخطط عمل حكومته، نهاية جوان الماضي، وزكاه البرلمان بغرفتيه، في ظل العمل على تجسيد المحاور الاستعجالية التي تضمنها مخطط عمل حكومته لاسيما منها ما تعلق بضبط نشاط الاستيراد وحماية الاقتصاد الوطني ومتابعة تنفيذ المشاريع والاستثمارات العمومية المعطلة بسبب تماطل الشركات المكلفة بالإنجاز، في انتظار استكمال تنصيب الآليات الرقابية التي أعلن عنها في إطار ضمان ترشيد الإنفاق العمومي ومحاربة التبذير واستنزاف الموارد المالية الوطنية..
وتواصل الحكومة عملها من أجل تطبيق أجندة المواعيد الوطنية المصيرية ومنها التحضير لاجتماع الثلاثية القادم الذي تقرر بمناسبة الاجتماع الذي عقده الوزير الأول مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في 30 جويلية الفارط، تنظيمها في 23 سبتمبر القادم بولاية غرداية، فيما يرتقب حسب مصادر مقربة من الوزارة الأولى أن يسبق اجتماع الثلاثية القادم، اجتماع يعقده السيد تبون مع ولاة الجمهورية مع الدخول الاجتماعي القادم، مطلع شهر سبتمبر، يخصص لتقييم البرامج التنموية التي استفادت منها ولايات الوطن، مع إسداء التوجيهات الأساسية التي تضمن التناغم بين السياسة المركزية والتسيير المحلي، وتنفيذ القرارات الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة في إطار التطبيق الصارم لمحاور مخطط عملها في الميدان.
وبالتزامن مع هذه المواعيد الهامة التي تنتظر الوزير الأول، تواصل الهيئات التي تم تكليفها بالتحضير لجلسات الحوار الوطني الشامل حول سياسة الدعم الموجه، عملها لعقد هذه الجلسات الوطنية، التي يرتقب أن تشارك فيها مختلف الفعاليات الوطنية، السياسية والاقتصادية والمهنية وتنظيمات المجتمع المدني، والتي لا يستبعد أن يتم توسيع موضوع عقدها إلى قضايا وطنية أخرى تخص مستقبل البلاد، تجاوبا لمطالب أطراف المعارضة السياسية.