"السناباب" تهدد بشل الدخول الاجتماعي المقبل

هددت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ‘'السناباب''، بدخول اجتماعي ساخن، في حال عدم اتخاذ الحكومة للإجراءات اللازمة لإلزام وزارة المالية بفتح مفاوضات جادة مع ممثلي التنظيم.
ورجح بلقاسم فلفول، الأمين العام للسناباب، شل أغلبية قطاعات الوظيف العمومي في حال تماطل السلطات الوصية في تلبية مطالب الموظفين واكد تمسك التنظيم بحق الموظف في التقاعد النسبي، باعتباره حق مكتسب ودعا إلى فتح نقاش وطني حول قانون الصحة قبل عرضه على البرلمان.
ودعا بلقاسم فلفول، أمس، خلال ندوة صحفية تم تنظيمها بمقر التنظيم بباب الزوار بالعاصمة، وزارة المالية، إلى ضرورة فتح المفاوضات مع اتحادية عمال القطاع، لمعالجة انشغالات الموظفين، مهددا بشل الدخول الاجتماعي المقبل بإضراب عام في كل القطاعات في حال استمرار السلطات الوصية في سياسة الصمت واللامبالاة من جهة اخرى، ووجه فلفول انتقادات شديدة اللهجة لوزارة المالية، متسائلا عن اسباب رفضها فتح ابواب الحوار واستقبال ممثلي اتحادية عمال القطاع، المنضوية تحت لوائها، بالرغم من تعليمات الوزير الاول القاضية بفتح مفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين وانتقدت بشدة إقدامها على الخصم من اجور النقابيين خلال شهر رمضان، بسبب الاحتجاجات التي شنوها، على خلفية رفض الوصاية استقبال ممثليهم للتفاوض.
وتوعد المتحدث بتجنيد مناضلي جميع القطاعات الممثلة في "السناباب"، تحسبا لإضراب وطني عام بداية الدخول الاجتماعي، ما لم تعجل وزارة المالية في فتح حوار حقيقي مع ممثلي التنظيم
من جهة اخرى ثمنت النقابة على لسان المتحدث الدعوة التي وجهها الوزير الاول عبد المجيد تبون إلى جميع النقابات والتنظيمات التمثيلية، للمشاركة في ندوة وطنية سيعلن عن تاريخها لاحقا واشار إلى ان التنظيم يعكف على تحضير ملف لرفعه للوزير الاول خلال اللقاء.
واعلن فلفول، أن المكتب الوطني الذي انعقد منذ يومين، نصب لجنة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، حيث سيعكف اعضاؤها على إعداد تقرير يضم ملاحظات "السناباب" واقتراحاتها فيما يتعلق بالمواد محل تحفظها، ويتعلق الامر بنقطتين اساسيتين، حسبه، الاولى تخص الشق المتعلق بالخدمات الاجتماعية، التي تطالب بإبقائها على مستوى القاعدة بدل المركزي، إضافة إلى الشق الذي تضمن ما اعتبرته النقابة، تضييقا لممارسة الحق النقابي والحق في الإضراب.
كما تطالب النقابة، يضيف فلفول، بمراجعة قانون التقاعد الجديد، والعودة إلى نظام التقاعد دون شرط السن باحتساب 32 سنة عمل، دون تحديد سن للتقاعد. فيما دعت الحكومة، إلى التريث وعدم الاستعجال في عرض مشروع قانون الصحة على البرلمان، إلى غاية فتح نقاش وطني، يشارك فيه مختصون وخبراء قصد إثرائه كي يحقق الإجماع.
كما تطرق الأمين العام إلى ملف القدرة الشرائية، حيث طالب بإعادة النظر في الدعم الموجه للمواطن، من خلال منحه إلى مستحقيه الحقيقيين، وهي مهمة يجب أن توكل يضيف إلى المنتخبين المحليين، الذين يقومون بتحديد قائمة المعوزين.