القطاع حساس وأهم ملفاته صناعة السيارات

يوسفي خلال استلامه مهام وزارة الصناعة والمناجم:

سيكون ملف «صناعة السيارات» أولوية الوزير الجديد للصناعة والمناجم يوسف يوسفي الذي استلم أمس، مهامه خلفا لمحجوب بدة. السيد يوسفي الذي تولى من قبل حقيبة الطاقة والمناجم، ركز على هذا الملف باعتباره من أهم الملفات المدرجة ضمن أجندة عمله، وهو ما يعني أن الوزارة ستمضي قدما في إعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بتركيب السيارات ببلادنا.
وكشف السيد يوسفي أمس، على هامش مراسم استلام مهامه الجديدة أن قطاع صناعة السيارات سيكون «من ضمن أهم الملفات المدرجة ضمن أجندة عمله لتنمية وتعزيز القطاع، التي سيعمل مع الاطارات المختصة على متابعتها».
وقال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن القطاع سيحرص على دفع الصناعة الوطنية للمساهمة في تطوير قطاع صناعة السيارات بالجزائر، مضيفا أن ذلك يعني «تحقيق التكامل والاندماج بين الفئتين». وأوضح «كهدف أساسي آخر سنعمل على إدماج قطاع صناعة السيارات في منظومة الصناعة الوطنية».
وإلى جانب السيارات، فإن الوزير تحدث عن ملفات أخرى لاتقل أهمية لاسيما في قطاع المناجم، خاصا بالذكر «تثمين الفوسفات» وإنجاز مشروع «غار جبيلات» وكذا صناعة الأسمدة وإنتاج الفولاذ.
كما يعتزم الوزير التركيز على كل الثروات التي تنتجها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معتبرا إياها «قوة الاقتصاد الوطني».
ولم يتردد السيد يوسفي في القول بأن قطاع الصناعة والمناجم «ثري» وفي أجندته «ملفات كبيرة»، لاسيما المشاريع الجديدة التي يعمل عليها القطاع منذ عدة سنوات. وقال إن «هذا القطاع يعد من الدعائم الأساسية من أجل بناء اقتصاد متنوع وأيضا المساهمة في الخروج التدريجي من التبعية للمحروقات والتحرر من معوقاتها»، وهو ما يجعل منه لا - كما أضاف - «قطاع جد هام وحساس، لكن في ظروف مالية واقتصادية صعبة».
لكنه شدد على أنه، حسبما هو مسطر في برنامج رئيس الجمهورية، «سيقوم بخلق الثروة الوطنية وسيسعى إلى استحداث المزيد من مناصب الشغل»، مشيرا إلى أن تجسيد هذه الأهداف لن يتحقق إلا بتضافر جهود كل إطارات ومسؤولي الوزارة.
واستلم السيد يوسف يوسفي أمس، مهامه خلفا للسيد محجوب بدة خلال مراسم تسليم واستلام المهام التي جرت بمقر وزارة الصناعة والمناجم بحضور إطارات الوزارة.
وعبّر بالمناسبة عن اعتزازه بالثقة التي وضعها في شخصه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بتنصيبه على رأس هذا القطاع الذي وصفه ب «الحساس». كما أثنى على مجهودات الوزير السابق طيلة مدة إدارته للقطاع رغم قصرها، مثمنا في ذات السياق التقدم الذي عرفته عدة مشاريع في القطاع.
واعتبر أن القطاع ذا أهمية كبيرة تجعله «من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد متنوع يساعد على الخروج من التبعية للمحروقات، وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية».
من جانبه، هنأ السيد محجوب بدة الوزير الجديد على المسؤولية الجديدة التي أوكلت له، متمنيا له النجاح في مهامه الجديدة، وقدم شكره لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها فيه عندما كلّفه بتولي هذه الحقيبة.
كما عبّر عن امتنانه لكل إطارات الوزارة الذين قدموا له الدعم ورافقوه وعملوا إلى جانبه على الملفات الثقيلة التي تخص القطاع ومساهماتهم الفعالة في تقدم المشاريع لفترة لا تتعدى 3 أشهر.
للإشارة، شغل السيد يوسف يوسفي قبل تعيينه وزيرا للصناعة والمناجم في الحكومة الجديدة التي يرأسها السيد أحمد أويحيى عدة مناصب ومسؤوليات كان آخرها مستشار برئاسة الجمهورية وقبلها وزيرا للطاقة والمناجم.
يذكر أن السيد يوسف يوسفي ولد في 2 أفريل 1941 بباتنة، متحصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الفيزيائية من جامعة نانسي (فرنسا) وشهادة مهندس من المدرسة الوطنية العليا للصناعات الكيميائية في فرنسا وشهادة في علوم الاقتصاد.
شغل من 1973 إلى 1978، منصب أستاذ محاضر ثم أستاذ الهندسة الكيميائية بالمدرسة الوطنية متعددة التقنيات بالجزائر وبجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا (باب الزوار) حيث أشرف أيضا على معهد الكيمياء. عين وزيرا للطاقة بين 2010 وماي 2015 ثم وزيرا مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بمسائل الطاقة.