وزير الصناعة والمناجم يستلم مهامه ويشدد على ضرورة بناء اقتصاد قوي

صناعة السيارات على رأس الملفات التي سيتابعها يوسفي
كشف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أن "قطاع صناعة السيارات سيكون من الملفات التي سيتم متابعتها "، وقال يوسفي أن القطاع سيحرص على دفع الصناعة الوطنية للمساهمة في تطوير قطاع صناعة السيارات بالجزائر, وتابع يوسفي قائلا :"كهدف أساسي آخر سنعمل على إدماج قطاع صناعة السيارات في منظومة الصناعة الوطنية ".
تسلم امس، يوسف يوسفي مهامه على رأس وزارة الصناعة والمناجم خلفا لبدة محجوب الذي أنهيت مهامه في التعديل الوزاري الأخير، لتكون بذلك الانطلاقة الرسمية ليوسفي على رأس هذه الوزارة الهامة وأمام ملفات جد حساسة. وشدّد وزير الصناعة والمناجم الجديد، خلال الكلمة التي ألقاها فور تسلمه لمهامه على ضرورة العمل وفق برنامج رئيس الجمهورية الرامي الى الخروج تدريجيا من التبعية الاقتصادية. ودعا يوسفي إلى تضافر الجهود من أجل الإستثمار في الثروة الوطنية للوصول إلى خلق إقتصاد قوي تتكئ عليه الدولة. وتابع «يوسفي»: «على القطاع أن يساهم تدريجيا في خلق ثروة وطنية، بالإضافة إلى خلق مناصب شغل»، مؤكدا أنّ الهدف الأساسي المراد الوصول إليه، سيتحقق بالتعاون مع كافة الفعاليات»، كما طلب من جميع الإطارات وعمال قطاع الصناعة مساعدته من أجل خلق اقتصاد قوي يساعد الجزائر على رسم أفق مغاير». وأكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي أن « قطاع صناعة السيارات سيكون من الملفات التي سيتم متابعتها «. وكشف الوزير على هامش مراسم استلام مهامه الجديدة كوزير للصناعة و المناجم أن قطاع صناعة السيارات سيكون من ضمن أهم الملفات المدرجة ضمن اجندة عمله لتنمية و تعزيز القطاع, والتي سيعمل مع الاطارات المختصة على متابعتها.
وقال يوسفي أن القطاع سيحرص على دفع الصناعة الوطنية للمساهمة في تطوير قطاع صناعة السيارات بالجزائر, ويعني هذا, حسب الوزير: «تحقيق التكامل والاندماج بين الفئتين». وتابع يوسفي قائلا :»كهدف أساسي آخر سنعمل على إدماج قطاع صناعة السيارات في منظومة الصناعة الوطنية «. وأوضح الوزير أن قطاع الصناعة والمناجم ثري و في أجندته ملفات كبيرة سيما المشاريع الجديدة التي يعمل عليها القطاع منذ عدة سنوات. و»يعد هذا القطاع من الدعائم الأساسية من أجل بناء اقتصاد متنوع وأيضا المساهمة في الخروج التدريجي من التبعية للمحروقات والتحرر من معوقاتها«. وفي ذات السياق ذكر الوزير, ملفات «تثمين الفوسفات» وانجاز مشروع «غار جبيلات» الذي يعود لعدة سنوات و كذا صناعة الأسمدة وانتاج الفولاذ.كما يعتزم الوزير التركيز على كل الثروات التي تنتجها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قائلا:» هذه الثروات في الحقيقة تمثل قوة الاقتصاد الوطني». وقال الوزير بان كل هذه الملفات»تجعل من هذا القطاع جد هام وحساس, لكن في ظروف مالية واقتصادية صعبة».
وقال المسؤول الأول بوزارة الصناعة والمناجم أن هذا القطاع -حسب ما هو مسطر في برنامج رئيس الجمهورية - «سيقوم بخلق الثروة الوطنية و سيسعى إلى استحداث المزيد من مناصب الشغل طبعا». وذكر في الأخير بأن العمل على تجسيد هذه الأهداف لن يتحقق إلا بتضافر جهود كل إطارات ومسؤولي القطاع.