توقع انخفاض إمدادات «أوبك» بأكثر من 400 ألف برميل

فيما تراجعت أسعار النفط في تعاملات بداية الأسبوع

توقعت بترولوجستكس التي ترصد شحنات منظمة «أوبك» أن ينخفض معروض المنظمة من النفط الخام ب419 ألف برميل يوميا في أوت الجاري، بعد أن أعلنت العربية السعودية عن خطط لخفض الصادرات، إضافة إلى تخفيضات منتجين آخرين.
وقال دانييل جربر، الرئيس التنفيذي لبترولوجستكس، أمس، حسبما أوردته وسائل الاعلام العالمية إنه من المتوقع أن يبلغ متوسط الإمدادات من 14 دولة عضو بأوبك 32.8 مليون برميل يوميا في أوت، وهو ما يمثل تراجعا قدره 419 ألف برميل مقارنة بأعلى مستوى وصل إليه تصدير النفط في شهر جويلية الماضي.
وحسب ذات المصدر، فإن صادرات «أوبك» من الخام انخفضت ب750 ألف برميل يوميا في النصف الأول من الشهر الجاري، ولوحظت زيادة في صادرات أمريكا اللاتينية، في حين شهدت منطقتا الشرق الأوسط وأفريقيا انخفاضا.
يذكر أن بترولوجستكس شركة استشارة يوجد مقرها بجنيف وهي تقدر إمدادات أوبك من خلال رصد شحنات الناقلات. وتشير الإمدادات إلى صادرات الدولة من النفط الخام إضافة إلى استهلاكها المحلي وليس إلى الإنتاج. ولم تحدد الشركة الدول التي صدرت كميات أقل من الخام في هذا الشهر.
للتذكير، اتفقت الدول الأربع عشرة الأعضاء في «أوبك» على خفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميا حتى مارس آذار 2018، تضاف إليها 600 ألف برميل للمنتجين خارجها، في محاولة لتقليص المخزونات ودعم الأسعار.
وكان مستوى الامتثال للاتفاق مرتفعا، إلا أنه انخفض إلى أدنى مستوياته في جويلية الماضي لأسباب مختلفة، من بينها زيادة إنتاج ليبيا ونيجيريا المعفيتين من الخفض.
وتراجعت، أمس، أسعار النفط الخام خلال تداولات الصباح، مع استمرار المخاوف بشأن مستويات إنتاج النفط في الولايات المتحدة، حيث قدر سعر البرميل من البرنت بأقل من 52 دولارا، في حوالي 51.70 دولارا، فيما تراجع النفط الخام إلى حوالي 48.55 دولارا.
وتعرضت أسعار النفط الخام لضغوط البيع بعد أن أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية هذا الأسبوع زيادة في الإنتاج المحلي إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي أن إجمالي إنتاج النفط المحلي ارتفع بمقدار 79.000 برميل يوميا ليصل إلى 9.5 مليون برميل، وهو أعلى مستوى له منذ جويلية 2015.
ويأتي ذلك على الرغم من البيانات التي تظهر أن شركات الطاقة في الولايات المتحدة خفضت منصات الحفر للحصول على نفط جديد لمدة أسبوع ثاني من ثلاثة أسابيع. ويعد عدد الحفارات الأسبوعية مقياسا مهما لصناعة الحفر، كما أنه يمثل مؤشرا على الطلب على إنتاج النفط والخدمات النفطية.