300 حافلة إضافية لنقل 40 ألف مسافر عشية العيد

فيما تطلق «سوقرال» البيع الإلكتروني للتذاكر شهر أكتوبر

كشف المدير العام لشركة «سوقرال» عز الدين بوشهيدة، عن تدعيم الحظيرة ب300 حافلة إضافية تحسبا لعيد الأضحى، حيث تشهد المحطة 1100 انطلاقة للحافلات باتجاه مختلف الولايات بمعدل 800 حافلة يوميا، وإضافة 50 شباك تذاكر لتقليل الطوابير، مشيرا إلى شبابيك كل الاتجاهات التي يغفل عنها المسافرون، كما سيتم العمل بنظام الإعلام الآلي لاقتناء التذاكر عبر الإنترنت لتسهيل العملية على المسافرين.
وأكد عز الدين بوشهيدة، ل «المساء» أنهم يسهرون على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الضغط الرهيب الذي تعرفه المحطة خلال الأيام الأخيرة التي تسبق عيد الأضحى المبارك، على غرار باقي المناسبات الدينية، حيث من المتوقع بلوغ عدد المسافرين 30 ألف مسافر ليصل عشية العيد إلى 40 ألفا بعد أن كان لا يتجاوز 25 ألف مسافر خلال الأيام العادية.
وكشف المتحدث أن مصالحه ركّزت على الجانب الأمني نظرا إلى الأعداد الهائلة للمسافرين الذين لا يمكن مراقبتهم على حدة، لذا تم تسخير أجهزة سكانير على مستوى كل المداخل وتنصيب 34 كاميرا مراقبة تغطي كل أرجاء المحطة، كما تمت مضاعفة عدد الأعوان والموظفين ومنع الاستفادة من العطل السنوية خلال هذه الأيام.
40 ألف مسافر يتنقلون عشيه عيد الأضحى
تشهد المحطة البرية بالخروبة هذه الأيام، توافدا غير مسبوق للمسافرين الذين يقصدونها عشية العيد للالتحاق بعائلاتهم في مختلف الولايات، وهو ما ولّد ضغطا رهيبا حسبما لاحظته «المساء» في زيارتها، حيث بلغ عدد المسافرين 40 ألف مسافر بعد أن كان في الأيام العادية لا يتعدى 25 ألفا، ما دفع المؤسسة الوطنية لتسيير المحطات البرية «سوقرال» إلى اتخاذ إجراءات احتياطية لمواجهة الضغط يقول مساعد المدير العام تازرارت فارس ل»المساء».
قبل دخولنا إلى المحطة البرية بالخروبة، لاحظنا توافدا كثيفا للمسافرين الذين اكتظّت بهم مختلف المداخل، ورغم أن أغلبية المسافرين كانوا يقصدون المحطة الخاصة بالحافلات، إلاّ أن سيارات الطاكسي الجماعي كانت هي الأخرى مطلب كثير ممن يفضّلونها لربح الوقت، وهو ما فتح شهية الناقلين الذين قرروا فرض منطقهم برفع التسعيرة وتغيير المسار المعتاد وغيرها من التجاوزات غير المبررة.
وغير بعيد عن المدخل الرئيسي للمحطة اصطفّت سيارات نقل غير شرعية ينتهز أصحابها المناسبة لتحقيق الربح السريع بنقل المسافرين المضطرين إلى الالتحاق بذويهم أيّام العيد.
تقدمنا من أحد المسافرين كان جالسا ينتظر الرحلة المتجهة إلى ولاية وهران منتصف النهار، بعد أن اقتنى التذكرة مبكرا فقال لنا إنه سيلتحق بعائلته لقضاء العيد، وفضّل اقتناء التذكرة مبكرا حتى لا يصطدم بالأعداد الهائلة خاصة في الفترة المسائية، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل أفضل مقارنة بالمواسم الفارطة.
المواطن يمكنه اقتناء التذكرة من مختلف الأكشاك
أكد تازارات، أن مؤسسة «سوقرال» وضعت كل الأكشاك في خدمة المواطن، حيث أوضح أنه بإمكانه اقتناء تذكرة السفر في مختلف الاتجاهات وفي أي كشك، وهذا تفاديا للضغط والقضاء على طوابير الانتظار.
كما أكد أن المؤسسة وحرصا منها على تقديم خدمات في المستوى، جندت كل طاقمها من العمال والإطارات للوقوف على تجسيد مخطط النقل الخاص بعيد الأضحى وذلك بالتنسيق مع مصالح الأمن من أجل راحة الزبائن وضمان سلامتهم.
وأشار إلى أن المؤسسة ستشرع نهاية أكتوبر القادم، في عملية البيع الإلكتروني للتذاكر لتخفيف الأعباء عن المواطن وتسهيل عملية الحجز المسبق وتم مؤخرا توقيع إتفاقية مع بنك التنمية المحلية والتي بموجبها ستحوز هذه الأخيرة على مقرات عبر مختلف المحطات البرية التابعة لشركة «سوقرال» لتسهيل عملية الدفع والتحصيل لتجسيد عصرنة قطاع النقل.
محلات المحطة البرية ممنوعة من الغلق يومي العيد
وقال مساعد المدير العام، إن هدف المؤسسة هو توفير الراحة للمسافر ولهذا تعمل مؤسستهم 24 ساعة متواصلة وحتى يوم العيد، إذ تم إخطار جميع أصحاب المحلات بعدم غلقها يومي العيد وخاصة في الفترة الليلية، حيث تتجند المؤسسة أيضا لمواجهة الضغط الكبير للمسافرين العائدين إلى العاصمة الذين يصلون ليلا في غالب الأحيان.
كما تم تزويد عدد من المحطات البرية على المستوى الوطني ببعض الخدمات على غرار خدمة الإنترنت «الويفي» المجانية، المصليات، الدوش، مكان مخصص للمرضعات، ومراكز بريد ووكالات خاصة بالبنوك بالتنسيق مع بنك التنمية المحلية وبريد الجزائر، مشيرا إلى اهتمامهم بالسائق أيضا من خلال تعويضه بسائق آخر خلال منتصف الطريق بالنسبة إلى المسافات التي تتجاوز 600 كم، تجنبا للتعب الذي يعتبر من بين المسببات الرئيسية لحوادث المرور.
كما كشف المسؤول عن شروع مؤسسته في تطبيق التعليمة الوزارية الخاصة بعدم تجاوز السائق الواحد لمسافة 600 كلم نحو المسافات الطويلة، فوفق ورقة الطريق يمنع على السائق الواحد تجاوز المسافة المحددة وضرورة مناوبة سائق آخر وذلك للتقليل من حوادث ومأسي حوادث المرور، ويتم مراقبة تطبيق الإجراء من طرف مصالح الدرك الوطني بصرامة.