وجهت مديرة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية البروفيسور ليلى حليش، أمس، دعوة للسلطات العليا للرفع من قدرات عمل الوكالة لتلبية طلبات الأساتذة والطلبة، والتي ترتفع لأكثر من 100 طلب سنويا، للاستفادة من المرافقة والدعم لإنشاء مؤسسات صغيرة، مشيرة إلى أنه ما بين 2015 و2016 لم يتم إنشاء إلا 12 مؤسسة بسبب نقص التأطير بالوكالة وطول فترة التوجيه والمرافقة قبل إنشاء المؤسسة. وبمناسبة تنظيم ورشة عمل حول نظام حماية براءات الاختراع دوليا نشطها مستشار رئيسي بفرع الشراكة والتعاون بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أعربت البروفيسور ليلى حليش، عن أسفها من عزوف العديد من الباحثين على طلب الاستفادة من براءة الاختراع وتفضيلهم ترك أبحاثهم واختراعاتهم داخل إدراج المكاتب عوض عرضها على الاقتصاديين للاستفادة منها. وأشارت حليش، إلى أن الوضع المالي للجزائر يستوجب توحيد الجهود ما بين الجامعة والصناعيين لخلق ديناميكية، مشيرة إلى أنه لغاية اللحظة لا يمثل البحث في الوسط الصناعي إلا 1 بالمائة خلافا لباقي دول العالم التي تحول فيها البحث إلى العمود الفقري لكل مصنع بدليل تعاقد العديد من الباحثين للعمل لصالح الصناعيين والاستفادة من مداخيل براءات اختراعاتهم.كما دعت مديرة الوكالة الباحثين والطلبة إلى الاقتداء بالتجربة الصينية التي تحولت من دولة مقلدة لكل المنتجات إلى أكبر دولة لبراءات الاختراع تليها الولاياتالمتحدة الأمريكة، مشيرة إلى أنه إذا كان التقليد وسيلة لبلوغ المراتب الأولى في الإبداع والاختراع فيجب السير في هذا المسار، خاصة وأن الجامعات تحولت إلى محاضن للطلبة والأستاذة لإطلاق العنان لإبداعاتهم. من جهته أشار مدير براءات الاختراع بالمعهد الوطني الجزائر للملكية الفكرية السيد جنيات جمال إلى أن المخترعين الجزائريين يفضلون طلب براءات اختراع يكون لها طابع محلي، وهو ما جعل أعمالهم غير معروفة لدى الصناعيين الكبار لذلك تقرر تحسيس المبدعين بضرورة طلب براءات اختراع عالمية، وهو ما سيعرف باختراعهم في الأسواق العالمية ويضمن لهم مداخيل سنويا في حالة طلب تراخيص الاستغلال، مشيرا إلى أن المعهد يتلقى سنويا 100 طلب للحصول على براءات الاختراع في عدة مجالات، وقد تم قبول لغاية اليوم تحرير 800 براءة اختراع. وردا على انشغالات بعض الباحثين والطلبة الذين شاركوا في الورشة، التي ستدوم يومين بدار العلوم بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، أكد ممثل المعهد الوطني للملكية الصناعية أن وزارة الصناعة والمناجم تقوم بإعداد إستراتيجية وطنية للملكية الصناعية وأخرى للملكية الفكرية بالتعاون مع الاتحاد الأوربي، وهو ما يسمح بضمان حقوق المخترعين والأساتذة الباحثين اللذين لديهم مؤلفات علمية. من جهته حث ممثل المنظمة العالمية للملكية الصناعية، البروفيسور على الجزائري، وهو باحث من أصول جزائرية ينشط في الولاياتالمتحدةالأمريكية، الباحثين والطلبة على ضرورة طلب حماية براءات اختراعاتهم في سوق البحث العالمية، مشيرا إلى أنه في حالة استغلال إحدى الاختراعات من طرف صناعيين أو حتى تسجيلها باسم باحث أجنبي بالخارج تسقط كل الحقوق بالنسبة للمخترع الجزائري لأنه لم يحمي إبداعه لدى المنظمة العالمية للملكية الصناعية، مؤكدا أن تكاليف تسجيل الاختراع في سجلات المنظمة لا يكلف كثيرا وهو ما لا يزيد عن 12 ألف دج، في حين يطلب منه دفع تكاليف كل أربعة أشهر لغاية طلب استغلال الاختراع من الصناعيين، ضاربا المثل باختراعه سنوات الثمانيات والذي لا يزال يدر عليه أرباحا لغاية اليوم يتقاسمها مع اساتذه المرافق والجامعة التي كان يشتغل فيها.ويذكر أن الجزائر تحتل المرتبة 78 عالميا في مجال براءات الاختراع بالمنظمة العالمية للملكية الصناعية، والرابعة في القارة الإفريقية، وهو ما يؤكد ارتفاع عدد الاختراعات المقترحة من طرف مخابر البحث التابعة للجامعات خلال السنوات الأخيرة، علما أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحصي 30 ألف باحث.
