الأراضي الفلاحية خط أحمر

عليوي يؤكد بأن الدولة لن تتسامح مع من ينتهكها:

أكد الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، أمس، أن الأراضي الفلاحية «خط أحمر» لأنها ملك للدولة ولا يمكن التنازل عنها، وشدد على ضرورة حماية هذه الأراضي من جميع أشكال الانتهاكات «كزحف الاسمنت»، كاشفا بالمناسبة عن تعليمات وجهها وزير العدل حافظ الأختام للنواب العامين، تقضي برفع دعوات قضائية ضد كل استغلال للأراضي الفلاحية في مشاريع خارج القطاع.
وأوضح عليوي، في تصريح للصحافة على هامش انطلاق الطبعة الاولى للصالون الولائي للمرأة الريفية بالبليدة، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة الريفية، أن الأراضي الفلاحية يمكن استغلالها عن طريق الامتياز في القطاع الفلاحي، ويجب حمايتها من جميع أشكال الانتهاكات كجعلها أراضي لبناء مشاريع سكنية أو تهيئة الطرقات والمصانع، مذكرا بالمناسبة بأن تنظيم منح الأراضي عن طريق الامتياز يتم في إطار دستوري، وفي حال «لم يتم استغلالها لسبب ما، كندرة المياه وقلة المردود وعدم الخدمة، تحول إلى نشاطات لها علاقة بالقطاع الفلاحي كغرف التبريد والتخزين أو المشاتل، ليكون بإمكان أصحابها الاستفادة من الامتيازات الممنوحة على غرار القروض البنكية».
وكشف المتحدث في هذا السياق بأن وزير العدل حافظ الأختام أعطى تعليمات للنواب العامين، تقضي برفع دعوات قضائية ضد كل استغلال للأراضي الفلاحية في مشاريع خارج القطاع، وذلك من منطلق أن رئيس الجمهورية أعطاها الحماية والرعاية، فيما يجعل الدستور من استغلالها في غير مجالها أمر مرفوضا.
كما دعا عليوي البرلمان بغرفتيه للعمل على قطع الطريق ضد كل من يحاول استغلال الأراضي الفلاحية والثروات الطبيعية النباتية والحيوانية «باعتبارها مكسبا لا يمكن التنازل عليه».
وبخصوص عقود الامتياز العالقة بسبب وفاة أصحابها أو لمشاكل بين الورثة أو بالنسبة لأصحاب المستثمرات أو المزارع الذين انتقلوا إلى مناطق أخرى، أوضح الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن مديريات أملاك الدولة هي التي تملك صلاحيات الفصل في هذه المسألة، وليس وزارة الفلاحة ولا الديوان الوطني للاراضي الفلاحية.
وردا عن سؤال متعلق بارتفاع أسعار البطاطا والطماطم في الأسواق، اعتبر المتحدث «حل المسألة من صلاحيات وزارة التجارة المعنية بمهام تنظيم السوق»، مقدرا في سياق متصل بأنه «لا يوجد تنظيم في الأسواق»، حيث استدل بتراجع أسعار الطماطم في شهري جويلية وأوت «إلى ثلاثة أو أربعة دنانير والفلاح تحمل خسائر كبيرة نتيجة لذلك».
وفيما يتعلق بتأخر تساقط الأمطار وما لذلك من تأثير على الموسم الفلاحي، كشف عليوي أنه «راسل وزير الشؤون الدينية والاوقاف كتابيا لاقامة صلاة الاستسقاء عبر مساجد الوطن..» وأبرز في سياق متصل ضرورة إنشاء المزيد من السدود والآبار للتصدي لهذه الوضعية مع توسيع مساحة الاراضي المسقية، لافتا إلى أن 80 إلى 85 بالمائة من الاراضي الفلاحية في الجزائر تعتمد على مياه الامطار.
جمعيات المرأة الريفية مدعوة لتنظيم نفسها بشكل أكبر
على صعيد آخر، دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين الجمعيات التي تعنى بقطاع الفلاحة بصفة عامة وبالمرأة الريفية بصفة خاصة، إلى العمل على تنظيم نفسها من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي الريفي. وأوضح في كلمة افتتاحية ألقاها لدى انطلاق الطبعة الأولى للصالون الولائي للمرأة الريفية، مبرزا أهمية إسهام هذه الجمعيات في تحسين أوضاع المرأة الريفية الناشطة في عدة مجالات على غرار تربية الأرانب والدواجن والأبقار. وإذ لفت إلى إمكانية استفادة هذه الجمعيات من الإمكانيات التي وفرتها لها الدولة من خلال التنسيق الجماعي وخلق تعاونيات لتسويق المنتوجات المحلية للمرأة الريفية، دعا عليوي الجماعات المحلية إلى مرافقة المرأة الريفية، كونها الحلقة القوية للقطاع بالنظر إلى مردوديتها الكبيرة.
في سياق متصل، أكد عليوي أن السياسة التي تنتهجها الدولة في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، سمحت للجزائر بتحقيق الاكتفاء الذاتي والمرور إلى التصدير في جميع المنتجات الفلاحية، ما عدا مادتي الحبوب والحليب، داعيا العاملين في القطاع إلى العمل أكثر واستغلال القدرات الطبيعية والبشرية لتحقيق الامن الغذائي.