المقاولات الوطنية تنجز 30 ٪ فقط من السكنات

طمار ينتقد المؤسسات بجامعة «الأفسيو»:

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أن مؤسسات الإنجاز الجزائرية تشرف على 30٪ من مشاريع قطاع السكن، مقابل 70 ٪ للمؤسسات الأجنبية. وأوضح السيد طمار الأربعاء الماضي خلال جلسة مخصصة لقطاع البناء في إطار فعاليات جامعة منتدى رؤساء المؤسسات، أن هذه النسبة تؤكد أن مساهمة المتعاملين الاقتصاديين المحليين تبقى ضعيفة مقارنة بالشركات الأجنبية مما يستوجب ضرورة حث المؤسسات الوطنية على الاستثمار في هذا الميدان.
وحسب طمار، فإن الظرف الاقتصادي الحالي الذي يتميز بتراجع أسعار النفط وتقلص مداخيل البلاد يفرض وضع استراتيجية جديدة تسمح ببروز متعاملين وطنيين منتجين للثروة وذلك من خلال دعم الوسائل الوطنية للإنجاز واستحداث نظام تحفيزي للمستثمرين في مجال البناء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يتم إنشاؤها في إطار مختلف الأجهزة العمومية المخصصة لذلك.
وقامت وزارة السكن بتبني ورقة طريق منبثقة من مخطط عمل الحكومة تتضمن عدة تدابير من بينها فرض إجبارية الاعتماد على الوسائل الوطنية في إطار الطلب العمومي، تحفيز مؤسسات الإنجاز على الإدماج التدريجي لأنظمة بناء عصرية من شأنها رفع جاذبية مهن البناء بالاضافة إلى خفض تكاليف الإنجاز وتقليص الآجال.
كما تشمل هذه التدابير، حسب السيد طمار، إعداد قائمة مصغرة تهدف إلى تصنيف المؤسسات حسب درجة أدائها مما سيسمح بالتوزيع العادل لمخطط الأعباء وتقليص آجال الإنجاز وتطوير المقاولات وكذا إعداد دفاتر شروط جديدة تفرض الاعتماد على المنتوج الوطني واستحداث إطار مرجعي لتكاليف الإنجاز.
كما سيتم تخصيص 20 ٪ من الطلبات العمومية في قطاع السكن للمؤسسات الشبانية التي تم إنشاؤها في إطار أجهزة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أنساج) والصندوق الوطني للتأمين على البطالة (كناك) والوكالة الوطنية للقرض المصغر (انجام) مع إلزام المؤسسات الأجنبية بتخصيص نسبة 30 ٪ من صفقات المناولة المؤسسات المحلية، علما أن حوالي 900 مؤسسة شبانية تساهم في برنامج القطاع، حيث تتكفل حاليا بإنجاز 24 ألف وحدة سكنية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى السماح للمؤسسات الوطنية بالتكفل الكلي بالبرنامج التنموية حسب الوزير الذي دعاها إلى إنشاء شركات مختلطة بين مؤسسات خاصة وأجنبية للاستفادة من خبرتها لبلوغ هذا الهدف. وحول مواد البناء، ترمي ورقة الطريق الجديدة لبلوغ نسبة إدماج وطني في السكن نسبتها 100 ٪ من خلال الاستخدام الكلي لمواد البناء المحلية مع إنشاء مناطق نشاطات مخصصة جزئيا لإنتاج هذه المواد.
من جهة أخرى، كشف الوزير أن دائرته الوزارية تعمل على تنظيم مهنة المقاول من خلال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بممارسة هذا النشاط لاسيما في جوانبه المتصلة بأخلاقيات المهنة، مع إمكانية إنشاء مجلس وطني للبناء يهدف إلى حماية التراث المعماري الوطني وحماية الهوية الوطنية في هذا المجال.. وفي مجال العمران، يجري العمل حاليا على مراجعة القانون 90-29 المتعلق بالتهيئة والتعمير بشكل يعزز من أدوات الرقابة ويدمج بصفة مستدامة إجراء تسوية البنايات غير المطابقة.
وعن أهداف قطاع السكن، أكد الوزير ان البرنامج الخماسي 2015-2019 يشمل إنجاز 1,8 مليون وحدة من بينها 700 ألف وحدة منتهية و800 الف وحدة في طور الإنجاز إلى جانب 226 ألف وحدة حيز الانطلاق، وفي هذا الإطار فإن عام 2018 سيشهد بعث السكن الترقوي المدعم ب«مقاربة جديدة وضمانات أكبر»، حيث سيتم إطلاق 70 ألف وحدة بهذه الصيغة التي ستنجز بالشراكة مع المؤسسات الخاصة بهدف تخفيف الأعباء على الخزينة العمومية.