كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أمس، بالجزائر، أن مؤسسات الإنجاز الجزائرية تشرف على 30٪ من مشاريع قطاع السكن مقابل 70٪ للمؤسسات الأجنبية. أوضح طمار خلال جلسة مخصصة لقطاع البناء، في إطار فعاليات جامعة منتدى رؤساء المؤسسات (18-20 أكتوبر الجاري)، أن هذه النسبة تؤكد أن «مساهمة المتعاملين الاقتصاديين المحليين تبقى ضعيفة مقارنة بالشركات الأجنبية، مما يستوجب ضرورة حث المؤسسات الوطنية على الاستثمار في هذا الميدان». وأضاف في هذا السياق، أن الظرف الاقتصادي الحالي الذي يتميز بتراجع أسعار النفط وتقلص مداخيل البلاد يفرض وضع استراتيجية جديدة تسمح ببروز متعاملين وطنيين منتجين للثروة وذلك من خلال دعم الوسائل الوطنية للإنجاز واستحداث نظام تحفيزي للمستثمرين في مجال البناء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يتم إنشاؤها في إطار مختلف الأجهزة العمومية المخصصة لذلك. وقامت وزارة السكن بتبني ورقة طريق منبثقة من مخطط عمل الحكومة تتضمن عدة تدابير، من بينها فرض إجبارية الاعتماد على الوسائل الوطنية في إطار الطلب العمومي، تحفيز مؤسسات الانجاز على الادماج التدريجي لأنظمة بناء عصرية من شأنها رفع جاذبية مهن البناء وخفض تكاليف الإنجاز وتقليص الآجال، بحسب طمار. كما تشمل هذه التدابير إعداد قائمة مصغرة تهدف إلى تصنيف المؤسسات حسب درجة أدائها، مما سيسمح بالتوزيع العادل لمخطط الأعباء وتقليص آجال الإنجاز وتطوير المقاولاتي وكذا إعداد دفاتر شروط جديدة تفرض الاعتماد على المنتوج الوطني واستحداث إطار مرجعي لتكاليف الإنجاز. إلزام المؤسسات الأجنبية بتخصيص 30٪ من الصفقات للمناولة المحلية كما سيتم تخصيص 20٪ من الطلبات العمومية في قطاع السكن للمؤسسات الشبانية التي تم إنشاؤها في إطار أجهزة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أنساج) والصندوق الوطني للتأمين على البطالة (كناك) والوكالة الوطنية للقرض المصغر (انجام) مع إلزام المؤسسات الأجنبية بتخصيص نسبة 30٪ من صفقات المناولة المؤسسات المحلية، يضيف الوزير، الذي ذكر بأن حوالي 900 مؤسسة شبانية تساهم في برنامج القطاع، حيث تتكفل حاليا بإنجاز 24 ألف وحدة سكنية. تهدف هذه الإجراءات إلى السماح للمؤسسات الوطنية بالتكفل الكلي بالبرنامج لتنموية، بحسب الوزير، الذي دعاها إلى إنشاء شركات مختلطة بين مؤسسات خاصة وأجنبية للاستفادة من خبرتها لبلوغ هذا الهدف. وحول مواد البناء، ترمي ورقة الطريق الجديدة لبلوغ نسبة إدماج وطني في السكن نسبتها 100٪ من خلال الاستخدام الكلي لمواد البناء المحلية، مع إنشاء مناطق نشاطات مخصصة جزئيا لإنتاج هذه المواد. من جهة أخرى، كشف الوزير أن دائرته الوزارية تعمل على تنظيم مهنة المقاول، من خلال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بممارسة هذا النشاط، لاسيما في جوانبه المتصلة بأخلاقيات المهنة، مشيرا أيضا إلى «إمكانية إنشاء مجلس وطني للبناء يهدف إلى حماية التراث المعماري الوطني وحماية الهوية الوطنية في هذا المجال». وفي مجال العمراني يجري العمل حاليا على مراجعة القانون 90-29 المتعلق بالتهيئة والتعمير، بحسب تصريحات الوزير، التي كشف فيها أن القانون الجديد سيعزز من أدوات الرقابة ويدمج بصفة مستدامة إجراء تسوية البنايات غير المطابقة.
