الشأن التربوي معقّد لا يتكفل به إلا أهل الاختصاص

بن غبريط تؤكد خلال تنصيب المجلس الوطني للمناهج:

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن الشأن التربوي معقد ويستدعي التكفل به من طرف أهل الاختصاص، داعية أعضاء المجلس الوطني للمناهج الذي تم تنصيبه أمس، إلى التحلي بالصرامة والدقة في العمل لسد النقائص والقضاء على السلوكات السلبية، والعمل على تحسين جودة التعليم؛ كأولوية وطنية «ومبتغى لا يمكن تحقيقه إلا برص الصفوف»، على حد تعبيرها.
وأشرفت الوزيرة على تنصيب المجلس الوطني للمناهج، الذي اختيرت الدكتورة شريفة غطاس لترؤّسه بمعية عدد من المفتشين والممارسين والباحثين، موضحة بمناسبة حفل التنصيب، أن هذا المجلس يُعد هيئة استشارية تعنى بتقديم الآراء والاقتراحات للوزارة، حول البرامج والمواقيت والوسائل التعليمية، وتستكمل الجهود التي بذلتها لجنة المناهج بالوزارة.
وإذ اعتبرت المجلس لبنة أساسية في بناء جماعة تربوية قوية تأخذ في الحسبان كل الجوانب التربوية والاجتماعية والثقافية للأمة وتعمل على تطوير المناهج والبرامج التربوية بما يتناسب وتحولات العصر، أشارت السيدة بن غبريط إلى أن المجلس الوطني للمناهج الذي أقره الإصلاح التربوي في 2008، جاء في مرحلة حاسمة، كإطار مكمل للجهود التي بذلتها لجنة المناهج منذ تنصيبها في نوفمبر 2002، مثنية بالمناسبة على إطارات هذه اللجنة، «الذين واصلوا العمل، وتحلوا بالعزيمة والصبر رغم كل المصاعب».
وذكّرت الوزيرة بقيام اللجنة المذكورة بإعداد مرجعية عامة للبرامج، تم تكييفها بعد صدور القانون التوجيهي للقطاع، وشملت تحديد الإطار المفاهيمي، والخروج ب 207 برامج جديدة، ساهمت في جانب من جوانب الإصلاح الشامل للقطاع.
وإذ أشادت بالجهود التي بذلها رئيس لجنة المناهج وجميع الإطارات الذين عملوا معه، أشارت الوزيرة إلى أن المجلس الجديد يضم في تشكيلته كل الأطراف ذات الصلة بقطاع التربية والتعليم، منها المعهد الوطني للبحث في التربية والتكوين، المجلس الأعلى للغة العربية، المجلس الإسلامي الأعلى، المحافظة السامية للغة الأمازيغية، المركز الوطني للدراسات التاريخية والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954.
كما أوضحت مسؤولة القطاع أن اختيار رئيسة المجلس الوطني للمناهج الدكتورة شريفة غطاس، يعود إلى كونها أستاذة جامعية ومختصة في تعليم اللغات، وبالتحديد اللغة العربية، ما يؤهلها، حسبها، لتولي هذا المنصب، مؤكدة في هذا السياق أن «الشأن التربوي معقّد، ولذلك يجب التكفل به من طرف أهل الاختصاص، وهو ما نسعى إلى تحقيقه».
ودعت الوزيرة أعضاء المجلس الوطني للمناهج إلى التحلي بالصرامة والدقة في العمل، لسد مختلف النقائص والقضاء على السلوكات التي تخل بمهام القطاع المرتبطة بإعداد النشء، مع العمل على تحسين جودة التعليم كأولوية وطنية، «ومبتغى لا يمكن تحقيقه إلا برص الصفوف»، مجددة التأكيد على أن إدارتها تضع من بين أولوياتها العمل على الحد من التسرب المدرسي، من خلال المعالجة البيداغوجية للتكفل بصعوبات التعلم، ومراعاة الفروقات الفردية بين التلاميذ.
وردّا على أسئلة الأسرة الإعلامية حول عدم الاهتمام بالمستوى التحضيري، أكدت وزيرة التربية الوطنية أن هناك دليلا يتم العمل به مع إعطاء الأولوية للطورين الابتدائي والمتوسط، فيما اعتبرت تلويح المقتصدين ومستشاري التوجيه بشن حركة احتجاجية، حقا قانونيا مشروعا، غير أنها أكدت عدم تلقي الوزارة أي إشعار بالإضراب من قبل هذه الفئة، لافتة إلى أنه بفضل الشريك الاجتماعي تم تحقيق عدة مكاسب للقطاع.
للإشارة، فقد حضر مراسم حفل التنصيب ممثلو الشريك الاجتماعي؛ من نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ، الذين يُعدّون من الجهات الهامة التي سيعمل المجلس الجديد على التنسيق معها.