لا تراجع عن سياسة الدعم وسنطهر قوائم المستفيدين من الدخلاء

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، أن الدولة ماضية في سياسة الدعم الاجتماعي رغم الأزمة المالية، لافتة إلى أن رئيس الجمهورية وجه تعليمات صارمة في هذا الشأن، إذ شدد مرارا على عدم التراجع عنها، غير أنها بالمقابل كشفت عن تطهير قائمة المستفيدين في إطار مختلف صيغ الدعم من الدخلاء والانتهازيين.
لم تفوت المسؤولة الأولى على قطاع التضامن الوطني مناسبة اجتماعها، أمس، مع مديري النشاط الاجتماعي، للتذكير بتوجيهات رئيس الجمهورية وحرصه على استكمال سياسة الدعم الاجتماعي، سياسة تمسكت بها الدولة رغم الوضع المالي الحرج ملتزمة باستكمال دعم الفئات الهشة، غير أن استكماله سيتم وفق قواعد جديدة، تقوم أساسا على إقصاء الانتهازيين الذين يستفيدون دون وجه حق، من دعم موجه في الأساس إلى فئات في حاجة ماسة له.
وفي تصريح على الهامش، قالت في معرض ردها على سؤال يخص الميزانية، بأن الأخيرة متوفرة وستغطي حاجيات مختلف الفئات، لافتة إلى أنها تنشط في عدة مجالات، بينها التكفل بالأشخاص المسنين، تمدرس الأطفال، والنقل المدرسي للتعليم المتخصص الذي تضمنه 500 حافلة، والتدفئة، والإقامة التضامنية، والتكفل بالأشخاص دون مأوى، ودعم التنمية الاجتماعية من خلال الوكالة الوطنية للقرض المصغر «أنجام»، وكذا وكالات النشاط الاجتماعي.
وأفادت في السياق، بأن الوزارة تعمل جاهدة على تحسين الأداء واستدراك النقائص، تكريسا لاستمرارية سياسة الدعم الاجتماعي للشرائح المعوزة، على أن يكون موجها أساسا لهم، كون «الوضع المالي الحالي للبلاد، يدفعنا إلى مزيد من العقلنة في التسيير وترشيد النفقات، حفاظا على المال العام وعصرنة أدوات العمل.
وبالمناسبة ذكرت بأن القطاع يشرف على تسيير 47 مركزا مختصا في حماية ورعاية الأحداث والشباب، ومركزين وطنيين للتكفل بالمرأة المعنفة، و5 مؤسسات ديار الرحمة مدعمة ب 6 ملحقات، و29 دارا لاستقبال الأشخاص المسنين، 53 مؤسسة لاستقبال الطفولة المسعفة، إلى جانب 232 مؤسسة تعليمية للأطفال المعوقين.
وأشارت الوزيرة في مداخلتها، إلى أن القطاع «يعتزم تفعيل ورفع ميكانيزمات محاربة الفقر، بالاعتماد على برامج وكالة التنمية الاجتماعية، وديناميكية القرض المصغر، والعمليات التضامنية لفائدة الفئات المحرومة عن طريق الصندوق الخاص للتضامن الوطني».
وسترافق الخطوة بمواجهة مختلف التحديات الاجتماعية والثقافية، التي يواجهها المجتمع الجزائري، من خلال دعم التماسك الأسري والتلاحم الاجتماعي، ومن أجل ذلك تم إطلاق الوساطة الاجتماعية لحل الخلافات، وترتيب التكفل في النهار بالأشخاص المسنين، والإعانة المنزلية للأشخاص في وضعية تبعية، إلى جانب مرافقة المرأة بتفعيل مشاركتها في جميع الميادين، والعمل دوما على ترقية حقوق الطفل.