زيتوني: هناك استعداد لاستئناف عمل اللجان المشتركة

ملفات الذاكرة العالقة مع الجانب الفرنسي

جدد وزير المجاهدين الطيب زيتوني أمس، التأكيد على إصرار السلطات الجزائرية على تسوية كل الملفات المتعلقة بالذاكرة الوطنية، التي لاتزال عالقة مع الجانب الفرنسي رغم تعطل عمل اللجان المشتركة المكلفة ببحث هذه الملفات؛ بسبب التغييرات السياسية الأخيرة في فرنسا.
وكشف وزير المجاهدين خلال استضافته بمنتدى «الشعب»، أن السفير الفرنسي أكد له خلال لقائه أمس، على ضرورة مواصلة العمل لاستئناف عمل اللجان المشتركة الخاصة بملفات الأرشيف الوطني والمفقودين وتعويضات التفجيرات النووية واسترجاع جماجم الشهداء المتواجدة في متحف الإنسان بالعاصمة باريس.
ورغم أن الوزير اعترف بأنه لم يتم التوصل إلى أي نتائج إلا أنه شدد، بالمقابل، على «ضرورة مواصلة العمل من أجل بدء اجتماعات هذه اللجان لإيجاد الحلول المناسبة وتلبية مطالب الدولة الجزائرية»، التي وصفها بأنها «مطالب مقدسة بالنسبة لنا».
وأكد، في هذا السياق، أن دائرته الوزارية تهتم بمحورين أساسيين ينص عليهما مخطط عمل الحكومة. وطبقا لبرنامج رئيس الجمهورية يتعلق الأول بتحسين وضعية المجاهدين وذوي الحقوق في المجالات النفسية والصحية والاجتماعية، والثاني خاص بالذاكرة الوطنية، أكد الوزير أن الجميع شركاء فيه. وبخصوص المحور الثاني، كشف السيد زيتوني عن تسليم قطاعه الوزاري ثلاثة كتب تاريخية للمؤسسات التربوية خاصة بالأطوار التعليمية الثلاثة، سهر على إعدادها وصياغتها باحثون وأساتذة جامعيون ومؤرخون من المركز الوطني في البحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر على مدار سنتين كاملتين، الهدف منها التفكير والاجتهاد والعناية بالتاريخ.
وهو ما جعله يجدد نداءه باتجاه كل المجاهدين والمجاهدات الذين يمتلكون وثائق عن ثورة التحرير، لإرسال نسخ عنها؛ سواء إلى الوزارة أو المتاحف أو باقي المؤسسات الأخرى التي تعنى بالذاكرة الوطنية، مذكرا بأن عملية جمع الشهادات الحية للمجاهدين مستمرة، وستوضع بعد مراقبتها من قبل المختصين، في أقراص مضغوط تكون في متناول الجميع.
كما ذكّر بأنه تم إحصاء أكثر من ألفي مفقود و1497 مركز تعذيب و1273 مقبرة شهداء و250 مربع شهداء، ناهيك عن البطاقية الخاصة بالمجاهدين، رافضا الكشف عن عدد البطاقات وحتى عن عدد الأجانب الذين شاركوا في الثورة ولايزالون في عداد المفقودين، على رأسهم موريس أودان.
ومن أجل تكفل أحسن بفئة المجاهدين، أكد أن الوزارة ستشرع في تطبيق لا مركزية القرارات؛ حيث ستتخذ القرارات في جميع المجالات على المستوى الولائي بدءا من الفاتح جانفي 2018.