وزير المجاهدين الطيب زيتوني

فرنسا ما زالت معقدة من الثورة الجزائرية
أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أمس، أنه يجب معاقبة فرنسا على الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري من تنكيل وتقتيل وإبادة ، و قال أن بعض الساسة في فرنسا ما زالوا يحنون إلى الجزائر فرنسية وأن فرنسا ما زالت معقدة من الثورة الجزائرية.
وأوضح وزير المجاهدين ، أن الثمن كان باهظا جدا لاسترجاع السيادة و وانتزاع الاستقلال بجدارة وبتضحيات الشعب الجزائري وبدماء الشهداء، مؤكدا أن الجزائر لديها ماض عريق وتبقى متمسكة بمبادئها الثورية وبمقدساتها ولم تتغير ولن تتغير في مواقفها إزاء قضايا التحرر منها القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية وأفاد في السياق ذاته أن الجزائر قوية بمواقفها وقوية أكثر بتاريخها ، مشددا على ضرورة التحام الجبهة الداخلية و الترفع عن كل المشاكل الهامشية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، معتبرا تصريحات الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ضد الثوار الجزائريين بأنها لن تزيد الجزائر إلا قوة وثباتا في مواقفها المستمدة من ثورة نوفمبر المجيدة. وقال الوزير في تصريح إذاعي أمس، أن تصريحات هولاند تتناقض مع تصريحاته السابقة أثناء عهدته الانتخابية الأولى وخلال زيارته الرسمية للجزائر في 2012 . وأضاف في السياق ذاته، أن بعض الساسة في فرنسا ما زالوا يحنون إلى الجزائر فرنسية وفرنسا معقدة من الثورة الجزائرية، مبديا في هذا الصدد، تأسفه إلى ما وصلت إليه العلاقات بين الجزائر وفرنسا خلال الآونة الأخيرة بسبب هذه التصريحات والهجمات ، مما يزعزع الثقة التي استطعنا نسجها بين البلدين خلال السنوات الأخيرة لحل المشاكل العالقة على حد تعبيره. وأضاف الوزير بأن ما يقع الآن لفرنسا هو ارتباك في سياستها.وأكد زيتوني على أنه يجب معاقبة فرنسا على الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري من تنكيل وتقتيل وإبادة مع العلم أنها تدعي الديمقراطية والمساواة والحرية وأضاف أنه سيصل اليوم الذي يرفع فيه ملف معاناة الشعب الجزائري داخل مكاتب حقوق الإنسان من قبل المؤرخين ، مبرزا أن فرنسا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الجزائري ، مشيرا إلى أنه تم تنصيب لجان لاسترجاع حقوقنا من فرنسا والمتعلقة باسترجاع الأرشيف الوطني حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بين الجزائر وفرنسا لهذا الغرض ، مذكرا بزيارته الرسمية لفرنسا حيث تم تناول القضايا العالقة بين البلدين وبخصوص اللجنة التي تم تشكيلها للتكفل بتعويضات التفجيرات النووية بالجنوب أوضح الوزير أن هذا الموضوع لم يؤخذ بعين الاعتبار من قبل فرنسا بسبب ما يسمى قانون موران.وبخصوص ملف المفقودين، كشف الوزير أن دائرته قامت خلال المرحلة الأولى بإحصاء ملفات لأكثر من ألفي مفقود سواء كانوا مسجونين في مراكز التعذيب أو داخل مقرات الشرطة والدرك والجيش الفرنسي، مضيفا أنه توجد أسماء هؤلاء المفقودين من بينهم موريس أودان والشيخ العربي التبسي وأحمد بوقرة وغيرهم وذكر في هذا الصدد أنه رغم تبليغ فرنسا بعدد المفقودين القابل للارتفاع إلا أنها لا تتكلم عن هذا الموضوع .وحول مسألة استرجاع جماجم المقاومين الجزائريين و منهم الشيخ بوبغلة والشيخ بوزيان وغيرهم أوضح زيتوني أن هذا الملف أخذ حقه أكثر من اللازم وكشف عن الوجه الحقيقي للاستعمار الفرنسي ، فلا يسمح أي دين إسلامي أو مسيحي أو يهودي بالعبث ببقايا الإنسان والعملية - يضيف الوزير- دامت أكثر من قرن ونصف وهذه الجريمة تدخل ضمن جرائم فرنسا التي لن تمحى في تاريخ الإنسانية، مؤكدا على التشبث بمطلب استرجاع هذه الجماجم وعدم التخلي عن ذلك و قال في هذا الإطار إلى أنه كانت هناك اتصالات بين ممثلينا ومسؤولين بمتحف الإنسان حول هذه القضية و ذكر أن ما عمله الاستعمار الفرنسي يجب أن يحاسب عليه . من جانب آخر، كشف وزير المجاهدين بشأن التسجيلات الخاصة بالذاكرة الوطنية المتعلقة بالشهادات الحية عن تسجيل أكثر من 16 ألف ساعة التي يتم مراقبتها من قبل مجلس علمي خاص بتسجيل الشهادات الحية والأشرطة ، مؤكدا أن العملية لازالت مستمرة سواء عن طريق مختلف المتاحف التي أبوابها مفتوحة بعد ساعات العمل ومراكز الراحة وكذا التنسيق مع الإذاعة الوطنية.وفي رده عن سؤال يتعلق بتخلي وزارة المجاهدين عن بعض العلاوات والترقيات بالنسبة لمنح المجاهدين بسبب الأزمة الاقتصادية نفى زيتوني هذا الأمر وقال إنه ليس صحيحا ولن يكون لأن قضية المجاهدين تعد أولوية مقدسة وهذا القطاع يحظى بعناية خاصة من قبل الحكومة .وحول برنامج إحياء الذكرى ال62 لثورة أول نوفمبر أفاد الوزير أن الاحتفالات الرسمية ستكون بالجزائر العاصمة، وبالمناسبة سيتم تنظيم برنامج ثري دائم على المستوى الوطني من خلال تنظيم عدة نشاطات ومحاضرات ثقافية وعلمية ونشاطات رياضية .