إشكال قانوني يعرقل استرجاع جماجم الثوار الجزائريين من متحف باريس أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني أمس، أن الجزائر قدمت طلبا رسميا لفرنسا من أجل استرجاع الجماجم التي عرضتها هذه الأخيرة في متحف الإنسان بباريس تحت تصنيف تراث، و كشف بأن المشكل عند الفرنسيين قانوني، بحيث أنهم يصنفون تلك الجماجم والرفات ضمن مصنفات التراث الفرنسي وعليه يجب عليهم تعديل بنود القانون، بما يسمح باسترجاع تلك الجماجم التي هي بقايا لمجاهدين و مقاومين صنعوا تاريخ الثورة وضحوا بأنفسهم من اجل الاستقلال، منذ أن وطأت أقدام الإستعمار الأرض الجزائرية. و قال الوزير أن أغلب تلك الجماجم لأبطال بداية الثورة و مر على وفاتهم حوالي قرن من الزمن و بالتالي فالجزائر تسعى جاهدة لاسترجاعها وتحضر كذلك لدفنهم في مقابر تليق بمقامهم التاريخي والثوري، ومن جهة ثانية فهذه الجماجم مثلما أفاد زيتوني هي أحسن دليل على بشاعة الاستعمار والجرائم التي ارتكبها ضد الجزائريين خلال الفترة الاستعمارية "حيث أن فرنسا بعرضها لتلك الجماجم في متحف الإنسان بباريس وكأنها تقول للرأي العام هؤلاء مجاهدين جزائريين قطعنا رؤوسهم وها نحن نعرضها في المتحف، وهذا الفعل هو وصمة عار في جبين فرنسا" مضيفا في ذات السياق أن ملف الجماجم تتكفل به وزارة الخارجية وعن طريقها السفارة الجزائرية في فرنسا بالتنسيق مع وزارة المجاهدين. وزير المجاهدين قال أمس على هامش افتتاحه لأشغال ملتقى وطني حول "الثورة التحريرية بالمنطقة الخامسة" والمتزامن والذكرى 60 لمعركة الغوالم بوهران بمقر المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية "كراسك" وهران أن من نتائج الزيارة التي قام بها كوزير لفرنسا قبل أشهر، إنشاء لجان منها لجنة خاصة بالأرشيف و لجنة المفقودين و كذا لجنة لدراسة كيفية تعويض ضحايا التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية، مركزا بأن الدولة حريصة على كسب مفاوضات هذه الملفات التي تعد جزءا مكتسباتها الأساسية. و أضاف أن المفاوضات الجارية حاليا من أجل إظهار حقيقة الألفي مفقود الذين كانوا في السجون الاستعمارية ولم يظهر عنهم خبر لغاية اليوم، منهم مجاهدين جزائريين ومجاهدين أجانب مثل موريس أودان، تندرج ضمن اتفاقية رسمية بين وزارة المجاهدين والوزارة الفرنسية الخاصة بقدماء المحاربين والذاكرة، كما أشار زيتوني إلى احتمال أن يكون المستعمر قد قام بدفنهم في مقابر جماعية يجهل موقعها عبر التراب الوطني، و أضاف أن المفاوضات متواصلة في انتظار الرد من الطرف الفرنسي. وخلال كلمته التي ألقاها أمام الأسرة الثورية بالمنطقة الخامسة أمس، تطرق زيتوني لتضحيات الشعب الجزائري من أجل إخراج المستعمر الفرنسي من أرضه الجزائر، واستعرض مختلف المراحل من الكفاح الوطني وهي المحطات التي قال الوزير أنه لا يجب اعتبارها من الماضي ونسيانها، بل يجب أن تكون ركائز لبناء مستقبل مشرق للجزائر وتعزز افتخار الجزائريين بتاريخهم، وعرج في كلمته على إبراز أهم المحطات التي رسمت كفاح سكان الجهة الغربية من الوطن ضد المستعمر، منها معركة الغوالم التي كانت في جويلية 1956 و دامت ثلاثة أيام و سقط فيها العديد من الشهداء من سكان المنطقة الأبرياء الذين كبدوا الآلة الاستعمارية عدة ضحايا، و قد رفضت فرنسا حينها التصريح بعددهم، و كذا عملية بريد وهران التي نفذها الرئيس الراحل أحمد بن بلة والمجاهد الذي رحل عنا هذا العام حسين آيت أحمد رفقة مجموعة من المجاهدين الأبطال في أفريل 1949 أي قبل اندلاع الثورة. وأكد الوزير أن التذكير بمثل هذه المحطات التاريخية يندرج ضمن إطار الإستراتيجية الوطنية لصيانة الذاكرة ونقلها للأجيال القادمة وحمايتها من عمليات الطمس والتشويه التي تطالها. من جهته ثمن الأستاذ عامر ارخيلة الدستور الجديد الذي تضمن عدة بنود تتعلق بالحفاظ على مقومات الذاكرة الوطنية. للعلم فقد قام الوزير بتدشين النصب التذكاري لمعركة سيدي غالم الذي أعيد له الاعتبار بعد ترميمه، ثم اطلع على أشغال إعادة تهيئة متحف المجاهد بوهران ليكون متحفا للذاكرة يسير باستخدام أحدث التكنولوجيات التفاعلية حسب الوزير.
