المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2018

فيما رفض نواب المعارضة النص

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2018، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، سعيد بوحجة، بحضور وزير المالية، عبد الرحمان راوية، وأعضاء من الحكومة، ميزها رفض نواب الكتل الممثلة لأحزاب المعارضة السياسية، لهذا المشروع جملة وتفصيلا.
وصوت نواب كل من أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر "تاج" والحركة الشعبية الجزائرية والتجمع الوطني الجزائري إضافة إلى الأحرار بنعم على نص القانون، الذي رفضه في المقابل كافة نواب المعارضة على غرار حزب العمال والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء وجبهة القوى الاشتراكية وحركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
وعرفت الجلسة، التي حضرها 310 نائب، بما وفر النصاب القانوني لإجراء عملية التصويت إضافة الى تقديم 54 وكالة، رفض كل التعديلات التي تقدم بها نواب المعارضة. بينما تم التصويت على التعديلات التي أدرجتها اللجنة في حوالي 15 مادة والتصويت على مادتين جديدتين مقترحتين من قبل اللجنة وهما المادة 76 مكرر 1 والمادة 88 مكرر.
نواب المعارضة يحتجون على إلغاء الضريبة على الثروة
وأثار إسقاط المادة المتعلقة بفرض الضريبة على الثروة غضب نواب الكتل المحسوبة على المعارضة في المجلس، والتي لم تستسغ مبرر لجنة المالية والميزانية التي اعتبرت بأن "هذه الضريبة تواجه العديد من الصعوبات من حيث التطبيق، لاسيما بالنسبة لعمل إدارة الضرائب التي قد تلقى صعوبات في إحصاء المعنيين بالنظر إلى عدم وضوح التصريح بالممتلكات من قبل الأشخاص المعنيين، في ظل غياب نظام معلوماتي يسمح بفعالية التحقق من التصريحات ومتابعتها".
نواب المعارضة الذين بم يقتنعوا بهذا المبرر احتجوا بشدة على إلغاء هذه المادة، التي كانت ستسمح حسبهم "بخلق نوع من التوازن بين الطبقتين الغنية والفقيرة"، داعين في المقابل إلى إلغاء الضريبة المفروضة على دخل المواطن.
والتفت تصريحات نواب المعارضة على غرار ناصر حمدادوش رئيس الكتلة البرلمانية لحركة "حمس" وحسن عريبي النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء ورمضان تعزيبت النائب عن حزب العمال، حول رفض إلغاء هذه المادة، في اعتبار سحبها، "يخدم أصحاب المال الفاسد"، على حد قولهم، متأسفين لكون "المواطن هو من يدفع ضريبة التقشف".
وتوقع المتحدثون في هذا الإطار أن تقود الزيادات في الوقود والرسوم وتجميد الرواتب وتقليص ميزانيات بعض الوزارات الحساسة كالصحة والتربية الى عواقب وخيمة على المواطن، "جراء غلاء المعيشة وانهيار قيمة الدينار وزيادة التضخم"، ما جعلهم يؤكدون أنهم سيواصلون النضال داخل قبة البرلمان وفي الميدان لدعم مطالب مختلف النقابات".
من جهتها، أوصت لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، بضرورة الإسراع في تفعيل نظام الرقمنة على مستوى كل القطاعات الوزارية وهيئات الدولة المختلفة والإدارات المركزية بما يكفل تجسيد الحكومة الالكترونية.
كما دعت إلى الحرص على عصرنة قطاع المالية وتعميم استعمال الرقمنة على مستوى المصالح الجبائية والجمركية وأملاك الدولة والحزينة العمومية والمحاسبة والميزانية والتقديرات والتخطيط والاستشراف، مبرزة أهمية التفكير في إمكانية تمثيل المديرية الولائية للبيئة ضمن تشكيلة اللجنة الولائية للطعن في الضرائب، فيما يخص البث في القضايا الجبائية ذات العلاقة بالبيئة، وهي التوصيات التي أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية على أنه سيتم أخذها بعين الاعتبار.