نواب البرلمان يصوتون بالأغلبية لصالح قانون المالية 2018 والمعارضة تحتج

إلغاء التعديل في المادة 12 التي تتضمن فرض ضريبة على الثروة

صوت أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية لصالح مشروع قانون المالية 2018، ومن أهم التعديلات التي أقرتها اللجنة وصادق عليها النواب إلغاء التعديل الوارد في المادة 12 التي تتضمن فرض ضريبة على الثورة، ورفضت لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان معظم التعديلات التي تقدم بها نواب المعارضة، الذين احتجوا ببهو البرلمان حاملين لافتات مكتوب عليها عبارات تندد بقانون المالية والسلطة.
وأكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية أن الجزائر تمر بأوضاع صعبة سيما القطاع الاقتصادي، شاكرا بذلك النواب الذين صوتوا ب "نعم" لصالح تمرير القانون، وتفهمهم للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، سيما بعد إدراج لجنة المالية والميزانية 28 تعديلا منها 17 تعديلا في الشكل و11 مادة جديدة.
واحتج بعض نواب البرلمان المحسوبين على أحزاب المعارضة على القانون قبل جلسة التوصيت وبعدها، ورفعوا لافتات منددة بسياسات الحكومة، حيث شرع نواب حزب العمال في احتجاج داخل مقر المجلس الشعبي الوطني قبل الشروع في التصويت على قانون المالية، ورفع نواب حزب العمال شعارات مكتوب عليها "لا لتجويع الشعب الجزائري"، "التقشف يولد الحرقة والبطالة"، و"السلطة تجوع الأقلية وتسمن الأغلبية".
من جهتها أكدت الكتلة البرلمانية لحركة حمس في بيان لها أن المشروع لا يختلف عن المشاريع السابقة، وهو امتداد لها ويشكل مظهرا ملموسا لعجز الحكومة في مخططاتها، وبررت التصويت ب "لا" نظرا للاعتماد الغامض على الإصدار النقدي عبر التمويل غير التقليدي بالرغم من المخاطر المحفوفة به، من حيث سقفه وآجاله ومجال صرفه وهو الإجراء الذي لا يقابله احتياطي من الذهب أو من الإنتاج والاقتصاد الحقيقي، مما تسبب في ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض قيمة الدينار وانهيار القدرة الشرائية للمواطن، وكذا اعتماده على أرقام ونسب غير واقعية وتفتقد للمصداقية.