بررت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس، في بيان لها تقديمها اقتراح لإلغاء الضريبة على الثروة التي نص عليها مشروع قانون المالية لسنة 2018، والذي يرتقب التصويت عليه يوم الأحد المقبل، بوجود «صعوبات تتعلق بالتصريح بالممتلكات من طرف الأشخاص الخاضعين للضريبة»، وذلك نتيجة «غياب نظام معلوماتي يسمح بالتحقق من التصريحات المدلى بها ومتابعتها». وتم تداول خبر إلغاء الضريبة منذ أيام في الأوساط السياسية والإعلامية، وهو ما كان متوقعا، بالرغم من أن الحكومة اعتبرت هذه الضريبة أحد أهم الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية. وكان وزير المالية عبد الرحمان راوية قد أكد خلال رده على انشغالات نواب المجلس، عقب نهاية جلسات المناقشة، أنه لتحصيل الضريبة على الثروة، سيتم جمع المعلومات المتعلقة بالأشخاص المعنيين وإثبات حق المراقبة «من طرف الجهات الضريبية المختصة»، وأن الإجراء سيرافق بنصوص تنفيذية توضح كيفية التطبيق. مع العلم أن مشروع القانون ينص على أن الخاضعين لهذه الضريبة هم «الأشخاص المالكون لثروة تتجاوز قيمتها 50 مليون دج». وأظهر النقاش الذي ساد في الغرفة السفلى للبرلمان الأسبوع الماضي، وجود عدة تيارات تعارض فرض هذه الضريبة داخل أحزاب الموالاة وحتى لدى بعض أحزاب المعارضة، بالرغم من أن نوابا آخرين اعتبروها أفضل ما تضمنه نص القانون، من باب أن الضريبة كانت مطلبا للأحزاب التي يمثلونها. وصرح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى مؤخرا في تصريحات تلفزيونية أنه تحت قبعة «الوزارة الأولى» لن يتدخل في قرارات المجلس الشعبي الوطني، في رده على سؤال حول قرار لجنة المالية والميزانية إلغاء هذه الضريبة، وهو ما أكد الذهاب نحو إسقاط هذه المادة. الخبير فارس مسدور: المبرر غير منطقي ويجب تعميم وتخفيض الضرائب وبرأي الخبير الاقتصادي فارس مسدور، فإن المبرر الذي تحدثت عنه اللجنة غير منطقي تماما قائلا إنه يستجيب للمثل القائل «رب عذر أقبح من ذنب»، لأنه في حال وجود عجز في جمع المعلومات عن الأشخاص الخاضعين لهذه الضريبة، فإن الأمر ينطبق على كل الخاضعين للضريبة مهما كان شكلها، متسائلا «كيف يمكن الحديث عن غياب نظام معلوماتي يسمح بتطبيقها ونحن في القرن الواحد والعشرين؟» وإذ أكد أنه ضد اللجوء لفرض ضرائب جديدة أو رفع نسبها، فإن الخبير أشار في تصريح ل»المساء» إلى أن المطلوب هو «تعميم وتوسيع نطاق الضرائب، مع تخفيض نسبتها»، موضحا أن ما يجب تحققه هو «العدل في تطبيق الضرائب بحيث تمس كل الفئات بدون استثناء لكن بنسب منخفضة»، مستدلا بالضريبة على أرباح الشركات التي قال إنه من الأفضل تحويلها إلى ضريبة على الأرباح المتعلقة بالنشاطات التجارية، حتى يتم توسيع نطاق تطبيقها على كل التجار وليس فقط الشركات، مع تخفيض نسبتها مثلا من 26 إلى 10 بالمائة. أما عن الضريبة على الثروة، فأشار إلى أنها غريبة عن مجتمعنا، وأن الأجدر هو تقنين الزكاة التي يمكنها أن تدر على خزينة الدولة أكثر من 3 ملايير دولار سنويا. يذكر أن الأملاك المعنية أساسا بالضريبة حسب مشروع القانون تتمثل في الأملاك العقارية باستثناء السكنات الرئيسية والسيارات التي تفوق سعتها 2000 سم3 (بنزين) و2200 سم 3 (المازوت) واليخوت وسفن النزهة وخيول السباق والطائرات السياحية والقطع الفنية التي تفوق قيمتها 500.000 دج والمجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، بنسب تتراوح بين 1 و3.5 بالمائة، حسب مشروع القانون، الذي يشير إلى توزيع عائداتها بنسبة 60 بالمائة لميزانية الدولة و20 بالمائة لميزانيات البلديات و20 بالمائة للصندوق الوطني للسكن. من جهة أخرى، أوضح بيان المجلس الشعبي الوطني أن لجنة المالية والميزانية اقترحت تعديلات أخرى تتعلق بتخفيض ثمن نقل الملكية في العقود الموثقة إلى النصف «الأمر الذي سيسمح بتغطية الديون الضريبية التي لم يلتزم بها بعض المكلفين بالضريبة في حالة وجودها». كما اقترحت على منتجي المواد التبغية الالتزام بشروط الشراكة مع شريك أجنبي مختص للإستفادة من الخبرات الأجنبية واعتماد المعايير العالمية في هذا المجال، للتقليل من أضرارها على المستهلك. وتم اقتراح إدراج مادة لتوسيع مجال تطبيق الإعفاء من الحقوق والرسوم بالنسبة للمواد الكيماوية والعضوية الموجهة لصناعة الأدوية، ليشمل العناصر التي تدخل في صناعة المستلزمات الطبية. واقترح تعديل ينص على الإحالة على التنظيم لكيفيات تطبيق البند 28 والمتضمن الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة للحد من المضاربة. وتضمنت الاقتراحات إدراج تدابير يتعلق بمعدل الوعاء الضريبي وتوزيع ناتج الرسم على النشاط المهني وتوحيد معدلات التوزيع، وكذا أن يكون نقل الملكية عن طريق الوفاة ساري المفعول ابتداء من يوم الوفاة. وحسب البيان، تقدمت اللجنة بجملة من التوصيات تتعلق خصوصا بضرورة الإسراع في تفعيل نظام الرقمنة والحرص على عصرنة قطاع المالية. يذكر أنه تمت إحالة 36 تعديلا مستوفيا للشروط الشكلية على اللجنة، من بين 52 تعديلا تم اقتراحه.
