التصويت بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2018

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2018، وسط رفض حزب العمال، جبهة القوى الاشتراكية «الأفافاس»، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية «الأرسيدي»، وكذا تحالف حمس، وتحالف النهضة، العدالة والبناء، وامتناع نواب جبهة المستقبل.
جو مكهرب شهدته الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية 2018، التي ترأسها السعيد بوحجة بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية، بحضور 310 نائب، حيث اغتنم نواب حزب العمال الفرصة للخوض في أمور خارج الموضوع، بلغ حد الملاسنات، والقذف بالاتهامات، لنواب الأغلبية، مع الإشارة إلى أن كتلة الحزب قدمت أكبر عدد من التعديلات لم تقبل كلها.
وقد بلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من نواب الغرفة السفلى 36 تعديلا، تتعلق بأحكام مشروع القانون وبمسائل أخرى اقتصادية واجتماعية، لم تقبل في مجملها، وقد اقترحت لجنة المالية والميزانية تعديل بعض الأحكام وإدراج 11 مادة جديدة، كما أوصت بالحرص على عصرنة قطاع المالية، وتعميم استعمال الرقمنة على مستوى المصالح الجبائية والجمركية وأملاك الدولة والخزينة العمومية والمحاسبة والتقديرات والاستشراف.
كما دعت إلى ضرورة الإسراع في تفعيل نظام الرقمنة على مستوى كل القطاعات الوزارية، وهيئات الدولة المختلفة والإدارات المركزية، بما يكفل تجسيد الحكومة الإلكترونية، وكذا التفكير في إمكانية تمثيل المديرية الولائية للبيئة، ضمن تشكيلة اللجنة الولائية للطعن في الضرائب، فيما يخص البj في القضايا الجبائية ذات العلاقة بالبيئة.
سمحت مناقشة مشروع قانون المالية 2018، بطرح العديد من الانشغالات، تمحورت حول مسائل اقتصادية واجتماعية، وقد حظي موضوع الحفاظ على التوازنات المالية وترشيد النفقات العمومية بعناية بالغة، نظرا للظروف الراهنة، التي تتميز بتراجع أسعار النفط في السوق الدولية، مما أثر على موارد ميزانية الدولة.