راوية: الأرصدة الباقية من التحصيل الضريبي تقدَّر ب 11 ألف مليار

عرض مشروع قانون تسوية الميزانية ل 2015

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية على ضرورة تطهير الأرصدة الباقية من التحصيل الضريبي، والتي تقدر بآلاف ملايير الدينارات بسبب استحالة استرجاعها؛ لارتباطها بمؤسسات محلة أو تعود إلى عدة عقود، ولاتزال تطرح الإشكال في كل مرة يقدم فيها مجلس المحاسبة تقريره السنوي.
وجاء تأكيد وزير المالية على ضرورة مباشرة تفكير حول تطهير الوضع خلال اجتماع أول أمس مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، الذي خُصص لعرض مشروع القانون المتعلق بالتسوية المالية لسنة 2015، بحضور رئيس اللجنة توفيق طرش، ووزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة.
وذكّر الوزير أمام أعضاء اللجنة بقيمة الأرصدة الباقي تحصيلها من طرف إدارة الضرائب في إطار الغرامات القضائية، والتي تقارب 7500 مليار دج، في حين قُدرت الديون الضريبية في 2015 بحوالي 3500 مليار دينار.
وقال وزير المالية: «عندما نتحدث عن 11 ألف مليار دج من الأرصدة الباقي تحصيلها، لا يجب الاعتقاد أن الإدارة الجبائية تنظر إلى الأمر بدون تحرك»، وهو ما جعل أغلب أعضاء اللجنة يركزون في مداخلاتهم على المبلغ الهائل للأرصدة الباقية والواجب تحصيلها من طرف إدارة الضرائب، والذي قدمه مجلس المحاسبة اعتمادا على معطيات إدارة الضرائب.
وحسب تقرير مجلس المحاسبة الذي يرافق سنويا مشروع القانون المتعلق بالتسوية المالية والذي تلقت وكالة الأنباء نسخة منه، فإن الأرصدة الباقي تحصيلها تقدر ب 1.039,531 مليار دج عند نهاية سنة 2015، منها 10.207,34 مليار دج مسجلة في نهاية 2014 و874,95 مليار دج مسجلة خلال سنة 2015، غير أن الأرصدة الباقية للتحصيل تمثل أساسا تراكم الغرامات القضائية وديون المؤسسات العمومية المحلة، والتي تم مسحها حسب توضيحات الوزير.
ووفق مجلس المحاسبة، فإن من مجموع هذه الغرامات يخص مبلغ 5.295,58 مليار دج، البنك التجاري والصناعي للجزائر. وأبرز راوية أن «بنكا واحدا فقط تفوق غراماته 5000 مليار دج، وقد تم حله، وليس هناك أي وسيلة لاسترجاع هذه المبالغ اليوم ولكن هذه الكتابات باقية، ويتناولها تقرير مجلس المحاسبة كل سنة». واستمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الخميس الأخير، إلى عرض وزير المالية حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، التي تُعد أول سنة من تطبيق برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي (2015- 2019)، وأول سنة شهدت بداية انعكاسات الأزمة المالية.
وخلال الاجتماع كشف راوية أن مشروع قانون تسوية الميزانية ل 2015 الذي صادق مجلس المحاسبة على صحة أرقامه، يُظهر أن النفقات الفعلية لسنة 2015 بلغت 4ر7.249 مليار دج، و33ر7.424 مليار دج باحتساب النفقات غير المتوقعة مقابل نفقات تقديرية في قانون المالية التكميلي 2015 ب 73ر8.753 مليار دج؛ أي بنسبة إنجاز بلغت 8ر84 بالمائة. وقُدرت النفقات غير المتوقعة خلال السنة المعنية ب 95ر174 مليار دج.
وبلغت نفقات التسيير الفعلية 35ر4.660 مليار دج خلال 2015 (مقابل ميزانية متوقعة ب 28ر4.972 مليار دج في قانون المالية التكميلي ل 2015)؛ أي بنسبة استهلاك قدرها 73ر93 بالمائة، فيما بلغت نفقات التجهيز 02ر2.589 مليار دج (مقابل نفقات تقديرية ب 45ر3.781 مليار دج)؛ أي بنسبة إنجاز بلغت 46ر68 بالمائة.
أما فيما يخص الإيرادات المنجزة فقد بلغت 8ر4.563 مليار دج سنة 2015؛ أي أقل ب 9ر388 مليار دج من المبلغ المتوقع في قانون المالية التكميلي ل 2015 (7ر4.952 مليار دج)؛ أي بنسبة إنجاز ب 15ر92 بالمائة. وبلغت الموارد العادية 25ر62 بالمائة من الإيرادات الفعلية، فيما بلغت نسبة الجباية النفطية 75ر37 بالمائة. ومقابل عجز تقديري ب 03ر3.801 مليار دج (-82ر20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في قانون المالية التكميلي ل 2015، فإن العجز الفعلي المسجل خلال هذه السنة بلغ حسب مشروع تسوية الميزانية، 6ر2.860 مليار دج؛ أي ما يعادل -24ر17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وقد تم تغطية هذا العجز بواسطة السيولة المتاحة في الخزينة آنذاك، ومن خلال الاقتطاعات من صندوق ضبط الإيرادات الذي بلع رصيده 35ر3.110 مليار دج نهاية 2015.
وخلال 2015 ونظرا لتراجع أسعار النفط حيث بلغ متوسط سعر برميل النفط الجزائري 8ر52 دولارا مقابل 99 دولارا سنة 2014، و100، و60 دولارا على التوالي في قانوني المالية الأصلي والتكميلي ل 2015، انخفض الناتج الداخلي الخام الاسمي، إلى 9ر16.591 مليار دج مقابل 5ر18.255 مليار دج متوقع في قانون المالية التكميلي لنفس السنة.
من جهة أخرى، بلغت مستحقات الدين العمومي الخارجي نهاية 2015، قيمة 38ر26 مليار دج (64ر246 مليون دولار)، فيما بلغت مستحقات الدين العمومي الداخلي 8ر1.380 مليار دج، منها 5ر998 مليار دج ديون السوق، و3ر382 مليار دج ديون التطهير.
وأشاد راوية ب «الجهد الميزاني» المبذول من طرف الدولة خاصة من خلال الإبقاء على ميزانية التحويلات الاجتماعية رغم الأزمة المالية، والذي تبدو آثاره واضحة من خلال مؤشرات التنمية البشرية الإيجابية التي سجلت نهاية 2015.
ومن بين هذه المؤشرات ذكر الوزير أن نسبة التمدرس بين الأطفال بين 6 و15 سنة بلغت 75ر95 بالمائة، وأن نسبة الربط بالشبكة الكهربائية الريفية بلغت 73ر89 بالمائة، وأن نسبة الربط بالغاز وصلت إلى 69ر62 بالمائة، فيما بلغت نسبة الربط بالماء الشروب 98 بالمائة.