المديرية رافقت ودعمت كل المشاريع الجديدة

قطاع التشغيل بجيجل

احتضنت الوكالة الولائية للتشغيل بجيجل، أول أمس، يوما إعلاميا حول حصيلة نشاط قطاع التشغيل بولاية جيجل؛ تفعيلا للحملة الإعلامية التي سطرتها الوكالة الوطنية للتشغيل بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، حيث كشف مدير التشغيل بولاية جيجل السيد «بوبكر محمد لخضر» خلال عرضه مؤشرات قطاع التشغيل بالولاية، كشف ل «المساء» أن 345 ألفا و438 هو عدد السكان المشغّلين بولاية جيجل مقابل كثافة سكانية تفوق 700 ألف نسمة، منها 12 ألف منصب عمل مستحدثة من بداية سنة 2017.
وأشار المتحدث إلى أن الفئة المشغّلة بولاية جيجل مقسمة على مختلف القطاعات، حيث يشكل قطاع التجارة والخدمات النسبة الأكبر ب 43.70%، والموارد المائية والري بنسبة 21.59%، وقطاع الفلاحة شغّل 20.28%، والقطاع الإداري نسبة 9.59 %، وقطاع الصناعة الذي عرف حركة في الآونة الأخيرة بولاية جيجل بنسبة 4.25 % بعد أن أصبحت ولاية جيجل ورشة مفتوحة على العديد من المشاريع الاستثمارية الصناعية، لتقدَّر بذلك نسبة البطالة بولاية جيجل، حسب متحدثنا، ب 7 %. وأكد في ذات السياق أن قطاعه بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدعم بالولاية، يسعى جاهدا إلى مرافقة طالب العمل من مرحلة عروض التوظيف إلى غاية الإدماج في مناصب دائمة. وأعلن عن فتح المجال أمام أي فكرة مشروع لاستحداث مؤسسات مصغرة في جميع المجالات؛ حيث أمر الوالي لدى إشرافه على اليوم الإعلامي مختلف هياكل الدعم التابعة للدولة والقائمين على قطاع التشغيل، بضرورة تحيين البيانات الخاصة بعروض التشغيل وعرضها أمام الشباب طالبي العمل، وتنشيط ورشات مفتوحة حول مناطق النشاط الموجودة والمستحدثة عبر تراب الولاية بالتنسيق مع المستثمرين وأصحاب المشاريع لعرض احتياجاتهم من اليد العاملة أمام الشباب وتقريب فرص التشغيل من المواطن.
تنصيب أزيد من 10 آلاف طالب عمل خلال 2017
من جهته، كشف مدير الوكالة الولائية للتشغيل بجيجل السيد» نور الدين كيشة» ل «المساء»، أن طلبات العمل التي تتوفر عليها البطاقية الولائية للتشغيل على مستوى الوكالة تقدَّر حاليا ب 27307 طلبات عمل، أكثر من 10 آلاف طلب متوفرة لدى الجامعيين، 7300 طلب خاصة بخريجي مراكز التكوين المهني والتمهين والمعاهد، والفئة المتبقية شريحة بدون مؤهل، حيث استطاعت الوكالة بناء على عمل المرافقة الدوري الذي تقوم به مع مختلف المؤسسات ومفتشية العمل للتنقيب عن عروض العمل المتوفرة، أن تحقق نتائج غير متوقعة، ويتعلق الأمر ب 07 آلاف منصب خاصة بالتنصيبات الكلاسيكية منذ بداية سنة 2017، تم تنصيب أغلبهم بقطاع الأشغال العمومية والبناء بحوالي 4000 منصب عمل، و1663 منصب عمل في إطار عقود الإدماج المهني. كما تم إبرام 945 عقد عمل مدعم (CTA)، والتي تؤول إلى مناصب دائمة وفق استراتيجية الوكالة الوطنية للتشغيل، منها 656 عقد عمل مدعم جامعي، 200 عقد عمل خاص بخريجي مراكز التكوين المهني. ويضيف رئيس الوكالة أن من خلال المرافقة الدائمة منذ نشأة الجهاز، تم التوصل إلى مساعدة 2126 طالب عمل في عملية الإدماج المهني إلى غاية حصولهم على مناصب دائمة، مرورا بالوكالة الولائية للتشغيل، في حين يتم حاليا إحصاء 11 ألفا و321 عقد عمل ساري المفعول في إطار المساعدة على الإدماج المهني و1769 عقد عمل مدعم سارية المفعول.
كما أكد مدير الوكالة «كيشة نور الدين» على أهمية الجهة الشرقية للولاية، واعتبرها مستقبل اليد العاملة، بناء على تمركز العديد من المشاريع الصناعية المستحدثة مؤخرا من قبل شركات أجنبية ومختلطة تقدَّر ب 25 شركة تحتوي على ورشات مفتوحة أمام استقبال مستمر لليد العاملة بمختلف المستويات، ويتعلق الأمر بمختلف ورشات المنطقة الصناعية بلارة وورشات خاصة بإنجاز منفّذ الطريق السيار جن جن العلمة وميناء جن جن؛ من خلال أشغال التوسيع وأشغال نهائي الحاويات، استطاعت كلها أن تخلق 14066 منصب عمل في إطار العقود المبدئية، تم تنصيب 6977 عاملا بصفة فعلية في انتظار تنصيب 7089 منصبا آخر، تسعى الوكالة إلى دراسة بطاقية طلبات العمل على مستوى مصالحها وتوجيهها وفق ما يتناسب وهذه المناصب.
أزيد من 1400 منصب شغل بعد خلق 5794 مؤسسة مصغرة
كشف مدير الوكالة الولائية لدعم تشغيل الشباب بجيجل، أن هذا الجهاز منذ نشأته، قام بتمويل وخلق 5794 مؤسسة مصغرة من مجموع 17858 ملفا مودعة لدى الوكالة، استطاعت هذه المؤسسات أن تخلق ما يقارب 14541 منصب عمل، أخذت المشاريع الخاصة بالخدمات النصيب الأكبر ب 1243 مشروعا ممولا، يليها قطاع الأشغال العمومية والبناء ب 926 مشروعا، وقطاع الفلاحة ب 899 مشروع مؤسسة مموّلة. وأضاف محدثنا أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تسهر على مبدأ «لا تمويل بدون تكوين» في إطار التدابير الجديدة المتخذة من قبل الوكالة الوطنية، حيث تم تكوين 1210 أصحاب مشروع، سيما أن مشاريع استحداث مؤسسات مصغرة بالنسبة لخريجي الجامعات، أصبح لا يُشترط فيها التخصص في مجال معيّن. كما تمكنت الوكالة في إطار جملة التدابير الخاصة بتحصيل القروض بدون فوائد، من تحصيل 78 % من الأقساط، فيما تم متابعة 400 مؤسسة مصغرة قضائيا منذ بداية تمويل الجهاز لها.
«كناك» يموّل 2071 مشروعا و53 معنيّة بإعادة الجدولة
قال مدير الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في ذات السياق، بأن المتابعات القضائية والمقدرة ب 57 ملفا بالنسبة للصندوق، تكون في معظم الأحيان بسبب توجيه أو تبديد العتاد. وتسعى كل من الوكالة والصندوق في معظم الأحيان، للجوء إلى الطرق الودية، سيما أن أجهزة الدعم هذه تعمل على تشجيع الاستثمار فيما تعلق بالنسبة للنشاطات الخالقة للثروة. ويُعد صندوق التأمين عن البطالة، حسب محدثنا، من أهم أجهزة دعم قطاع التشغيل بالولاية، خاصة أنه تكفل منذ إنشائه سنة 2004، ب 4187 عاملا تم تسريحهم لأسباب اقتصادية؛ سواء بحل المؤسسات العمومية أو بتقليص العمال، وتكفل ب 320 عاملا في إطار المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن الصندوق قام بتمويل 2071 مشروعا، استُحدث على إثره 6097 منصب عمل. وأضاف مدير الصندوق ل «المساء» أنه تم إحصاء 54 صاحب مشروع معنيين بالإجراء الجديد، المتمثل في إعادة جدولة الديون بالنسبة لأصحاب المشاريع الذين تم تمويلهم قبل 06 مارس 2011، وفق الاتفاقية المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والمؤسسات البنكية العمومية الخمس في 06 سبتمبر 2017، حيث قُدر المبلغ المحصل من إعادة الجدولة بأزيد من 51 مليون دينار جزائري إلى جانب تحفيزات تناولها ممثلو هياكل دعم الشغل على مستوى الولاية خلال اليوم الإعلامي، على غرار تخفيضات في حصة المستخدم لدى هيئة الضمان الاجتماعي في مختلف حالات التوظيف، والتي استفاد منها 1046 مستخدما؛ بمعدل 1765 عاملا مستفيدا، وكل هذا يدخل في إطار سياسة الدولة للنهوض بقطاع التشغيل على مستوى ولاية جيجل؛ باعتبارها أصبحت ورشة مفتوحة على الاستثمار والاقتصاد الوطنيين بعد تجسيد كبرى المشاريع بها.
❊زايدي منى