نحو توزيع أزيد من 3 آلاف وحدة سكنية قريبا

1000 مليار سنتيم قيمة الدعم في 2017 بخنشلة

كشف والي خنشلة كمال نويصر أنه سيتم خلال جانفي الحالي، توزيع أزيد من 3 آلاف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 2400 وحدة سكنية اجتماعية عمومية إيجارية، مقسمة على بلديات قايس، التي ستحظى بحصة الأسد، من حيث العدد بتوزيع 1903 سكن اجتماعي، إضافة إلى ترقب توزيع 400 سكن اجتماعي على بلديات أولاد رشاش وعين الطويلة، فضلا عن تسليم المفاتيح لأزيد من 600 مكتتب مستفيد ضمن مشروع 2000 سكن في صيغة البيع بالإيجار للمرقي العقاري الوكالة الوطنية لتوزيع السكن وتحسينه "عدل".
وستوزع هذه السكنات على مستحقيها في ظل معاناة معظم العائلات المعنية لسنوات من أزمة السكن، خاصة بالنسبة للمكتتبين في صيغة الاجتماعي العمومي الإيجاري ببلدية قايس، الذين انتظروا، حسب الوالي، أكثر من 3 سنوات رغم استلام المشروع، فيما سيستلم المستفيدون من السكنات الاجتماعية ببلديات عين الطويلة وأولاد رشاش، سكناتهم في غياب مشاريع سكنية هامة جديدة وقادرة على امتصاص الأزمة والاستجابة لطلبات المواطنين، خاصة ما تعلق بصيغة السكن الاجتماعي؛ نتيجة ضعف الحصة الممنوحة لها رغم الطلبات الكبيرة المسجلة في ظل عدم توفر العقار المخصص لاحتواء هذه المشاريع السكنية.
وأشار الوالي إلى استفادة الولاية من مبلغ مالي تجاوز ألف مليار سنتيم كاعتمادات مالية وقروض للدفع خلال السنة الماضية 2017، من بينها 500 مليار سنتيم كمستحقات مقاولات الإنجاز، و500 أخرى كتعويضات للملاك الخواص في إطار المنفعة العامة، لتسجل خنشلة أيضا ارتفاعا في نسبة استهلاك هذه الموارد المالية خلال السداسي الثاني من نفس السنة، حيث عرفت في الفترة الممتدة من شهر أوت إلى غاية شهر ديسمبر، تحقيق نسبة 73.39 بالمائة في الالتزامات المحاسبية للبرنامج القطاعي بارتفاع كبير مقارنة بالسداسي الأول من السنة الماضية، وتم تسجيل تكفل أحسن بالبرامج التنموية، والانطلاق في معظم المشاريع المسجلة في مختلف القطاعات عبر جميع البلديات باستثناء مشروع المناطق الصناعية الذي جُمد من قبل الحكومة بسبب تماطل الإدارة السابقة في مباشرة الأشغال واستهلاك الاعتمادات المالية، إلا أن الوالي أبدى تفاؤله الكبير بتحقيق تنمية مستدامة وشاملة عبر دوائر خنشلة في ظل تسجيل برامج تنموية طموحة وإعادة بعث المشاريع التي كانت تعاني من شح في الموارد المالية، وظلت مستحقات مؤسسات الإنجاز عالقة منذ السنوات الماضية.
وكشف أن قطاع التجهيزات العمومية خلال السداسي الأول، تحصّل على قروض دفع قُدرت ب 174 مليار سنتيم، ولكن الالتزام المحاسباتي خلال تلك الفترة لم يتجاوز 32 مليار سنتيم، لترتفع الاعتمادات خلال السداسي الأخير إلى 234 مليار سنتيم بالتزام تجاوز 210 مليار سنتيم. أما قطاع الأشغال العمومية فقد سجل ارتفاعا كبيرا في قروض الدفع التي بلغت 40 مليار سنتيم، فيما سجل قطاع الصحة في السداسي الثاني من السنة الماضية 22 مليار سنتيم لتجهيز مختلف المؤسسات الصحية، بالتزام فاق 20 مليار سنتيم بعد أن كان القطاع لا تتجاوز قيمة استهلاك اعتماداته المالية 1 مليار سنتيم في السداسي الأول من السنة الماضية، في حين سجل قطاع الموارد المائية قفزة نوعية في قروض الدفع التي وصلت إلى 12 مليار سنتيم، بالتزام تجاوز 5 ملايير سنتيم. كما سجل قطاع الشباب والرياضة خلال السداسي الثاني 9.7 ملايير سنتيم بالتزام وصل إلى 5.97 ملايير بعد ما كان لا يتجاوز 65 مليون سنتيم في السداسي الأول من السنة الماضية، وهي نفس الحركة التي شهدها قطاع التربية بتحقيق التزام تعدى 3 ملايير سنتيم من مجموع 4 ملايير سنتيم؛ كقروض للدعم خلال السنة الماضية على مستوى ولاية خنشلة.
❊ع.ز
طامزة بخنشلة ... الفلاحون يطالبون برد الاعتبار لسد شاندقومة
طالب فلاحو بلدية طامزة، 30 كلم غرب عاصمة الولاية خنشلة، برد الاعتبار للحاجز المائي بالفرع البلدي شاندقومة، الذي يعاني الإهمال وانتشار الأوحال بحوض السد الذي أنجز منذ ست سنوات في مجرى الوادي الكبير، المعروف بديمومة جريانه.
وكان الهدف من إنجاز هذا المرفق هو تدعيم قدرات السقي الفلاحي بالمنطقة التي تشتهر بالأشجار المثمرة وتربية الماشية والأبقار الحلوب، فضلا عن دوره المناخي والإيكولوجي في توفير المورد المائي للحياة البرية بإقليم شاندقومة نحو بلدية طامزة مركز.
وناشد السكان السلطات المحلية التدخل العاجل، من أجل رد الاعتبار للسد، وتخصيص عملية إعادة تنظيف الحوض من الأوحال والأتربة، التي قلصت قدرة الاستيعاب بنسبة 100%. كما أن الفيضانات التي شهدتها المنطقة تسببت في تعرية الأحواض المائية، بالإضافة إلى ضعف تهيئة الحوض بحواجز وجدران إسمنتية على محيط الوادي، لحمايته من التوحل على مستوى المجاري المائية.
وفي هذا الصدد، أكد السكان أن المؤسسة التي قامت بالأشغال لم تزود السد الصغير بشاندقومة بالصمامات، لتفادي دخول الأتربة إلى الحوض وحماية المساحات المزروعة من انجراف التربة والفيضانات، وعليه يطالب الفلاحون مديريتي الموارد المائية والمصالح الفلاحية، بتدعيم فضاءاتهم الريفية بحواجز مائية جديدة وتهيئة القديمة، لاستغلالها في السقي.
من جهتها، أكدت مديرية الموارد المائية لولاية خنشلة، شروع مصالحها بالتنسيق مع مديرية الفلاحة والمجالس الشعبية البلدية، في إعداد بطاقة تقنية لإنجاز حواجز مائية جديدة، وتأهيل القديمة منها عبر مختلف بلديات الولاية، بعد أن خصصت الوزارة الوصية دعما ماليا وتقنيا للمشروع؛ بهدف تدعيم الموارد المائية السطحية بخنشلة.
❊ع.ز