1800 مؤسسة فقط صرحت بعمالها

مدير صندوق الضمان الاجتماعي لولاية تيارت يكشف:

صرح السيد حميدة بن أحمد، مدير وكالة الضمان الاجتماعي بتيارت، خلال اليوم التحسيسي المنظم أول أمس، بأن 1868 مؤسسة فقط من أصل 6099 متواجدة في ولاية تيارت صرحت بأجور عمالها، وهي النسبة التي قال بأنها «ضعيفة مقارنة بعدد المؤسسات الموجود في الولاية».
أوضح أنه من بين المؤسسات التي قدمت حساباتها؛ 17 إدارة عمومية من أصل 172 منخرطة في الصندوق، الشيء الذي يتطلب حسب مدير الوكالة المزيد من التوعية للقائمين على تلك المؤسسات والإدارات العمومية حول أهمية التصريح بالأجور، مؤكدا في السياق، على الإقبال المحتشم والضعيف من قبل المؤسسات الاقتصادية التي صرحت فقط ب74 مؤسسة اقتصادية من أصل 159 متواجدة على مستوى تراب الولاية، مما يعني أنه إلى غاية شهر جانفي 2018 بلغ 1868 تصريحا بالأجور من أصل 6099 مؤسسة اقتصادية وخدماتية وإدارات عمومية، الشيء الذي يتطلب المزيد من العمل والجهد في الجانب المتعلق بالتحسيس والتوعوية في اتجاه القائمين على تلك المؤسسات، حول ضرورة العمل على التصريح بأجور عمالهم في المواعيد المحددة، بالرغم من إطلاق عملية التصريح عن بعد منذ مدة طويلة، للحد من تنقل مسؤولي الإدارات والمؤسسات باستغلال وسائل التواصل المتوفرة، إلا أن الأشكال القائم، حسب بعض المتعاملين، يكمن أساسا في الاختلالات في الأنظمة المعلوماتية وانقطاع الأنترنيت في بعض الأحيان أو بسبب اللامبالاة وعدم الجدية في تسير ملفات العمال، مما يتطلب تكثيف عملية تكوينهم وتلقينهم المعلومات والدروس لمعرفة كيفية التعامل مع التطبيقات التي زودتهم بها مصالح الضمان الاجتماعي. ومهما يكن، فإن الإقبال الضعيف على التصريح بأجور العمال في ولاية تيارت، يعكس الخلل الكبير القائم خاصة على مستوى المؤسسات العمومية التي تبقى مرتبطة بالخزينة العمومية، في حين أن عزوف أرباب المؤسسات الاقتصادية الخاصة يتعلق بالتكاليف الإضافية، وأن المؤسسات العمومية الاقتصادية أو الهيئات الإدارية يجب أن تتخذ الإجراءات التنظيمية والقانونية لإرغام مسيريها على التصريح بأجور عمالها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسب تأكيدات المشاركين في اليوم التحسيسي.
❊ ن.خيالي
مديرية التربية بتيارت وجهت لهم عدة إعذارات ... متقاعدون يرفضون إخلاء السكنات الوظيفية
مازالت قضية احتلال المساكن الوظيفية لقطاع التربية والتعليم بولاية تيارت من قبل الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد، تثير الجدل، حيث رفض أغلبهم مغادرة السكن الوظيفي المتواجد داخل المؤسسات التربوية كالابتدائيات والمتوسطات والثانويات رغم الإعذارات المتتالية الموجهة إليهم من قبل مديرية التربية للولاية، لإرغامهم على إخلاء المساكن وتسليمها للمديرين الجدد، الذين يواجهون مشاكل كبيرة في الاستقرار الاجتماعي والوظيفي، بسبب الرفض الدائم لهؤلاء المديرين والمسؤولين المغادرة. يحدث هذا رغم امتلاك العديد منهم سكنات فردية وحتى فيلات مشيّدة قاموا بكرائها والبقاء في السكنات الوظيفية بالمؤسسات التربوية على حساب المديرين الجدد الذين يواجهون مشاكل ومتاعب يومية للالتحاق بمدارسهم، كونهم يسكنون على مسافات بعيدة من مقر عملهم، وهذا، في حد ذاته، مشكل كبير يواجهه المديرون الجدد، في سبيل الوصول إلى التسيير الجيد والمراقبة الجيدة لحركة المعلمين والتلاميذ على حد سواء، إلا أن تعنت الموظفين المحالين على التقاعد ورفضهم الخروج من السكنات الوظيفية التي توفر لهم مزايا كثيرة، منها عدم دفع مستحقات الكراء، الكهرباء والغاز والمياه الصالحة للشرب، جعل مصالح مديرية التربية ومختلف المصالح الأخرى في وضع يجبرها على اتخاذ إجراءات أكثر حزما لإرغام المحالين على التقاعد وترك تلك المساكن الوظيفية.
وللإشارة، فإن والي تيارت كان اتخذ السنة ما قبل الماضية، العديد من الإجراءات، منها تخصيص غلاف مالي جاوز 600 مليون سنتيم خصصها للجانب القضائي كمصاريف للمحامين وغيرها، ووعد آنذاك بأنه سيتولى شخصيا السهر على تطبيق قرارات إخلاء المساكن الوظيفية من قبل الموظفين المحالين أو حتى الدخلاء عن قطاع التربية، إلا أن الوضعية مازالت على حالها في انتظار قرارات صارمة لإخلاء المساكن الوظيفية وإعطائها للمديرين والمسؤولين الذين يعانون مشكلا في الإسكان، لتمكينهم من أداء مهامهم في أحسن الأحوال.
❊ ن. خيالي