الموت والجنون يهددان 5 آلاف متقاعد بسبب هاجس الطرد من السكنات الوظيفية

متقاعد يلقى حتفه بعد تدخل القوات العمومية لطرده

تسببت الاعذارات بالطرد من المساكن الوظيفية التي تستهدف أزيد من 5000 متقاعد بقطاع التربية، والتهديد بتحويلهم إلى الشارع باستعمال القوة العمومية في تسجيل وفيات وسط هذه الفئة آخرها ما خلفته مؤخرا عملية محاولة طرد متقاعد على مستوى بلدية الرويبة بالعاصمة من مقر سكنه الوظيفي الكائن بثانوية عبد المؤمن.
تتواصل معاناة متقاعدي التربية الشاغرين مساكن وظيفية التابعة للمؤسسات التربوية منذ عشرات السنوات، حسب التقرير الصادر عن غالب غوري، الأمين العام للنقابة الوطنية للعمال المتقاعدين لقطاع التربية الوطنية المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بسبب استمرار توجيه الاعذارات بالطرد لإخلائها بصفة مستعجلة.
وأكد غوري أن النداءات المتكررة لوزارة التربية الوطنية للتدخل لوقف الاعذارات بالطرد التي تستهدف هذه الشريحة باتت بالفشل، حيث يرفض المسؤول الأول للقطاع التدخل بتوجيه تعليمات جديدة لمدراء التربية والولاة للتراجع عن قرارات إخلاء السكنات الوظيفية أو اتخاذ إجراءات من أجل تعويضهم بسكنات أخرى. وكشف المتحدث في تصريح ل “الفجر” عن تقارير خطيرة حول طرد مربي التربية الذين كرسوا حياتهم لتربية الأجيال، مستشهدا بقضية المدير السابق لثانوية عبد المؤمن حفيان سيد علي الذي فقد حياته عقب قرار صادر عن المحكمة يجبره فيه بترك منزله حيث استنكر غوري ذلك بشدة بسبب عواقب تصرفات السلطات الوصية تجاه هذه الفئة الضعيفة، قائلا “فهل هذا هو جزاء شريحة متقاعدي التربية”. وأضاف غوري أنها حالة من عشرات الحالات التي شهدتها مختلف ولايات الوطن بسبب تعسف وزارة التربية والتزامها الصمت، مشيرا في إطار آخر إلى مئات من الأمراض الذي لزمت هذه الشريحة المهددة بالشارع يوميا، ونقل أن الخوف من هذا المصير المجهول أدى إلى إصابة العديد منهم بأمراض عصبية وعقلية ونفسية، حيث أضحى هؤلاء لا ينامون، على حد قوله، نتيجة القلق الدائم من استعمال القوة العمومية وتشريدهم وعائلاتهم. يشار إلى أن وزارة التربية كانت قد تدخلت خلال السنوات الماضية رفقة الحكومة وفي مراسلة وجهت الى الولاة من أجل عدم الطرد وفتح تحقيقات من أجل تعويض الشاغرين من عمال التربية مساكن تابعة للمؤسسات التربية بمساكن أخرى، غير أنها تراجعت عن ذلك حسبما أكدته مصادر مسؤولة على مستوى الوزارة الوصية التي أكدت أن الملف حول الى يدي مديريات التربية والبلديات التي هي حرة في التصرف في الملف كما شاءت، وهو ما زاد من معاناة المتقاعدين، خاصة وأن أغلبيتهم تجاوزوا سن 70 و80 عاما على غرار الضحية الذي كتب له أن يتوفى وهو يدافع حتى آخر لحظة عن حقه في السكن.
وجدد بذلك غوري مطلب طي ملف السكنات الوظيفية نهائيا بالنظر إلى عددهم الضئيل قبل الخروج إلى الشارع من جديد.