أكد أمس مصدر رسمي من مديرية التربية بتيارت أنه تم إخلاء 9 سكنات وظيفية منها 5 بقصر الشلالة و3 بالزمالة و1 بمدينة تيارت والأمر يتعلق بمعلمين ومقتصدين ومتقاعدين قد استغلوا السكنات الوظيفية وغادروها بعد أن وجهت مديرية التربية إعذارات قصد إخلائها بصفة نهائية. وحسب ذات المصدر فإنه منذ حلول عام 2000 والسكنات الوظيفية يتم الاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية في غياب في تلك الفترة الرقابة للمدراء الذين تعاقبوا على تسيير القطاع فالقانون يلزم أن يستغل السكن الوظيفي كل من مدير المؤسسة والمستشار والمقتصد والحاجب فقط إلا أنه العديد من الموظفين وحتى الخارجين عن قطاع التربية كبعض الموظفين بمصالح البلديات استغلوا السكن الوظيفي وبشكل من التواطؤ وبطريقة غير قانونية . **الوالي يتكفل بتنظيم ملف السكن الوظيفي كما شرعت مديرية التربية في توجيه الإعذارات لتدخل المرحلة الثانية من العملية حيث تم توجيه إعذار ثاني بالإخلاء ل420 معني أي ممن استغلوا السكنات الوظيفية بطرق ملتوية قصد إخلائها فورا وفي حال عدم الاستجابة للإعذار القانوني توجه ملفاتهم إلى القضاء للفصل فيها وبالتالي استخدام القوة العمومية قصد إخلاء السكن الوظيفي في حين لا توجد أرقام عن عدد السكنات الوظيفية إلا أن 700 مؤسسة تعليمية معنية هي الأخرى بإخلاء سكناتها الوظيفية منها الابتدائيات التي تضم سكنين وظيفيين والمتوسطات ب4 سكنات وظيفية وما بين 5 إلى 6 سكنات وظيفية بالثانويات إلا أن المشكل المطروح حاليا هو ما يتعلق بتواجد غرباء عن القطاع التربوي مستحوذين على السكن الوظيفي ووصل الأمر حسب بعض المصادر التي لها صلة بالملف أن يتم كراؤها لأشخاص آخرين لا علاقة لهم بالوظيفة فيما لم تؤكد بعض مصادرنا أن هناك سكنات وظيفية قد تم بيعها منذ سنوات عديدة في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية فالولاية وبمساحتها الواسعة وبتعداد بلدياتها الكبير الذي يتجاوز ال42 بلدية تأخذ التحقيقات وقتا طويلا. ونشير أن والي تيارت أخذ على عاتقه مسؤولية تنظيم ملف السكن الوظيفي الذي عرف فوضى في تسييره من خلال استخدام الترسانة القانونية من تسخير للمحامين وإطارات لها خبرة في هذا المجال والذي يتطلب الدقة في تحديد المخالفات والمخالفين للقانون وتسخير كل الإمكانيات للقضاء على هذا المشكل الذي طال لأكثر من 16 سنة.
