قاعدة بيانات حول النساء في وضع صعب

للتصدي للعنف والتمييز الممارس ضد المرأة

أشرفت غنية الدالية، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أمس، على الورشة الإعلامية الخاصة بإنشاء قاعدة بيانات حول النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، الذي سيوفر بيانات مرجعية ومؤشرات موثوقة بعد ستة أشهر انطلاقا من اليوم. وتندرج هذه السياسة ضمن مسار العمل المكثف للحكومة لتحليل الوضعية الاجتماعية للمرأة وللتصدي لجميع أنواع العنف والتمييز الممارس ضدها، وكان ذلك بمبادرة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتنسيق مع الوزارة والتي احتضنها فندق الماركير بالعاصمة.
وأوضحت الوزيرة أن هذه القاعدة تدخل في إطار عصرنة ورقمنة قطاع التضامن الوطني فيما يخص جمع البيانات الخاصة بالفئات المستهدفة في إطار مهام القطاع في مجال النشاط الاجتماعي لاسيما النساء ضحايا العنف من أجل تسهيل استغلال المعطيات لتكفل ذي نوعية وتحديد دقيق لاحتياجات هذه الفئة.
وأكدت المسؤولة أن هذا العمل يأتي تواصلا وتتابعا لكل ما تم إنجازه وتحقيقه في مجال مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، تجسيدا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف الذي أطلق في أكتوبر من السنة الماضية، والتي شكلت إطارا عاما لتدخل كل الفاعلين من قطاعات وزارية وهيئات وطنية ومجتمع مدني، من أجل التغيير وتطوير القوانين والسياسات العاملة لترقية حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنات والمواطنين بإلغاء كل أشكال التمييز والعنف وقامت تلك الاستراتيجية على أسس عديدة أهمها الأمن والحماية، التكفل المناسب، حماية شرعية ومساندة قانونية، التأهيل الذاتي للنساء ضحايا العنف، تضيف الوزيرة.
وأشارت غنية الدالية إلى اللجنة الوطنية للوقاية من العنف التي تم توسيعها خلال السنة المنصرمة، موضحة، أنها جاءت كبديل للتسمية السابقة للجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تجسيد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة والتي جاءت أيضا بمختلف التدابير والإجراءات الجديدة من تكفل مؤسساتي بمراكز الإيواء والمرافقة وإعادة الإدماج. فضلا على التكفل النفسي وتوجيه الحالات من قبل خلايا الإصغاء بمديريات النشاط الاجتماعي والتضامن لولايات الوطن وكذا الرقم الأخضر الذي وضع لهذا الأساس.
وقالت المتحدثة إنه باعتبار موضوع محاربة العنف ضد المرأة من أولويات القطاع تم إدراج المقياس المعنون «الاستماع والمرافقة والتكفل بالنساء ضحايا العنف وأطفالهن ضمن المسار التكويني لطلبة المراكز الوطنية لتكوين الموظفين المتخصصين في المهن الاجتماعية كسابقة من نوعها في الوطن العربي. ضف إلى ذلك العمل الإعلامي التحسيسي الوقائي الذي تدعم بتنظيم مسابقة وطنية لنيل الجائزة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، لكن برغم كل تلك الجهود تقول الدالية إلا أنها تبقى غير متكاملة في ظل غياب قاعدة بيانات كمرجع لإحصائيات توفر بيانات ومؤشرات موثوقة يمكن الاعتماد عليها لدراسة الوضع ومعرفة البعد الحقيقي لظاهرة العنف وجسامته.