الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء لتحسين أوضاعهن

تعد الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء إطارا هاما للتدخل لتغيير وتحسين أوضاع المرأة في المجتمع وحمايتها من كافة أشكال التمييز. وقد تم إعداد هذه الإستراتيجية في نوفمبر 2006 بعد مسار طويل من التشاور والمشاركة في مختلف المراحل ما بين الفاعلين من القطاعات المعنية والمجتمع المدني والإعلاميين. وتعتمد هذه الإستراتيجية الوطنية على الإطار المرجعي المتعلق بالدين الإسلامي الذي يحث على العدالة والإنصاف والمساواة ما بين المؤمنين والمؤمنات.
كما تعتمد أيضا على قوانين الجمهورية بما فيها الدستور الذي يقر مبدأ المساواة ما بين المواطنين والمواطنات، وكذا بتبني توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بترقية مكانة المرأة واحترام كرامتها. وترتكز الإستراتيجية أيضا على برامج الحكومة والبرامج التنموية (2004-2009) الى جانب إعلان الألفية وأهدافها (2000-2015) والمتشكلة من 12 مجالا اجتماعيا واقتصاديا. وتعمل الإستراتيجية على تثمين التجارب السابقة والمبادرات الوطنية، من بينها كل المخططات الوطنية لقطاع التضامن الوطني والرامية الى مكافحة الفقر والتهميش وكذا إستراتيجية النوع الاجتماعي المعدة من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إلى جانب القوانين المعدلة والمتممة لقانون العقوبات ولقانون الأسرة وقانون الجنسية. وتتطرق الإستراتيجية الى نظرة المجتمع إلى موضوع العنف ضد النساء بصفة عادية وتسامحية وضعف الدعم الموجه للنساء وأفراد الأسرة الناجين من العنف والموقف السلبي للنساء الناجيات من العنف والمخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال والبنات الناجمة عن غياب الحماية ولاسيما داخل الأسرة، إلى جانب نقص المصالح والمراكز المختصة لتوجيه واستقبال التكفل بهذه الشريحة. كما تعتمد في رؤيتها على المبادئ المنبثقة عن إعلان الأمم المتحدة حول العنف ضد النساء الذي تمت صياغته ليشكل قاعدة مشتركة للدول الأعضاء حول مفهوم العنف المبني على النوع الاجتماعي. وتنص استراتيجية مكافحة العنف على وجوب تدعيم ميكانيزمات التعاون والتنسيق مع مختلف الشركاء في الحكومة وفي المجتمع المدني، إلى جانب وضع نظام منهجي لجمع واستعمال المعطيات حول العنف القائم على النوع الاجتماعي لدى مصالح الشرطة والدرك الوطني. كما ألح النص على ضرورة وضع هياكل للاستماع والمرافقة والعلاج وتسجيل الشكاوى والتقديم للعدالة والتوجيه نحو مصالح الاستقبال، إلى جانب توفير الحماية الشرعية والمساعدة القانونية وضمان تكفل مناسب من طرف مستخدمي الصحة.