أول مؤتمر للمصالحة الوطنية في ليبيا

هل تنزع المبادرة فتيل الفرقة بين شعب عانى ويلات حرب مدمرة؟

انطلقت، أمس، بالعاصمة الليبية طرابلس، أشغال المؤتمر الأول للمصالحة الوطنية في ليبيا تحت شعار «أمن سلام مصالحة»، حضره وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني، عبد السلام عاشور ووزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين، يوسف جلالة ومشاركة أعيان وشيوخ قبائل مختلف مناطق هذا البلد.
وينتظر أن يناقش المشاركون في أشغال هذا المؤتمر، مضامين أكثر من 40 ورقة بحث قدمها عدد من الخبراء والأكاديميين والمهتمين بالشأن الليبي، كانت إشكالية تحقيق المصالحة ودورها في استقرار المجتمع الليبي الورقة الطاغية عليها إضافة إلى دور عقلاء وأعيان القبائل في تعزيز المصالحة بين مختلف شرائح المجتمع.
كما شكلت مسألة إعادة الثقة بين أبناء الشعب الليبي بعد سنوات الدم والدمار التي عرفتها ليبيا منذ سنة 2011 النقطة المحورية في مداخلات المشاركين في هذا المؤتمر التي تختتم فعالياتها مساء اليوم، حيث تم تشريح الوضع العام في البلاد بهدف وضع أسس صلبة لبناء السلم الاجتماعي ونشر ثقافة التسامح بين الأطراف المتنازعة وإصلاح ذات البين بين فرقاء الحرب.
وقال امحمد بوسيفي، رئيس لجنة تحضيرية المؤتمر قبل انطلاق فعاليات المؤتمر، إن المشاركة القياسية لمختلف الشخصيات السياسية وشيوخ وأعيان وحكماء القبائل الليبية الذين قدموا من مختلف مدن البلاد، عكس درجة وعي الليبيين بأهمية التصالح ونبذ الخلافات لتكريس المصالحة الوطنية كأول أداة لتعزيز الأمن والسلم داخل ليبيا.
وكشف بوسيفي أن مؤتمر المصالحة سبقته اجتماعات تمهيدية احتضنتها عدة مدن ومناطق وتم في إطارها الاتفاق على تنظيم هذا المؤتمر لبحث إطار وخطط تطبيق برنامج شامل لتعزيز المصالحة بين القبائل والمدن لضمان حسن الجوار وعدم الاعتداء على الآخرين ونبذ كافة أشكال النزاعات المسلحة التي تنتج على أساس قبلي».
وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وعديد الأطراف المعنية مباشرة بالأوضاع الأمنية في ليبيا كونها الوسيلة التي بإمكانها إعادة الثقة بين أبناء الشعب الواحد بعد الشرخ الذي خلفه التدخل العسكري الغربي ضد النظام الليبي المطاح به سنة 2011 وانقسام المجتمع الليبي إلى حساسيات عرقية ودينية ومصلحية ومناطقية مما حال دون التوصل الى أرضية توافقية لإنهاء حرب مدمرة أعادت ليبيا عقودا إلى الوراء.
وتكتسي هذه المبادرة الأولى من نوعها أهمية خاصة كونها تأتي أشهرا فقط قبل حلول شهر سبتمبر الذي حددته الأمم المتحدة موعدا لتنظيم الانتخابات العامة والرئاسية في هذا البلد الممزق على أمل تجسيد أرضية المصالحة الوطنية التي قبل أكثر من ثلاث سنوات ولكنها بقيت حبرا على ورق بسبب التباين الكبير في مواقف مختلف الفعاليات السياسية منها وخاصة في ظل ازدواجية السلطات بين طرابلس وطبرق.
ويجهل إلى حد الآن ما إذا كان الرجل القوي في شرق ليبيا اللواء خليفة حفتر، قد شارك في هذا المؤتمر على اعتبار أن الجميع في ليبيا يؤكدون أن مشاركته في كل مسار سياسي لإنهاء الاحتقان الذي يعرفه الوضع العام في ليبيا يبقي حتميا من أجل حلحلة الموقف العام والدفع بالمصالحة الليبية إلى الأمام.
وتمكن حفتر بفضل القوات المسلحة التي شكلها من بسط سيطرته على مناطق شاسعة في بنغازي والمدن المجاورة لها وحيازته على ثقة حكومة وبرلمان طبرق، من التحول إلى رقم لا يمكن تجاهله في أية ترتيبات سياسية أو أمنية مستقبلية في ليبيا.
وكان موقفه المعارض لوثيقة المصالحة الأممية ورفضه البقاء تحت سلطة الوزير الأول، فايز السراج، وعدم اعترافه بحكومته من بين أهم الأسباب التي حالت دون تمكن هذا الأخير من توسيع نطاق صلاحيات حكومته إلى مناطق البلاد الأخرى رغم حيازته على اعتراف المجموعة الدولية كممثل وحيد عن دولة ليبيا في المحافل الدولية.
فهل سيتمكن المشاركون في مؤتمر المصالحة من إيجاد مخرج لهذه الازدواجية والعداء المعلن بين طرابلس وطبرق كونها الوسيلة الوحيدة التي ستضع ليبيا على سكة المصالحة الوطنية الحقيقية وانهاء مأساة شعبها.