معركة مصالح بين الدول الراعية للحوار الليبي تعقد الحل

جلسات جديدة في الصخيرات بعد جنيف والقاهرة

- بوزنين: المحاصصة والجهوية تعمّق الشقاق والانقسام
بالرغم من تعدد جلسات الحوار بين الفرقاء الليبيين وأماكن انعقادها، إلا أن الأوضاع لازالت على حالها في البلاد مع معاناة الليبيين على مختلف الأصعدة، اجتماعيا، أمنيا وسياسيا، الأمر الذي يؤكد وجود عراقيل كبيرة تمنع تقدم المفاوضات، ليس من جهة المتحاورين فقط، ولكن بين رعاة الحوار الذين يقودون الفرقاء وفق مصالحهم. أكد خالد بوزنين، القيادي البارز في تحالف القوى الوطنية الليبي، الذي يقوده محمود جبريل، رئيس الحكومة الأسبق، في تصريح ل”الفجر”، أن تعدد أماكن عقد جلسات الحوار الليبي يكشف عن خلافات بين الدول الراعية للحوار التي تسعى لضمان مصالحها في ليبيا والمنطقة، بعيدا عن آمال الليبيين. وأبرز بوزنين أن الجزائر ترى أنه لا يمكن أن ينجح الحوار دون مشاركة المؤتمر الوطني المنتهي ولايته، ”لأن الجزائر يهمها استقرار المناطق الليبية المجاورة لها، والتي تسيطر عليها ميليشيات المؤتمر بفرض قوة أمر الواقع”، بينما المغرب يهمه وجود الإخوان في الحوار. وبالمقابل فرنسا التي تعتبر المتسبب الأول في الفوضى التي تعيشها ليبيا، ومعها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، فتهمهم حقول النفط بغض النظر عن من يحقق لهم رغبتهم، فيما نجد مصر تتقرب من قبائل الجنوب الليبي وكذا مؤتمر طبرق واللواء خليفة حفتر، من أجل حماية حدودها مع ليبيا. وقال إن ”ما يحدث الآن هو توافقات مصالح وتقاسم للسلطة ومحاصصة جهوية وإيدولوجية”، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن يحدث مزيدا من الشقاق الذي سيؤدي إلى الانقسام والحرب الأهلية. و”لا يوجد حل يلوح في الأفق” يضيف القيادي في تحالف القوى الوطنية، خالد بوزنين، والسبب أن الوقت والصراع والتحالفات والتناقضات أصبحت عائقا حقيقيا، وأردف أن الحل يجب أن يكون بتواصل صادق وحقيقي مع دول الجوار خاصة تونس، الجزائر، ومصر، بالإضافة إلى المجتمع الدولي، لمكافحة الإرهاب والرافضين للعملية الديمقراطية، مؤكدا أن ما يحدث على الأرض بات من نتائج جلسات الحوار، وقال إنه ”تتصاعد الأمور وتنخفض الحدة حسب الطلب”، وهل يشارك محمود جبريل في جلسات الصخيرات، بالمغرب، تسأل ”الفجر”، فيجيب ”محمود جبريل لا يشارك، ولكن ممثلين عن التحالف سيحضرون”. وبينما يطمع الشعب الليبي في إحراز تقدم في جلسات الحوار، لإنهاء معاناتهم، تواصل أطراف ليبية تبادل الاتهامات بينها، فمؤتمر طرابلس يرفض استمرار اللواء حفتر في قيادة الجيش، مقابل مشاركتهم في اللقاءات، وجماعة طبرق، ترى أنه لا مكان لشخصيات تتولى تنفيذ أجندات دول خليجية، ليستقر الأمر على مشاركة شخصيات ليبية يرى المراقبون أنها غير فاعلة، مقابل دعوة المبعوث الأممي، برناردينو ليون، جميع الأطراف إلى مضاعفة الجهود لتضييق فجوة الخلافات، من أجل التوصل إلى أرضية مشتركة لإنهاء الصراع الحاصل.
ويرى الباحث الليبي المتخصص في الشؤون الإفريقية، موسى محمود، في حديث ل”الفجر”، أن جلسات الحوار ما هي إلا مراوغة سياسية لكسب مزيد من الوقت، على اعتبار أن مجلس النواب الشرعي في طبرق، ستنتهي ”صلاحياته” يوم 23 أكتوبر المقبل، وبالتالي ”سنعود للمربع الأول، من خلال إسقاط البلاد في مسألة الشرعية من عدمها مرة أخرى”، وتابع بأنه ”عندها سيجبروننا على أن نقبل بحكومة ”كرزاي” ليبيا، التي سيفرضونها عنوة تحت التلويح باستعمال القوة”.
وما يكشف عن مخاوف دول الجوار من فشل الحوار الليبي، واستمرار الوضع على حاله والذي قد يتطور إلى فوضى بسبب استغلال تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية لما يجري بين الفرقاء، واستحواذه على مساحات جديدة، ما أعلن عنه وزير الشؤون المغاربية والإفريقية الجزائري، عبد القادر مساهل، أن الجزائر والقاهرة اتفقتا على فرض عقوبات ضد شخصيات ليبية تعرقل نجاح جلسات الحوار، في محاولة لدفع الأطراف المتمسكة بمواقفها على التراجع وقبول ما تجود به الدول الراعية للحوار.