أنهت لجنة التفتيش والتحقيق التي أوفدها وزير الصحة والسكان، للوقوف على حقيقة الاتهامات والتجاوزات التي أطلقها مدير الصحة والسكان بولاية سكيكدة، ضد 12 جراحا عاما يشتغلون على مستوى مستشفى «عبد الرزاق بوحارة» الجديد ومديره، بسبب تواطئه وعدم تطبيقه القانون، بعد 3 أيام من التفتيش والتحقيق الذي مس بالأساس نشاط الجراحين العامين داخل المستشفى، كما اطلعوا على كل التقارير وسجلات استقبال الحوامل، وعدد من التحويلات التي تمت باتجاه المصحات الخاصة. امتد عمل اللجنة إلى المصحات الخاصة، بالخصوص التي ورد ذكرها في تقرير مدير الصحة الذي تم إرساله إلى الوزارة، زيادة إلى استماعها للأطباء العامين فرادى، ولمدير المستشفى والمرضى وبعض أوليائهم. وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «المساء» من مصدر مسؤول، فقد دونت اللجنة في تقريرها الذي سيرفع لوزير القطاع جملة من الملاحظات، تتوافق تماما مع ما صرح به مدير الصحة والسكان خلال الندوة الصحفية التي نشطها مؤخرا، ووجه خلالها اتهامات خطيرة في حق الأطباء الجراحين العامين، والقابلات العاملات على مستوى مستشفى «عبد الرزاق بوحارة»، بمن فيهم المدير، من بينها وقوفهم على النقص الفادح المسجل في تسيير هذه المؤسسة الاستشفائية العمومية ومن جميع الجوانب، بالخصوص على مستوى قاعات العمليات، وفي كيفية التكفل بالحوامل، فضلا عن تعطّل جهاز السكانير. أما بالمصحة الخاصة «أبو القاسم»، فقد لاحظت اللجنة أن هذه الأخيرة قامت بإجراء 5 آلاف عملية قيصرية سنويا، وعلل القائمون على تلك العمليات الجراحية هذا الكم الكبير، بعدم وجود أخصائيين في التوليد على مستوى المؤسسات الاستشفائية العامة. حسب مصدر «المساء»، فإن الجراحين العامين التزموا أمام لجنة التفتيش باستعدادهم لرفع التحدي، ومن ثمة إجراء العمليات الجراحية القيصرية في الحالات الاستثنائية على مستوى مستشفى «عبد الرزاق بوحارة»، شريطة أن تضع الإدارة كل الإمكانات، من قاعات جراحة مجهزة كما ينبغي، وتصليح السكانير المعطل منذ أكثر من سنة، مع مطالبتهم بإبعاد بعض الأطباء الجراحين المحسوبين على الإدارة، كما طالبوا برفع احتكار قاعات إجراء العمليات من قبل بعض الجراحين العامين. وحسب المصدر، فإن العديد من الأطباء الجراحين العامين ممن استمعت إليهم اللجنة الوزارية، تبرأوا صراحة من محاولة بعض الأطراف تحريكهم لحاجة في نفس يعقوب، خاصة أن وقفتهم الاحتجاجية الأخيرة كانت من أجل لفت نظر مسؤولي القطاع لتوفير إمكانات العمل، كي يتم التكفل بالمرضى الحوامل، خاصة الحالات التي تستوجب إجراء عمليات قيصرية في أحسن حال. عن الإجراءات التي قد تتخذها الوزارة في حق من ثبُت ارتكابه لأخطاء مهنية في التسيير وخرقه قانون الصحة، خاصة رفضه الامتثال للتعليمة الوزارية التي تلزم الجراحين العامين في الحالات الاستثنائية بإجراء العمليات القيصرية داخل مستشفى سكيكدة، أو التحويل إلى المؤسسة الاستشفائية العمومية بعنابة، فقد أكد المصدر أنها قد تتراوح بين الإحالة على التقاعد أو العزل، حسب درجة الخطأ المرتكب. في سياق عمل لجنة التفتيش، علمت «المساء» من مصدر صحي، أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ستقوم بإرسال فريق من الأطباء الأخصائيين في طب النساء والتوليد يتكون من 3 أطباء، وسيتم تعيين رئيس جديد لمصلحة الجراحة. للإشارة، سبق أن اتهم السيد محي الدين تبر، مدير الصحة والسكان لولاية سكيكدة خلال الندوة الصحفية التي نشّطها مؤخرا في مكتبه، صراحة مدير المؤسسة الاستشفائية «عبد الرزاق بوحارة» في سكيكدة، بالتواطؤ مع الجراحين العامين والقابلات في فوضى التكفل بالحالات الصعبة للنساء الحوامل، من خلال عدم تقيده بالتعليمات الصادرة عن الوزارة الوصية يتعلّق خاصة بالتكفل الأنجع بالمرضى، حيث كشف عن تحويل ما يزيد عن 5 آلاف امرأة حامل لإجراء العمليات القيصرية بالعيادات الخاصة في 2017، بالتواطؤ مع مدير المؤسسة، وغيرها من التجاوزات. مضيفا أنّ لجنة التفتيش المحلية التي تمّ إيفادها إلى نفس المؤسسة من قبل مديرية الصحة، خلصت في تقريرها إلى أن الجراح الواحد من مجمل 12 جراحا بالمستشفى أجرى 3 عمليات جراحية في الشهر. كما كشف التقرير عن تجاوزات خطيرة تمثّلت في عدم تسجيل أية عملية تحويل إلى مستشفى عنابة من تلك الحالات المستعجلة، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة كما قال وأكثر من ذلك، لا يتم حتى تسجيل حالات الحوامل في المستشفى ولا تجرى لهن اختبارات الحمل، وهو ما يعد إخلالا خطيرا بصحة الحوامل وغير مسموح به تماما، كما أضاف.
