حجار يعلن عن فتح عروض تكوينية تتماشى ومتطلبات التشغيل

فيما تكشف الجامعات عن مشروع المؤسسات في جوان المقبل

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد طاهر حجار أمس، أن الدخول الجامعي المقبل سيتميز بتجميد بعض العروض التكوينية وفتح عروض جديدة في طوري الليسانس والماستر، تتماشى وطلبات سوق الشغل لكل منطقة، مشيرا إلى أن كل الجامعات ستكشف شهر جوان المقبل على مشروع المؤسسات المعد بعد دراسة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومخططات التنمية لكل ولاية، ما يسمح حسبه بتحيين الخريطة التكوينية وفتح أقطاب امتياز لكل فرع.
وأكد الوزير في افتتاح الندوة الوطنية للجامعات بمقر وزارته بالعاصمة، على ضرورة السهر على إنجاح التسجيلات الجامعية المقبلة من خلال تعزيز لامركزية التسيير، وتخفيف الملفات الإدارية ذات الصلة بالخدمات الجامعية وإدماج معالجتها ضمن خدمة النظام المعلوماتي "بروغرس"، بالإضافة إلى عصرنة النظام المعلوماتي المخصص للطلبة الحائزين على شهادة البكالوريا الأجنبية.
وقصد التقرب من الطلبة الجدد للتعريف بمختلف العروض التكوينية المقترحة عبر الجامعات، أعلن حجار عن تنظيم أيام إعلامية عبر مختلف المدن الجامعية يومي 11 و12 أفريل المقبل، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الأيام هو التعريف بتدابير التسجيلات وإعادة توجيه حاملي شهادة البكالوريا من أجل تقليص عدد الطعون، مع توجيه الطلبة إلى بعض الفروع الجديدة.
على صعيد آخر، كشف الوزير عن توسيع استعمال النظام المعلوماتي الخاص بالتسجيلات ليشمل هذه السنة التسجيل في الماستر والدكتوراه، مع متابعة تدرج الطالب في مختلف الأطوار وتطبيق البرامج الجديدة للدراسات في فرع الطب بعد الانتهاء من تحيينها، وكذا فتح مجال تنظيم الدكتوراه على مستوى المؤسسات الصناعية، مع تعزيز نمط التعليم عن بُعد لنيل شهادة ماستر من خلال تأهيل 9 عروض تكوينية جديدة على مستوى جامعة التكوين المتواصل.
وبخصوص توقعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول عدد خريجي طوري الليسانس والماستر لهذه السنة الجامعية، تحدث حجار عن إحصاء 364 ألف طالب، منهم 217 ألف طالب في الليسانس، مع توقع إلتحاق 152 ألف متخرج في طور الماستر، وهو ما يرفع حسبه تعداد الطلبة المتوقع تسجيلهم عبر كل الأطوار خلال الدخول الجامعي المقبل إلى 1,785 مليون طالب، ما يمثل زيادة ب 8 بالمائة في عدد المسجلين مقارنة بالسنة الدراسية الحالية.
مرافقة 20 جامعة لتحسينترتيبها العالمي
من جانب آخر، تطرق الوزير إلى مساعي الوزارة لمرافقة الجامعات لتحسين ترتيبهم في تصنيف أحسن الجامعات العالمية، وذلك من خلال اعتماد برنامج وطني تتكفل به المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، التي تتولى في مرحلة أولى مرافقة 20 مؤسسة جامعية لتحسين مرئيتها لآفاق 2020، وهو البرنامج الذي يستهدف 3 أنواع من التصنيف، تخص كل من "واب أوماتريس" الإسباني، الذي يهتم بمتابعة مواقع الواب الخاصة بالجامعات من ناحية ثراء المحتوى، وتصنيف "تايمس" الإنجليزي المختص في نوعية التكوين والمعادلة بين التكوين والبحث العلمي، بالإضافة إلى تصنيف "أو أس نيوز" الأمريكي الذي يعنى بقياس حسن الأداء والتميز في البحث.
أما فيما يخص ترقية المجلات العلمية، فقد أشار حجار إلى أن اللجنة الوطنية للمجلات عقدت نهاية الأسبوع الماضي اجتماعها لتقييم مجمل المجلات الموطنة في المنصة الوطنية للمجلات العلمية، حيث سمحت النتائج الأولية حسبه بترشيح 23 مجلة مختصة في العلوم الاجتماعية والإنسانية لصنف "س"، فيما يبقى عمل اللجنة متواصلا إلى غاية نهاية ديسمبر المقبل لتصنيف باقي المجلات، مع الإشارة إلى أن التصنيف يمتد لسنتين.
وزير التعليم العالي يرد على الطلبة المضربين: الامتحانات تجرى في وقتها.. وأنتم راسبون
أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد طاهر حجار أمس، أن الاحتجاجات الأخيرة التي قام بها طلبة الطب الإقامي والمدارس العليا للأساتذة، وكذا طلبة علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية تتعلق في مجملها أساسا بقضايا التوظيف بعد التخرج، مؤكدا في لقاء صحفي على هامش الندوة الوطنية للجامعات، أن امتحانات نيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة ستجرى اليوم مثلما كان مقررا ولن يتم تأجيلها.
وإذ شدد على تمسك الوزارة بالتاريخ الذي حددته لإجراء امتحانات نيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة، والمقررة في الفترة الممتدة من 18 مارس إلى 12 أفريل المقبل، دعا الوزير الطلبة المضربين إلى تحمل مسؤولياتهم.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي استقبل في وقت سابق ممثلين عن طلبة الأطباء المقيمين بطلب منهم، لاقتراح تأجيل تاريخ إجراء الامتحانات، وهو المطلب الذي تم رفضه.
أما فيما يخص إضراب طلبة المدارس العليا للأساتذة، أوضح حجار أن طلبة السنوات النهائية يزاولون دراستهم بصفة عادية وغير معنيين بالإضراب، قبل أن يضيف مخاطبا باقي الطلبة المضربين "أنتم راسبون"، مذكرا في هذا الصدد بالقانون الأساسي للمدارس العليا الذي ينص أن كل راسب لسنتين لا يستفيد من التوظيف بوزارة التربية.
وبعد أن أشار إلى أن الإضراب المفتوح "ظاهرة دخيلة"، وهو يتنافى مع كل القواعد والقوانين، دعا حجار الطلبة إلى التعقل قائلا: "نحن نحترم مطالبكم لكننا نطبق القانون".
من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى الصعوبات التي تجدها الوزارة للتحاور مع الشركاء الاجتماعيين، سواء بالنسبة للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "كناس" الذي انشق إلى تيارين منفصلين، أو الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين الذين ينشط اليوم من خلال 3 أجنحة منفصلة بسبب خلافات داخلية.
وأشار في هذا الإطار إلى أن الوزارة لا يمكن لها التحاور إلا مع الجناح الشرعي، داعيا النقابات إلى حل مشاكلها الداخلية أولا، للتكفل فيما بعد بالمشاكل الاجتماعية والمهنية لكل المستخدمين والطلبة.
وردا على أسئلة الصحفيين بخصوص الجامعات الخاصة التي سلمت لها الاعتمادات، أكد حجار أن العدد الإجمالي للمسجلين عبر 9 مؤسسات جامعية خاصة، تقترح دروسا لما بعد التدرج، لا يزيد عن ألف طالب، وعليه لا يمكن حسبه تصنيفها في مصاف الجامعات.
أما عن موعد تنظيم الندوة الوطنية للخدمات الجامعية، كشف الوزير أن الدراسات لم تنته بعد بخصوص تشريح نشاط الديوان الوطني للخدمات الجامعية لتحديد النقائض واقتراح الحلول، "وعليه فلا يمكن تحديد موعد اللقاء من منطلق أن الندوة يفترض أن تخرج بحلول جذرية لكل النقائض المسجلة".