المطالبة باعتقال مسؤولين عسكريين صهاينة

عقب استهداف الصحفيين بغزة
رفعت منظمتان حقوقيتان دعوى قضائية مشتركة أمام المحكمة الجنائية الدولية, بشأن الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني.
وتأتي الدعوة بعد استشهاد ستة صحفيين إثر غارة لقوات الاحتلال الصهيوني استهدفت يوم الأحد خيمتهم بمدينة غزة.
ورفع "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" في غزة و"مؤسسة هند رجب" الحقوقية, ومقرها بروكسل, الليلة الماضية دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية, قالا فيها إن الهجوم الصهيوني الأخير هو "أكثر بكثير من مجرد مأساة أخرى ضد الصحفيين".
وأضافا : "لم تكن هذه مجرد مأساة أخرى في حرب طويلة على الصحافة, لقد كان عملا إجراميا واضحا, جريمة حرب وجزءا من حملة إبادة جماعية أوسع نطاقا ويتطلب ردا قانونيا مباشرا ومحدد الأهداف".
وطالبت المؤسستان في الدعوى القضائية, بإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين عسكريين صهاينة وتوسيع نطاق مذكرة المحكمة الجنائية الدولية الحالية ضد من يسمى رئيس وزراء الكيان المحتل, بنيامين نتنياهو, لتشمل الجرائم ضد الصحفيين.
كما أعرب الاتحاد البرلماني العربي,عن إدانته واستنكاره لاستهداف الاحتلال الصهيوني الممنهج للصحفيين الذين يقومون بتغطية العدوان على قطاع غزة, مشددا على أن هذه الجرائم تعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية التي تكفل حرية العمل الصحفي والإعلامي واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وأكد الاتحاد البرلماني العربي, في بيان وقعه رئيسه, السيد ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس الشعبي الوطني, على أن هذه الجريمة التي شهدت مقتل عدد من الصحفيين في قطاع غزة "تأتي في إطار سلسلة من الانتهاكات الممنهجة ضد ممثلي وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي أسفرت عن استشهاد 238 صحفيا منذ السابع من أكتوبر 2023, في محاولة لطمس الحقيقة وحجب جرائم الاحتلال عن الرأي العام العالمي".
وأعرب الاتحاد في هذا الصدد, عن تضامنه الكامل مع كافة الصحفيين الذين تنتهك حقوقهم وتسلب حياتهم في غزة, مبرزا أنه "لا يتوقف عن تجديد دعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته.