خفض عدد أنواع الليسانس والماستر وتوحيد نظام التعليم و "تحرير" توجيه الطلبة

حجار : توصيات ندوة التعليم العالي ستطبق ابتداء من سبتمبر القادم

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار أن التوصيات التي خرجت بها الندوة الوطنية لتقييم التعليم الجامعي المنظمة يومي 12 و13 جانفي الماضي، ستعرض قريبا على الحكومة، مشيرا إلى أن بعضها سيتم تطبيقه في الدخول الجامعي المقبل شهر سبتمبر، فيما سيؤجل تطبيق أخرى لأنها "تحتاج إلى تغيير النصوص القانونية". واعترف الوزير بوجود اختلالات في نظام التعليم العالي، بيّنتها الندوة، موضحا في تصريحات صحفية على هامش اللقاء الذي خصص أمس لتقديم التقرير الوطني حول التنمية البشرية، أن الوزارة بصدد ترتيب التوصيات التي خرجت بها لعرضها خلال الأسابيع القادمة على الحكومة ثم الشروع في تطبيقها ابتداء من الدخول الجامعي القادم.
ومن أهم الاختلالات التي سيتم إصلاحها عبر تطبيق التوصيات، خص الوزير بالذكر "توجيه الطلبة"، مشيرا إلى أن "طريقة التوجيه عندنا إدارية محضة تعتمد على اختيار الطالب لمجموعة من التخصصات، ثم نوجهه نحن حسب الإمكانيات المتوفرة وهذا إن كان مفيدا من حيث إيجاد مكان لكل طالب، فإنه من الناحية التربوية له سلبيات". وقال في هذا الصدد "بكل صراحة، إن الطالب الذي لا يوجه إلى رغبته الأولى سيغضب.. والنظام الذي يكون فيه عدد من الغاضبين هو نظام سيء ... لذا سنحاول تحسين طريقة التوجيه لنصل في سنوات قريبة إلى السماح للطالب بأن يسجل أينما يريد ... وفي أي جامعة وأي تخصص"، لكنه اعتبر أن تحقيق ذلك يحتاج إلى "تحضير ووقت". ومن الاختلالات التي سيتم معالجتها في الدخول الجامعي المقبل، تقليص عدد أنواع الليسانس والماستر البالغة حاليا 5000 نوع، حيث تحدث عن خفض عددها إلى 174 ليسانس، تشمل كل التخصصات العالمية المعروفة. وهذا "يجعل شهاداتنا معترف بها في الداخل والخارج". كما أكد التوجه نحو توحيد نظام التعليم، الذي يعيش حاليا ازدواجية بين النظامين القديم والجديد، وذلك لوضع حد للبلبلة التي تسبب فيها هذا الوضع.
وشدّد السيد حجار على ضرورة إعادة النظر في تكوين الأساتذة المكونين، وأعلن أنه ابتداء من الدخول الجامعي القادم سيكون لكل الطلبة من السنة الأولى إلى الدكتوراه بدون استثناء الحق في استخدام النظام الوطني للتوثيق عن بُعد الذي يضم ملايين الوثائق والكتب والفيديوهات "من أجل مردود أفضل لتحصيل الطلبة". وعن التقرير الوطني للتنمية البشرية 2013-2015 الذي تضمن انتقادات كثيرة للنظام التعليمي والتكويني في الجزائر، أشار إلى أن ذلك راجع إلى كونه ركز على فئة الشباب، ولذا دعا إلى ضرورة إيلائها المزيد من الاهتمام في مجالي التربية والتكوين بهدف الرفع من مستوى التنمية البشرية. أما بخصوص تصنيف الجامعات الجزائرية، فاعتبر أنه عرف تقدما حيث أشار آخر تصنيف إلى احتلالها المرتبة 1752 من أصل 27 ألف جامعة في العالم، وهذا يعني "أننا تقدمنا هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية... كنا في حوالي المرتبة 2000 أي أننا تقدمنا بحوالي 300 مرتبة".