مجلس قضاء بجاية

مولد كهربائي يفضح تلاعبات المسؤولين

أجلت محكمة الاستئناف للغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بجاية، مؤخرا، النظر في قضية 3 متهمين وهم: (ح.ع) مسير مؤسسة خاصة متخصصة في أشغال الكهرباء، (د.ع) الرئيس المدير العام لمؤسسة الأشغال وتوزيع الطاقة ببجاية و(ت.ك) نائب المدير العام ومراقب الحسابات بنفس المؤسسة، إلى تاريخ 14 ديسمبر الجاري، للاطلاع على وثائق الملف.
ويتابع المتهمون الثلاثة بجنحة إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات تجارية.
وفي تفاصيل القضية، أن المتهم الثالث "ت.ك" كان قد زود المؤسسة بمولد كهربائي الذي كان بمثابة القطرة التي أفاضت كأس الفضائح لهذه المؤسسة التي كانت قبل 2005 مؤسسة عمومية تابعة لشركة تسيير المساهمات للشرق والجنوب الشرقي، قبل أن تتنازل عنها لفائدة العمال الإجراء بموجب عقد بيع مسجل ومشهر به لتتحول بذلك إلى مؤسسة بجاية للطاقة.
ويستخلص من قرار الإحالة، انه في الثلاثي الأول من 2007 تقدم الشركاء من شركة المساهمة المعروفة محليا بمؤسسة الأشغال والتوزيع الكهرباء إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية بعريضة، يشتكون فيها من سوء تسيير شركتهم من طرف رئيس مجلس الإدارة بمعية بعض الإطارات، إلى جانب محافظ الحسابات، انجر عنه عدم تسديد رواتب العمال لمدة شهرين كاملين، هؤلاء الذين لم يكونوا يعلمون شيئا عن شؤون تسيير مؤسستهم، الشأن الذي ظل حكرا على أعضاء مجلس الإدارة. وأشار الملحق الإداري أثناء سماعه إلى أن المدير كان يتصرف بخزينة الشركة كما يشاء وقد تكفل بإيواء محافظ الحسابات الذي استدعي للتحقيق في قضية الحال بفندق السفير من أموال المؤسسة، وهو نفس الامتياز الذي استفاد منه "ع.ب" عضو مجلس الإدارة سابقا، الذي قال أثناء التحقيق انه خلال سنة 2003 اسند مشروع تجهيز المركز الجامعي بمحول كهربائي إلى 5 مؤسسات دخلت المناقصة، ووقع الاختيار على مؤسسة خراشي التي قدمت عرضا ماليا يفوق عروض المؤسسات الأخرى، مما أثار اندهاش العمال.. وبعد معاينة دقيقة للمولد الكهربائي الجديد اكتشف التقنيون انه غير مطابق للمواصفات التقنية المطلوبة ويستحيل استغلاله لتزويد المركز الجامعي، خاصة وانه كان في حالة سيئة، وتم إخطار مؤسسة خراشي بذلك فأحضرت مولدا آخر بالمقاييس المطلوبة وتم تشغيله قبل تدشين الإقامة الجامعية، فيما تم الاحتفاظ بالمولد الأول بحظيرة المؤسسة إلى غاية جويلية 2005، حينما طالبت الممون خراشي بمستحقاته المالية المتعلقة بفاتورة المولد الكهربائي المتآكل بمرأب المؤسسة قبل أن يحيل القضية إل العدالة التي أصدرت حكما لصالحه وتم تجميد الحساب البنكي للمؤسسة إلى غاية تسوية النزاع المتعلق بالمحول الكهربائي.. وظهر أن الفاتورة المتعلقة بالمحول الكهربائي موضع النزاع غير قانونية كونها لا تحمل ختم المؤسسة الممونة، وأنكر المدير العام للمؤسسة لدى سماعه من طرف قاضي التحقيق كل ما نسب إليه من وقائع.. مؤكدا أن المؤسسة الأم قد اقتنت المولد الكهربائي من شركة خراشي سنة 2003 بمبلغ قدره 700 مليون سنتم استنادا إلى العرض المقبول الذي اقترحته الشركة. مضيفا أن ظروف الاستعجال وكذا إصرار الوالي حينها على تدشين المركز الجامعي الجديد، سارع الاتصال بالمؤسسة دون ان يقدم له طلب التسليع، ولما علم بعدم صلاحية المولد اتصل به مجددا لاستبدال المولد وتم الاحتفاظ بالمولد المعطل بحظيرة المؤسسة في انتظار استرجاعه من طرف الممون، هذا الأخير الذي تقدم في 2006 بشكوى أمام المحكمة التجارية التي أصدرت حكمها لصالح المشتكي بالرغم من ان المؤسسة لم تقدم للممون أي طلب تسليع ولا يوجد سند يفيد اقتناءها للمحول الكهربائي الأول. كما كشف المتحدث من جهة أخرى ان الممون أقدم على تزوير وصل التسليم على أساس انه مؤرخ في 30 جوان 2003 في حين ان الجهاز موضع النزاع تسلمته الشركة بتاريخ 20 أوت 2007 قبل ان تسلم المحول الثاني بعد أسبوع من هذا التاريخ.
وكشف المتهم الرئيسي لمجلس القضاء عن وجود مؤامرة تم نسجها بإتقان من أطراف معينة هدفها الحط من سمعته، وذكر انه ينتظر الحكم النهائي للمحكمة لنشر غسيل هذه الجماعة التي لم يذكر عناصرها بالإسم.